الصحة الفلسطينية: إسرائيل اعتقلت 70 كادرا طبيا من مجمع ناصر في خان يونس
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي حول مجمع ناصر الطبي في خان يونس إلى ثكنة عسكرية وأخرجه عن الخدمة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.
وأضافت الصحة الفلسطينية، «الاحتلال وضع الكوادر الطبية بمجمع ناصر ساعات طويلة في مبنى الولادة وهم مقيدو الأيدي واعتدى عليهم بالضرب، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 70 من الكوادر الصحية في مجمع ناصر الطبي».
وتابعت: «لم يتبق سوى 25 كادرا طبيا في مجمع ناصر الطبي ولا يستطيع التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى رعاية سريرية فائقة، والاحتلال الإسرائيلي اعتقل طبيب العناية المركزة بمجمع ناصر ولا يوجد أي طبيب لمتابعة الحالات الحرجة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة خان يونس القضية الفلسطينية مجمع ناصر الطبي مجمع ناصر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الحفاظ على النظام الدولي يعتمد على الامتثال لرأي محكمة العدل بشأن الاحتلال الإسرائيلي
أكدت رئيس لجنة التحقق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل "نافي بیليه"، أن الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيزه سيعتمد على الامتثال للرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي ينص على أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية "أصبح الآن غير قانوني بموجب القانون الدولي".
الأمم المتحدة تكشف عن عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لعام 2023 خبير علاقات دولية: إسرائيل فقدت الرشد في التعامل مع منظمات الأمم المتحدة
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت رئيسة اللجنة: "الرأي الاستشاري للمحكمة واضح ولا لبس فيه ويتضمن التزامات قانونية دولية ليس فقط لإسرائيل، ولكن للأمم المتحدة وجميع الدول".
وأضافت أن محكمة العدل الدولية - وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة - حددت بشكل حاسم في رأيها الاستشاري القانونَ المتعلق بالاحتلال وواجبات والتزامات قوات الاحتلال، وأكدت حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، والحق غير القابل للتصرف للشعوب في تقرير المصير، ومن ثم طبقت هذا القانون على الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
وشددت اللجنة على أن سياسات إسرائيل وممارساتها "المتمثلة في إنشاء المستوطنات وضم الأراضي مما يؤدي إلى النقل القسري للفلسطينيين من أراضيهم، ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، واستغلال الموارد الطبيعة، والأنظمة القانونية التمييزية في الأراضي المحتلة، تشكل جمعها انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
وكانت المحكمة قد ذكرت أنه "يجب على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة - التي طلبت هذا الرأي الاستشاري - ومجلس الأمن، النظر في الإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن".
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان كان قد منح اللجنة ولايتها في 27 مايو 2021 للتحقيق داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي.
قبول ترشيح ثلاث شخصيات للانتخابات الجزائرية المقبلة