باريس: أزمة السودان يجب ألا تذهب طي النسيان
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يهدف المؤتمر الدولي حول السودان الذي تستضيفه فرنسا في منتصف أبريل في باريس إلى "تسليط الضوء على هذه الأزمة الخطيرة للغاية" التي يجب ألا ينساها المجتمع الدولي، وفق وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه.
وقال مصدر مقرب من الوزير الفرنسي لصحفيين، بينهم مراسل وكالة فرانس برس: "نحن نواجه أزمة هائلة على المستوى الإنساني والجيوسياسي.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المصدر قوله "في سياق الأزمات الدولية المتزايدة، نعتزم تسليط الضوء على هذه الأزمة الخطيرة للغاية والتي يجب ألا تذهب طي النسيان".
ويوم الأربعاء، قال الوزير ستيفان سيجورنيه أن المؤتمر الذي سيعقد في 15 أبريل في مركز المؤتمرات بالوزارة، ينبغي أن يتيح جمع التمويل اللازم للبلاد التي مزقتها الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وجهت الأمم المتحدة وشركاؤها نداءً لجمع 4.1 مليار دولار في 7 فبراير للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً للمدنيين، بما في ذلك أكثر من 1.6 مليون شخص اضطروا إلى الفرار إلى البلدان المجاورة.
ويحتاج نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، إلى المساعدة، ويعاني ما يقرب من 18 مليونًا من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقًا للأمم المتحدة.
وقالت مصادر مقربة من الوزير الفرنسي إن الأموال التي ستُجمع خلال مؤتمر باريس ستُخصص للأعمال الإنسانية ليس فقط في السودان، ولكن أيضا في البلدان المجاورة "التي تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين".
وقال مصدر دبلوماسي إن المؤتمر الذي يشترك في رئاسته الاتحاد الأوروبي، "يجب أن يتيح أيضا مناقشة وصول المساعدات الإنسانية وهو من الأمور الصعبة في الواقع"، لافتا إلى ضرورة وقف إطلاق النار "على الأقل على المستوى المحلي" لإيصال المساعدات.
دُعيت إلى المؤتمر البلدان المجاورة للسودان والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وجميع الجهات المانحة الدولية الرئيسية الموجودة في هذا الجزء من إفريقيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والجهات الفاعلة الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة وجميع المنظمات غير الحكومية الكبيرة.
وقال المصدر نفسه "نرغب في الاستفادة من هذا المؤتمر لإجراء نقاش حول مختلف الوساطات من أجل المضي قدما نحو الحل السياسي".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع» .. هيئة حقوقية: ما يحدث للنساء في ولاية النيل الأزرق «جرائم ضد الإنسانية»
قالت هيئة حقوقية سودانية إن الأجهزة الأمنية المُوالية للحكومة في العاصمة المؤقتة بورتسودان، احتجزت أخيراً، 5 نساء تعسفياً، بمزاعم التعاون مع قوات «الدعم السريع»، مِن بينهن محامية، مشيرة إلى امتلاء المعتقلات والسجون بأعداد كبيرة من السجناء والسجينات بالتهم نفسها.
وأفادت عضو المكتب التنفيذي لهيئة «محامو الطوارئ»، رحاب مبارك، بأن الخلية الأمنية بمدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، ألقت القبض على النساء، يوم الاثنين الماضي؛ لأسباب «جهوية وعرقية بحتة». وقالت، لــ«الشرق الأوسط»، إن النساء معتقلات في «وضع سيئ جداً ويمارَس بحقِّهن الابتزاز والتهديد بالسجن لفترة لا تقل عن 10 سنوات؛ لإجبارهن على الاعتراف قسراً بتعاونهن مع قوات (الدعم السريع)».
وأضافت أن الجيش السوداني ظل يرفض كثيراً من طلبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلات، علماً بأن غالبيتهن أمهات لا يجري السماح بزيارتهن. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجيش حول هذه الاتهامات.
وعدَّت القانونية ما يحدث للنساء في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق وغيرها من مناطق السودان، أنه «يدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الاستخبارات العسكرية والخلية الأمنية التابعة للجيش، وفقاً لتصنيفات عرقية». وقالت رحاب مبارك إن المعتقلين بمزاعم التعامل مع «الدعم السريع» يتجاوز عددهم المئات، حيث تصدر يومياً في محاكم الطوارئ والمحاكم الجنائية بمختلف ولايات البلاد أحكام بالإعدام والسجن المؤبد أو السجن لفترة تتراوح بين 6 و10 سنوات.
محاكمات سياسية
وأكدت مبارك أن هذه الأحكام، التي صدرت بحق المئات من المواطنين السودانيين، «محاكمات سياسية» لا يتوفر فيها أدنى مقومات الشفافية والعدالة بحقِّ مَن يجري اعتقالهم بهذه التهم.
وألقت السلطات الأمنية القبض على المئات من السودانيين في المناطق التي استردّتها من قوات «الدعم السريع»، ووجَّهت لهم تُهماً تحت مواد من القانون الجنائي تتعلق بالتعاون مع «منظومة إرهابية».
ويواجه الجيش السوداني والميليشيات التي تُقاتل في صفوفه اتهامات بارتكاب أعمال قتل خارج نطاق القانون، وانتهاكات واسعة ضد المدنيين العُزل في مناطق النزاع.
ورصدت هيئات حقوقية مستقلة، خلال الأشهر القليلة الماضية، توسع السلطات السودانية في إصدار أحكام الإعدام شنقاً حتى الموت ضد عشرات من الرجال والنساء؛ لإدانتهم، بموجب المواد 50 و51 و65 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، والمشاركة مع قوات «الدعم السريع» في ارتكاب جرائم جنائية ضد المدنيين.
وقال قاضي درجة أولى، لــ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب الأحكام يتأسس على بلاغات بالتعاون أو التخابر، أو شخص جرى تجنيده من قِبل (الدعم السريع)، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تثبت عليهم تُهم الاشتراك في أعمال العنف أو النهب، مثلما حدث في كثير من مناطق النزاعات».
وأضاف القاضي، الذي طلب حجب هويته، أن كثيراً من هذه الأحكام تسقط في درجات الاستئناف، وقد لا تجد التأييد في المحاكم العليا. وأوضح أنه إذا لم تثبت للنيابة بيِّنة لانخراط المتهم في موجبات الاتهام فوق مرحلة الشك المعقول لنشاطه مع قوات «الدعم السريع»، يُخلى سبيل المتهم دون محاكمة. وقال القاضي إن أغلب البلاغات والأحكام، التي صدرت ضد الأشخاص بالتعاون مع «الدعم السريع»، سُجّلت في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والولايات الشمالية.
القضاء الحالي غير معتمد
بدوره قال قانوني وخبير في حقوق الإنسان إن العقوبات الصادرة من القضاء الحالي لا يُعتدّ بها قانوناً؛ لكونها تتلقى الأوامر من الأجهزة الرسمية والحكومية. وأضاف القانوني، الذي فضل عدم ذكر اسمه لوجوده داخل البلاد، «أن هذه الأحكام ذات طابع سياسي، وأصبحت من أدوات الحرب، وطالت كثيراً من الأبرياء». وأشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب، درجت السلطات الأمنية، التابعة للجيش السوداني، على القبض بالاشتباه على الفارّين من العاصمة الخرطوم وغيرها من الولايات، مما عرّض كثيراً من الأشخاص للاعتقال والتعذيب دون وجه حق.
وقال إن الغرض من هذه الأحكام مخاطبة الخارج بالانتهاكات التي ترتكبها قوات «الدعم السريع»، لتحقيق مكاسب سياسية، وليس لها أي علاقة بالقانون والعدالة. وأشار، في هذا الصدد، إلى البلاغات «الكيدية ذات الطابع السياسي»، التي سبق أن دوَّنتها النيابة العامة في مواجهة قادة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)»، التحالف السياسي الأكبر في البلاد، وخاطبت الإنتربول الدولي بالقبض عليهم.
وأصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مطلع أغسطس (آب) من العام الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات «الدعم السريع» برئاسة النائب العام، وعضوية ممثلين عن القوات المسلحة، والمخابرات العامة، والداخلية، والشرطة، ومفوضية حقوق الإنسان، ووزارتي العدل والخارجية.
السودان: الشرق الأوسط: أحمد يونس
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة