الخارجية الفلسطينية تُطالب الدول التي ترفض وقف إطلاق النار بمراجعة مواقفها في ظل فشلها في حماية المدنيين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، المجازر الجماعية المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي كان آخرها القصف الوحشي والتدمير لـ10 منازل وسط القطاع، خلفت ما يزيد على 50 شهيدًا، وعددًا آخر من الجرحى والمصابين والمفقودين، في دليل جديد على استحالة وعدم جدية حماية المدنيين في ظل استمرار الحرب.
وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، إمعان جيش الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتعطيل أي إمكانية لتوزيعها، بما في ذلك وصولها إلى شمال قطاع غزة بطرق وأساليب مختلفة، بات أبرزها في الآونة الأخيرة تحرك المجموعات الإسرائيلية المدعومة بشكل رسمي وإغلاقها للطرق أمام شاحنات المساعدات بما يعمق من المجاعة في شمال القطاع، ويهدد بتوسيع نطاقها لتشمل المدنيين في وسطه وجنوبه.
ورأت الوزارة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل شن حملات تضليلية متواصلة للمسؤولين الأمميين وقادة الدول خاصة تلك التي تقف معه وتدعمه في رفضها لوقف إطلاق النار، حيث يوظف نتنياهو هذا الدعم ويمنعها من تحقيق وتنفيذ مطالباتها بشأن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وذريعة نتنياهو هذه المرة هي خسارته للحرب في حال وافق على وقف إطلاق النار، بمعنى أنه لا يقدم أي حلول عملية لتأمين حماية المدنيين في رفح، ويمعن في القصف الوحشي للمنازل والمنشآت فوق رؤوسهم دون سابق إنذار، ودون أي حدود أو ضوابط بين استمرار الحرب وحماية المدنيين، علما بأن نتنياهو وأركان حربه أعلنوا أكثر من مرة دراستهم لخطط لإجلاء المدنيين وتوفير الحماية لهم، بل يتضح من المجازر المتواصلة أن الضغط العسكري الذي يتحدث نتنياهو عنه يتركز ويستهدف المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء ليس فقط لحشرهم في رفح ومنطقتها، وإنما لدفعهم للهجرة خارج قطاع غزة.
وعبرت الوزارة عن استنكارها الشديد لمواقف الدول التي ترفض الوقف الفوري لإطلاق النار، وفي الوقت ذاته لا تمارس أي ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته لتأمين وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين ادخال المساعدات الإنسانية لهم، وتطالبها بتصحيح موقفها بما يتسق مع القانون الدولي وقراري مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والاجماع الدولي الحاصل على أن حماية المدنيين ومنع تهجيرهم تتعذر في ظل استمرار الحرب والقصف الوحشي والعشوائي.
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تطالب الدول الرافضة لوقف إطلاق النار بغزة مراجعة موقفها
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر مواصلة نتنياهو حربه المدمرة على غزة
الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية على وزير الأمن القومي الإسرائيلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم حمایة المدنیین إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
من قلب الجامعات الأميركية أصوات يهودية ترفض حماية ترامب
واشنطن- بعد أيام من بداية ولايته الثانية، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمره التنفيذي رقم 14188، الذي يزعم مكافحة "معاداة السامية" في المؤسسات التعليمية، خاصة الجامعات.
وبموجبه جُمّدت تمويلات بمليارات الدولارات لجامعات مرموقة مثل هارفارد وكولومبيا، وفُعّلت إجراءات لترحيل واعتقال وإلغاء تأشيرات طلاب وباحثين، لا سيما أولئك الذين عبّروا عن تضامنهم مع فلسطين.
وبينما يمر الحرم الجامعي الأميركي بإحدى أعمق أزماته، تتصاعد أصوات من داخل المجتمع اليهودي ذاته، رافضة سياسات ترى فيها تهديدا لحرية التعبير واستقلالية المؤسسات الأكاديمية.
وصمة عاروفي ظل سياسات إدارة ترامب التي تعيد رسم حدود المسموح والممنوع داخل الجامعات الأميركية، برزت حالات أثارت جدلا واسعا، بينها قضية الباحث الهندي في جامعة جورجتاون في واشنطن، بدر خان سوري، الذي اعتُقل بتهمة نشر "دعاية لحماس" على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم خلو سجله الجنائي من أي مخالفات.
وفي السياق، برزت أصوات يهودية من داخل جامعة جورجتاون ترفض توظيف هويتها كأداة سياسية. ومن جورجتاون إلى كولومبيا وهارفارد، تتبلور مقاومة فكرية وأخلاقية لسياسات تخلط بين الحماية والتكميم، وبين مكافحة التمييز واستغلاله كذريعة لترهيب المخالفين.
إعلانوعبَّرت إيما بينتو، طالبة قانون في جامعة جورجتاون في واشنطن عن رفضها ما وصفته بـ"المساس بحرية التعبير باسم حماية اليهود"، مؤكدة إيمانها بأهمية الحوار المتعاطف.
وقالت للجزيرة نت "إن احتجاز وترحيل أعضاء من مجتمعنا الأكاديمي لمجرد محاولتهم فتح نقاشات ضرورية حول الإبادة الجماعية، يعد وصمة عار أخلاقية على جبين أميركا".
وعندما تبرر الحكومة -تضيف بينتو- هذه الأفعال بأنها "مكافحة لمعاداة السامية"، فإنها "تجعل من اليهود وجها للفاشية في أميركا، لهذا يتطلب منا التعاطف والعدالة أن نتحرك الآن".
وكانت بينتو من أوائل الموقّعين على عريضة شارك فيها عشرات الأساتذة والطلبة والخريجين اليهود في جورجتاون، طالبوا بوقف ترحيل الباحث بدر خان سوري، وحذَّروا من استغلال الهوية اليهودية لتبرير سياسات تمس جوهر الحياة الأكاديمية.
وقال أحد الأساتذة اليهود الموقعين -فضَّل عدم كشف اسمه- للجزيرة نت "بدر ليس مجرد زميل، بل مرآة لوضع كل من يجرؤ على التفكير بصوت عالٍ. الصدمة لم تكن فقط في توقيفه، بل في السرعة التي تحوّلت بها هوامش التعبير إلى خطوط حمراء. إذا لم ندافع عن حق زملائنا في التعبير، حتى حين نختلف معهم، فإننا نسلم مستقبلنا الأكاديمي للرقابة والخوف".
سيف التمويلفي موازاة ذلك، صعّدت إدارة ترامب استخدام التمويل الفدرالي كسلاح لإخضاع الجامعات، متوعدة بإجراءات مالية صارمة ضد المؤسسات التي لا تمتثل لتعريفها الموسّع لـ"معاداة السامية".
وقد علّقت مؤخرا أكثر من 2.2 مليار دولار من التمويلات المخصصة لجامعة هارفارد العريقة، عقب رفضها الاستجابة لمطالب تقضي بتقييد النشاط الطلابي ومراجعة برامج التنوع.
هذه الخطوات دفعت أكثر من 100 طالب يهودي في هارفارد لتوقيع رسالة مفتوحة، أكدوا فيها أن هذه الإجراءات تهدد بيئة الجامعة بالكامل.
وجاء في الرسالة "نشعر بأن علينا التعبير عن موقفنا، لأن هذه الأفعال ترتكب باسم حمايتنا من معاداة السامية، لكن هذه الحملة لن تحمينا، بل بالعكس، نحن نعلم أن قطع التمويل سيضر بالمجتمع الجامعي الذي ننتمي إليه ونحرص عليه بشدة".
إعلانوأوضحت الطالبة مايا هوفنبرغ، إحدى المساهمات في صياغة الرسالة، لصحيفة الجامعة أن المبادرة انطلقت من نقاشات يومية بين الطلبة، ثم تحولت إلى موقف جماعي موحد، مضيفة "كنا مندهشين من عدد من يشاركوننا هذا الشعور، بأن التهديد بقطع التمويل لن يخدمنا كيهود في الجامعة".
لا تحمي اليهودفي صلب هذه المواجهة، يحتدم جدل قانون وفكري متجدد حول تعريف "معاداة السامية" وحدود استخدامه، إذ تستند سياسات إدارة ترامب إلى تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، الذي يُدرج انتقاد دولة إسرائيل ضمن مظاهر معاداة السامية.
لكن هذا التعريف يثير اعتراضات واسعة بين الحقوقيين والأكاديميين، الذين يرون فيه توسيعا خطيرا قد يفضي إلى قمع الخطاب السياسي، وتجريم التضامن مع فلسطين.
وحذَّرت منظمات حقوقية أميركية، كالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، من أن اعتماد تعريفات فضفاضة لمعاداة السامية قد يؤدي إلى إسكات الأصوات المؤيدة لفلسطين وتجريم النشاط الطلابي السلمي.
وحملت رسالة وجهتها المنظمة إلى وزارة التعليم الأميركية في فبراير/شباط 2024 أن التعريف المعتمد يخلط بين الخطاب السياسي المحمي دستوريا والتمييز الحقيقي.
كما وصفت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" في بيان لها في مارس/آذار 2025، سياسات إدارة ترامب بأنها "توظف معاناة اليهود لتبرير سياسات إقصائية"، داعية إلى فصل الحماية من التوظيف السياسي.
وشددت على أن "هذه السياسات لا تحمي اليهود بل تعرضهم للخطر، وتُقوّض الحقوق الدستورية في حرية التعبير والمعارضة".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية