نساء ضد الظلم: كامل التضامن مع السيدة (سلمى حسن) ونرفض استهداف النساء والاستهداف على اساس جهوى وقبلى
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
نساء ضد الظلم
كامل التضامن مع السيدة (سلمى حسن)
نرفض استهداف النساء والاستهداف على اساس جهوى وقبلى
نطالب بالتحقيق الفورى فى وفاة السيدة (انعام احمد خيرى)
اولا نترحم على الشهيدة انعام احمد خيرى المتوفية داخل زنازين الشرطة بمدينة عطبرة بعد حبس وصل الى خمسة اشهر ومعها السيدة (سلمى حسن) التى ما زالت رهن الحبس مع تجديد الفترة دون مباشرة لاى تحريات معها.
ونحن اذ ندين ما تقوم به السلطات ذات الصلة فى مدينة عطبرة من تجاوزات وانتهاكات واستغلال للقانون، نطالب بالافراج الفورى عن السيدة "سلمى حسن" وبالتحقيق القانونى فى وفاة السيدة انعام احمد خيرى بالحراسة.. ونلفت الانتباه الى خطورة الاستهداف على اساس قبلى وجهوى الذى يمارس من طرفى الصراع ضد المواطنين فى ظروف هذه الحرب اللعينة بحجة الاستخبار لاحد الاطراف دون اثبات او ادلة.. وتصفية المواطنين الابرياء بدم بارد وفق هذا الادعاء.. ونحذر من ان هذا التوجه القبلى والعنصرى البغيض سيزيد من فرص تحول هذه الحرب اللعينة الى حرب اهلية تقضى على ما تبقى من ركائز الوطن وتعمل على تقسيمه وانهياره انهيارآٓ كاملآٓ..
وختامآٓ نجدد رفضنا لهذه الحرب ونطالب اطرافها بالوقف الفورى لاطلاق النار تمهيدآٓ لوقف الحرب والتوصل الى سلام ينقذ البلاد من سقوط الدولة السودانية سقوطا كاملا كما يخطط له اعداء الوطن..
ونعلن عن كامل تضامننا مع الحملة الكبرى لمناهضة الاستهداف على اساس جهوى او قبلى والتى اطلقتها هيئة محامى دارفور.
*اعلام نساء ضد الظلم*
17/فبراير/2024
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: على اساس
إقرأ أيضاً:
3 أشهر من الإخفاء القسري لمصريتين إحداهما طبيبة
تواجه طبيبة صيدلانية مصرية، وخريجة بكلية العلوم مصيرا مجهولا وسط قلق متصاعد من أسرتيهما على أمنهم وسلامتهم وحياتهم، خاصة مع استمرار إخفائهم قسريا قبل 3 أشهر منذ أن ألقت قوات الأمن الوطني بمحافظة الدقهلية وسط الدلتا القبض عليهما من مدينة المنصورة.
وفي بيان اطلعت عليه "عربي21"، وصدر الأربعاء، رصدت ووثّقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" استمرار السلطات الأمنية المصرية في الإخفاء القسري للطبيبة الصيدلانية سلمى عبدالمجيد عبدالله، والسيدة شيماء طه عبدالحميد، وذلك منذ اعتقالهما تعسفيا من منزلهما، حيث لم يتم عرضهما على أي جهة تحقيق حتى الآن.
"تفاصيل الواقعة"
وفقا لما رصدته الشبكة المصرية، فوجئت أسرتا المعتقلتين في فجر 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، باقتحام قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني بالمنصورة لمنزلهما في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، دون سند قانوني، مع الاعتداء الجسدي واللفظي على المتواجدين من النساء بالمنزل، إضافة إلى تكسير محتوياته قبل اعتقال الفتاتين، وهما: سلمى، (28 عاما)، طبيبة صيدلانية، وشيماء (29 عاما)، حاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة القاهرة.
"ظروف الاعتقال والإخفاء"
تم اقتياد سلمى وشيماء إلى جهة غير معلومة منذ اعتقالهما، ولم تُعرضا على أي جهة تحقيق قضائية حتى اللحظة فيما تأتي هاتين المأساتين الإنسانيتين في ظل معاناة ممتدة للأسرتين، حيث، جرى اعتقال الأبوين منذ سنوات، وهما:
طه عبدالحميد مرسي، مدرس أول رياضيات، معتقل منذ كانون الأول/ ديسمبر 2013 وصدر بحقه أحكام سياسية بإجمالي 32 عاما، وعبدالمجيد عبدالله علي، أستاذ بجامعة الأزهر، معتقل منذ أكثر من 10 سنوات وصدر بحقه أحكام في قضايا سياسية.
وذلك بجانب اعتقال أشقاء للسيدتين وهما: محمد طه عبدالحميد، شقيق شيماء، المعتقل منذ 2019 والمحتجز حاليا بسجن بدر، ومعتصم عبدالمجيد عبدالله، شقيق سلمى، المعتقل منذ 2015 ومحتجز بسجن وادي النطرون.
وبالإضافة إلى وفاة أمهات سلمى وشيماء بالسنوات الماضية، مما زاد من العبء الإنساني والمعاناة للأسرتين، إلا أن اعتقالهم يخلف أزمة إنسانية أكبر حيث يتركان خلفهما أشقاء صغارا بلا معيل بعد اعتقال 6 من أفراد الأسرتين.
وأكدت في نهاية بيانها أنه "بين اعتقال الوالدين، وحبس الأشقاء، ووفاة الأمهات، تأتي مأساة سلمى وشيماء لتضيف فصلا جديدا من الألم والانتهاك في حياة الأسرتين، وسط صمت دولي وإفلات مستمر من العقاب".
"إدانات حقوقية ومطالب"
وتدين الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بشدة قيام السلطات المصرية باعتقال الفتاتين وإخفائهما قسرا، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن أمنهما وسلامتهما، وتطالب، بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما، ووقف كافة الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحق المواطنين، بما في ذلك الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية.
وتشير الشبكة المصرية إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي ضمن سياق ممنهج لعمليات اقتحام المنازل في ساعات الفجر الأولى، دون أي سند قانوني.
وتُمارس السلطات المصرية الإخفاء القسري بحق المواطنين لفترات متفاوتة، يتعرض خلالها المحتجزون لانتهاكات جسدية ونفسية، قبل أن يتم تقديمهم للنيابات في محاضر ضبط تُعد لاحقا.
وتدعو الشبكة المصرية المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات المصرية لوقف هذه الممارسات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة وضمان سلامة وأمن المواطنين المصريين.
وهناك المئات من المعتقلات السياسيات في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة داخل مصر، والمحبوسات على ذمة قضايا سياسية، حيث يقبعن لسنوات طويلة في ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تنتهك أبسط حقوقهن المكفولة وفقًا للدستور والقوانين المصرية، فضلاً عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط