التخطيط تناقش آليات تعويض المقاولين العراقيين المترتبة على الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
ناقشت وزارة التخطيط ،اليوم الأحد، آليات تعويض المقاولين العراقيين المترتبة على الجهات الحكومية.
وقالت الوزارة في بيان ، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اليوم ، اجتماعاً مشتركاً بين وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية، بحضور رئيس الديوان عمار صبحي، خُصص لمناقشة آليات تعويض المقاولين العراقيين المترتبة على الجهات الحكومية، من جرّاء تنفيذ المشاريع الحكومية التي توقفت بموجب القرار 347، لسنة 2015".وأضافت أن "الاجتماع الذي حضره وكيلا وزارة التخطيط، وعدد من المديرين العامين في الوزارة، وديوان الرقابة المالية، شهد مناقشة مستفيضة، لمبالغ التعويضات، وآليات صرفها، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، والعمل المشترك، لضمان حقوق جميع الأطراف، سواء كانت الجهات المستفيدة أو الشركات المنفذة للمشاريع".
ولفتت إلى أن "الطرفين اتفقا على إعداد تقرير مشترك، يتضمن، وضع الحلول والمعالجات لجميع المشكلات التي تعرقل إطلاق التعويضات، وفقاً للقانون ونصوص العقد، وفي حدود الكلفة الكلية للمشروع أو العمل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية أبريل المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة