مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني يعتمد ترشيح سناء البيسي لجائزة الاستحقاق الكبرى
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عن اعتماد مجلس أمنائها بالإجماع ترشيح الكاتبة الكبيرة سناء البيسي لجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2024 والتي تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه.
وقال الكاتب الكبير محمد سلماوي أمين عام الجائزة وعضو مجلس الأمناء إن جائزة الاستحقاق الكبرى تختلف عن باقي جوائز المؤسسة في أنها تمنح لشخصية كبيرة ذات إنجاز بارز أثرت الحياة الثقافية المصرية في الفن التشكيلي أو الأدب أو السينما أو الموسيقي ، وذلك عن مجمل أعمالها، وقال إنها بالتالي غير مخصصة للشباب كباقى الجوائز ، وانما للشخصيات الراسخة فى مجالها، وهى تمثل تحية تقدير للشخصية الفائزة وعرفان بقيمة إنجازها.
وأضاف سلماوي في حيثياته بأن سناء البيسى شخصية ثقافية متميزة طالما أثرت حياتنا بكل ما هو جميل ومفيد، وقال أنها متعددة المواهب تحتضن مجالات الصحافة والأدب والفن، فهى صحفية مرموقة وأديبة ذات شأن وفنانة تشكيلية متميزة ، وقد آن الأوان أن نقول لها شكرا على إنجازك الممتد عبر أكثر من نصف قرن من الزمان.
وسوف يتم تكريم الكاتبة سناء البيسي في حفل توزيع جوائز الفنون فى دورتها الخامسة تحت رعاية وزارة الثقافة وذلك يوم الاحد القادم الموافق 25 فبراير في تمام الساعة السادسة والنصف ٦:٣٠ مساءًا بمركز الجزيرة للفنون .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤسسة فاروق حسني
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية