رئيس «المصريين الأحرار» يؤدي اليمين الدستورية عضوا معينا بمجلس الشيوخ خلفا لعاشور
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أدى عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، اليمين الدستورية عضوا معينا بمجلس الشيوخ، خلفا للنائب المستقيل سامح عاشور، المرشح على مقعد نقيب المحامين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 41 لسنة 2024 بتعيين عصام خليل، عضوًا بمجلس الشيوخ، فى المكان الذى خلا باستقالة النائب سامح عاشور، والذي نشرته الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي.
ووجه خليل، فى أول تصريح له عقب إخطاره بالتعيين فى مجلس الشيوخ خلفا للنائب المستقيل سامح عاشور، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته ومتمنيًا أن يكون على قدر هذه الثقة خلال الفترة المتبقية من عمر مجلس الشيوخ فى فصله التشريعى الأول.
وأكد خليل، على أنه سيعمل مع زملاءه أعضاء المجلس من أجل الأفضل وفقا للاختصاصات المنصوص عليها بالدستور والقانون، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون إضافة حقيقية فى مجلس الشيوخ وعلى قدر الثقة التى منحها له الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي حزب المصريين الأحرار سامح عاشور عصام خليل مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
تحذير من مجلس الشيوخ الأميركي.. بيانات دماغك قد تصبح معروضة للبيع
في رسالة موجهة إلى لجنة التجارة الفدرالية دعا 3 أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي وهم تشاك شومر وماريا كانتويل وإد ماركي إلى إجراء تحقيق فيما يخص تعامل شركات تكنولوجيا الأعصاب مع بيانات المستخدمين، إذ أعربوا عن قلقهم بشأن قدرة تقنيات واجهة الدماغ والحاسوب "بي سي آي" على جمع البيانات العصبية وربما بيعها، وفقا لموقع "غيزمودو".
ويشير أعضاء مجلس الشيوخ إلى عدم وجود توجيهات تنظيمية واضحة تتعلق بتقنيات واجهة الدماغ والحاسوب (بي سي آي)، مما يتيح للشركات جمع وبيع بيانات الدماغ الخاصة بالمستخدمين دون موافقتهم أو فهمهم الكامل للأمر.
وكتب الأعضاء في الرسالة "على عكس البيانات الشخصية الأخرى يمكن للبيانات العصبية الملتقطة مباشرة من الدماغ البشري الكشف عن حالات الصحة العقلية والحالات العاطفية وأنماط التفكير حتى مع إخفاء هوية أصحابها، وهذه المعلومات تعد شخصية للغاية وحساسة إستراتيجيا".
يذكر أن الأجهزة التي تعد تقنيات طبية مثل "نيورالينك" الخاصة بإيلون ماسك ملزمة بالامتثال لقوانين حماية البيانات بموجب قانون حماية خصوصية المعلومات الصحية "إتش آي بي إيه إيه"، في حين الأجهزة الموجهة لأغراض "الصحة العامة" بدلا من الأغراض الطبية تخضع لقيود أو متطلبات أقل بكثير فيما يتعلق بمعالجة بيانات المستخدم.
إعلانوتندرج العديد من منتجات التكنولوجيا العصبية في هذه الفئة، إذ تعد الناس بتحسين النوم أو التعامل مع القلق والتوتر بطرق غير طبية رغم أنها قد تروج أحيانا لدعم علمي مشكوك فيه.
وكدليل على مدى غموض المشهد الحالي لجمع البيانات وحمايتها في مجال واجهات الدماغ والحاسوب أشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى تقرير صدر عام 2024 عن مؤسسة "نيورايتس"، والذي تناول سياسات بيانات 30 شركة تكنولوجية عصبية تقدم أجهزة للمستهلكين دون موافقة طبية.
وخلص التقرير إلى أن 29 من هذه الشركات يمكنها جمع بيانات المستخدمين دون قيود حقيقية، وأن نصفها فقط يسمح للمستخدمين بإلغاء الموافقة على معالجة بياناتهم، و14 شركة فقط تتيح لهم حذف بياناتهم.
يُذكر أن هناك بعض الولايات الأميركية تطبق فيها قوانين لحماية البيانات العصبية، وفي العام الماضي أقرت ولاية كولورادو مشروع قانون يوسع نطاق قانون خصوصية كولورادو ليشمل البيانات البيولوجية، كما أن كاليفورنيا أقرت قانونا في سبتمبر/أيلول العام الماضي لوضع متطلبات خصوصية جديدة تتعلق ببيانات الدماغ، ولكن هذه الحماية تبقى محدودة ونادرة.
ودعا أعضاء مجلس الشيوخ لجنة التجارة الفدرالية (إف تي سي) إلى متابعة هذه المشكلة من خلال توسيع متطلبات الإبلاغ عن البيانات لتشمل البيانات العصبية، ووضع ضمانات جديدة لحماية المستهلكين من جمع بيانات أدمغتهم وبيعها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا