«التعليم» تحدد آليات وضوابط التقييم لطلاب الدبلومات الفنية في مجموع المواد
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طريقة تقييم ونجاح طلاب الدبلومات الفنية في مجموعة المواد أو المادة ذات الفروع، موضحة أنها تعامل معاملة المادة الدراسية الواحدة عند تقرير حق الطالب في دخول امتحان الدور الثاني إذا رسب في امتحانات الدور الأول، مضيفة أنه إذا رسب الطالب في إحدى مواد التدريبات المهنية، يسمح للطالب بأداء امتحان الدور الثاني فيها بالتعليم الصناعي والتجارى والفندقي.
وأوضحت الوزارة في خطاب رسمي أنه إذا كان للطالب حق دخول الدور الثاني في مادة المشروع في التعليم الصناعي نظام السنوات الخمس يكون امتحانه في نفس موضوع الدور الأول، وله حق التعديل بما يراه على أن يتقدم بالمشروع المعدل إلى لجنة سير الامتحان مباشرة، وإذا اختار الطالب مادة أو مادتين من المواد الناجح فيها لتكملة المجموع فلا يضار بحصوله في الدور الثاني على أقل من درجة الدور الأول وتحسب له الدرجة الأكبر.
وأكدت الوزارة أن المادة ذات الأجزاء «نظري - عملي - معمل» تعامل معاملة المادة الدراسية الواحدة عند تقرير حق الطالب في دخول امتحان الدور الثاني بالتعليم الصناعي، ويشترط حضور الطالب المعمل كشرط لنجاحه في حالة عدم وجود نهاية صغرى للمعمل.
وأشارت الوزارة إلى أنه ينبه على رؤساء لجان سير الامتحان في حال وجود لجان خاصة بمرافقين في الامتحان أن يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ لجنة النظام والمراقبة بالحالات الموجودة وأن يتأكد من صحة كل المستندات من عدمه ويكون هو المسئول الوحيد عن ذلك مع إرسال صورة من المستندات فورا إلى لجنة النظام والمراقبة، وأصل المستندات للجنة النظام والمراقبة المختصة في نهاية الامتحان، وترسل أوراق الإجابة الخاصة بهذه اللجان في مظروف خاص ويدون ذلك في التقرير اليومي للجنة وكذا في التقرير النهائى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثانی
إقرأ أيضاً:
مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط استمرار اعتراضات نواب ونقابات على عدد من مواده، من بينها المادة 69 المتعلقة بتقييد حق الدفاع في حضور التحقيقات مع المتهمين. في وقت يُنتظر أن يستكمل البرلمان مناقشاته على التشريع عقب عودته للانعقاد مطلع الشهر المقبل.
وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من أنه يعد بمثابة "دستور ثانٍ" للبلاد - وفق قانونيين - لأنه المعني بضمان تحقيق العدالة، وتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، بحسب ما جاء في تقرير للبرلمان عن القانون.
وسبق أن رفض البرلمان المصري تشريع مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، وشكّل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد مسودة أولية لقانون للإجراءات الجنائية.
بعدها، قرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي دعوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية الماضية لاستكمال المناقشات حول المسودة، وتم إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لاقى اعتراضات واسعة من النقابات والحقوقيين الذين طالبوا بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجددًا، ما استدعى عقد جلسات جديدة لإعادة مناقشة المشروع.
ومن بين المناقشات التي دارت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تبادل البرلمان ونقابة الصحفيين، الملاحظات والرد عليها بشأن القانون. وتمسكت النقابة في آخر رد لها في التاسع من الشهر الحالي، بتعديل المادة (15) من مشروع القانون، باستبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة". كما حذّرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، وفق خطاب النقابة المُرسل للبرلمان.
وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن البرلمان عقد 6 جلسات عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه من المقرر أن يستكمل المناقشات بعد استئناف انعقاد البرلمان مطلع الشهر المقبل، وبعد التوصل لصيغة توافقية سيتم التصويت على كل بند على حدة بالقانون.