نائبة بالشيوخ: خطة التنمية 2024 تتضمن توصيات بالغة الأهمية بشأن قطاع الصناعة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكدت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ان قطاع الصناعة أهميته المحورية في المشروع الوطني الشامل للتنمية الذي يتبناه وينفذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يحرص على دعم هذا القطاع باعتباره السبيل الأمثل للتطوير والتحديث في الجمهورية الجديدة، وهو ما بدا جلياً من خلال توفير المناخ الملائم للإستثمار في قطاع الصناعة وتعميق الصناعات المحلية والتوسع في الحديث منها، كذلك إتباع الأسلوب العلمي لتلبية احتياجات وتطلعات الأسواق العالمية لزيادة الصادرات، فضلاً عن تلبية الاحتياجات المحلية.
وقالت فوزى فى كلمتها بالجلسة العامة للشيوخ المنعقدة اليوم أن البحث في قضايا الاقتصاد المصري، لابد أن يقودنا الى حقيقة واضحة هي ان النهوض بقطاع الصناعة المصرية، وتطوير قدراته يشكل حجر الأساس للتعامل الناجح مع التحديات الاقتصادية، إذ يتضح بجلاء أن الإنطلاق في عملية تنموية ناجحة لابد أن يبدأ بزيادة القدرة على إيجاد فرص عمل وزيادة الدخل لمختلف الفئات وتحويل المجتمع الى مجتمع منتج، وتسهيل إنشاء القواعد الإنتاجية، وتطبيق السياسات المحفزة على الإستثمار الصناعي سواء الخاص او العام.
وأشارت إلى إن خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2024/2023 التي تم عرضها على المجلس قد تضمنت عدداً من التوصيات ذات الأهمية البالغة فيما يتعلق بقطاع الصناعة، حيث أكدت أن هذا القطاع يُعَدُ من القطاعات الرائدة في زيادة الإنتاج واستيعاب العمالة وتنامي القدرات التصديرية، فهو يحتل المرتبة الأولى من حيث إسهامه في الناتج المحلي وتوظيف العمالة، وقد أوضحت توجهات الخطة أنها تستهدف تحسين تنافسية القطاع الصناعي، وتطوير منظومة الجودة والرقابة، ودعم برنامج تنمية الصادرات الصناعية والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات لتحقيق التوازن الجغرافي في التنمية الصناعية.
كما أننى أود أن أوجِّه النظر إلى الأهمية القصوى التي تحتلها المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد القطاعات الإقتصادية ذات الدور الكبير في معظم الدول متقدمة ونامية، نظرا لدورها المركزي في الحد من معدلات الفقر والبطالة وخلق فرص العمل، ما يستوجب منا المزيد من النظر بعين الإعتبار والمساندة لهذه المشروعات إذ انها في مصر تشكل أحد الأعمدة الرئيسة للمنظومة الصناعية، ولكنها رغم ذلك ما تزال تسهم بما لا يتجاوز 4% من إجمالي الصادرات المصرية.
واختتمت أنه من المناسب اليوم ونحن بصدد استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية أن نستمع إلى رؤية الحكومة حول الاستراتيجية الأنسب والتي تتوافق مع الوضع المصري وهل هي "إحلال الواردات" أو "زيادة الصادرات" أو مزيج من الهدفين، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ وكيف يمكننا إستثمار اللحظة الراهنة التي تشهد إقبالا عاماً من المستهلكين على المنتج المحلي، في ظل دعوات المقاطعة للسلع الأجنبية، فضلاً عن التحديات التي يشكلها الاستيراد من ضغط على العملة الصعبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فيبي فوزي قطاع الصناعة بالجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
المشاط لأعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال: نستهدف نموذج نمو اقتصادي يقوم على الصناعة والتصدير والقطاعات القابلة للتداول
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، وذلك خلال حفل السحور السنوي للجمعية، بحضورالسيد/ جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، والمهندس/ خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، والمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، وهشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية.
*تطوير الأداء الاقتصادي*
وخلال اللقاء. استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود الحكومية لتطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز النمو وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وضعت إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُحقق التناغم بين آليات التخطيط والتعاون الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال التركيز على التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، بالإضافة إلى استخدام الدبلوماسية الاقتصادية في حشد التمويل المختلط والدعم الفني لسد الفجوات التنموية، بالتوازي مع حوكمة الاستثمارات العامة.
*ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي*
وأوضحت أنه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، فقد سعت الحكومة لتبني سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وهو ما تم من خلال الإجراءات المتخذة منذ مارس من العام الماضي، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري، وتعزيز استدامة الدين، ودفع النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد.
*تمكين القطاع الخاص*
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا وقائدًا لجهود تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام، لذلك فإن هناك تنسيق وتكامل بين المجموعة الوزارية الاقتصادية والمجموعات الوزارية المتخصصة الأخرى من أجل التكامل بين السياسات التي تُحفز بيئة الأعمال وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتفتح المجال للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
*تنوع الاقتصاد المصري*
وأشارت «المشاط»، إلى التنوع الكبير في الاقتصاد المصري حيث يمتلك قاعدة صناعية وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى العمالة الماهرة، وفي هذا الصدد فإن الدولة تعمل على تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء والمستدامة، فضلًا عن استغلال الموقع الجغرافي المتميز لدعم تنافسيتها على مستوى المراكز اللوجيستية والتجارية الإقليمية، مؤكدة أن ما يدعم هذا التوجه ما تقوم به الدولة بالفعل من تشجيع للقطاعات الصناعية والتركيز على القطاعات القابلة للتداول التي تحقق قيمة مضافة وتعمل على زيادة الصادرات.
*معدلات النمو الاقتصادي*
وتطرقت إلى معدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام المالي الجاري، موضحة أنه رغم ارتفاعها إلى أنه أهم ما يميز النمو ليس المؤشر لكن نوعية النمو، حيث شهدنا نموًا كبيرًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعزز توجه الاقتصاد المصري نحو التصنيع وزيادة الصادرات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% بنهاية العام المالي الجاري، وتضع الحكومة على رأس أولوياتها زيادة النمو وخلق فرص العمل.
واستعرضت تطور المؤشرات التي تعكس نمو استثمارات القطاع الخاص حيث حقق مؤشر مديري المشتريات نموًا إيجابيًا أيضًا بنهاية فبراير الماضي، وهو ما يعكس نتائج الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، موضحة أن حوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي الجاري.
*خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية*
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جانب من مؤشرات خطة التنمية للعام المالي المقبل، موضحة أن 45.3% من الاستثمارات الحكومية في الخطة موجهة للتنمية البشرية مقابل 42% في العام المالي الجاري، بينما بلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية الصناعية 35% و19% من الاستثمارات للتنمية المحلية.
*التمويل من أجل التنمية*
وعلى صعيد التمويل من أجل التنمية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2024، بينما بلغت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر في الفترة من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تتيح كافة الخدمات المالية وغير المالية من الشركاء الدوليين للقطاع الخاص في مصر.
وشهد اللقاء استعراضًا لبعض التطورات المتعلقة بتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وحجم الاستثمارات التي جذبتها المنصة في قطاع الطاقة المتجددة، واستعدادات إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، والتقرير السنوي للوزارة لعام 2024 خلال الفترة القليلة المقبلة.
*الاقتصاد القائم على المعرفة*
على صعيد آخر أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تضم نحو مختلف الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، إلى جانب أكثر من 100 ممثلًا من مجتمع الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر، من أجل تسريع النمو الاقتصادي القائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، بما يدعم جهود الدولة لخلق فرص العمل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤشرات الإيجابية المتتالية تعكس التوجه الذي تنتهجه الدولة، حيث شهدنا موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر يُعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وانخفضت معدلات التضخم بنهاية فبراير بتأثير سنة الأساس، وكلها مؤشرات تُدعم ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وترسخ الاستقرار الاقتصادي.
*العلاقة بين مصر والمملكة المتحدة*
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة على المستوى التجاري والاستثماري، حيث وصل معدل التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي لنحو 4.7 مليار جنيه استرليني، كما تعد المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين في مصر من خلال العديد من شركات القطاع الخاص في العديد من المجالات، مشيرة إلى العلاقة مع مؤسسة تمويل التنمية البريطانية BII، التي تبلغ محفظتها الاستثمارية نحو 547 مليون جنيه استرليني فى 64 شركة.
«أنا مريض بيها».. حسام حبيب يكشف عن حبه لـ شيرين عبد الوهاب