البنك المركزي يكشف آلية منح طلبات ترخيص لشركات الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
السومرية نيوز - اقتصاد
كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، عن آلية منح ترخيص لشركات الدفع الإلكتروني، مؤكداً استمرار قبول طلبات الترخيص.
وبحسب بيان رسمي له، حدد البنك المركزي، امتلاك مقدم الطلب شخصاً طبيعياً كان أم معنوياً، خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الدفع الإلكتروني وصناعة المدفوعات، ويشمل ذلك المؤسسين والمشاركين، مبيناً انه "يتضمن الطلب شرحاً مفصلاً للقيمة المضافة لقطاع الدفع الإلكتروني في العراق التي ستقدمها الشركة المزمع ترخيصها، ولاسيما في مجال تقنيات التحصيل الحديثة وإثراء السوق العراقي بالخدمة المتميزة والقابلة للتطبيق".
وشدد البنك على "ضرورة تقديم طلب دراسة جدوى فنية تفصيلية بما ستقدمه الشركة المزمع ترخيصها"، لافتاً إلى أنه "يتضمن الطلب الحد الأدنى من معايير قبول طلبات الحصول على ترخيص للعمل بصفة مزود خدمة دفع إلكتروني، فضلاً عما ورد في نظام خدمات الدفع الإلكتروني".
واكد البنك، انه "ترفض الطلبات غير المستوفية لشروط الترخيص المذكورة آنفاً".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
من بينها البنك المركزي .. بريطانيا تحذف 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت بريطانيا حذف بعض الكيانات السورية من قائمة العقوبات، من بينها البنك المركزي وشركات نفط.
ووفقاً للقرارات الصادرة اليوم الخميس، السادس من مارس آذار، تم حذف 24 كياناً مرتبطاً بسوريا من قائمة العقوبات، وبموجب القرار، لم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول.
اتجاه عالمي لتخفيف العقوبات على سوريا
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات والإجراءات التقييدية التي فرضها على سوريا، في ظل نظام حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقرر التكتل الموحد تعليق التدابير التقييدية في قطاعي الطاقة، (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء)، والنقل، وإزالة خمسة كيانات تشمل مصارف (الصناعي، والتسليف الشعبي، والتوفير، والتعاوني الزراعي)، إضافة إلى الخطوط الجوية العربية السورية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
واحتفظ الاتحاد الأوروبي بحق إعادة فرض العقوبات في حال عدم الالتزام بشروط مطلوبة من الحكومة السورية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري، على أن بلاده تسعى إلى رفع العقوبات عن سوريا وفتح فرص استثمارية جديدة.
وليس الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وحدهما من قررا رفع العقوبات عن سوريا، إذ أعلن رئيس الوزراء الكندي جاسين ترودو في وقت سابق من هذا العام أنهم يعملون عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام