التخطيط تناقش آليات تعويض المقاولين العراقيين المترتبة على الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
ناقشت وزارة التخطيط ،اليوم الأحد، آليات تعويض المقاولين العراقيين المترتبة على الجهات الحكومية.
وقالت الوزارة في بيان ، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اليوم ، اجتماعاً مشتركاً بين وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية، بحضور رئيس الديوان عمار صبحي، خُصص لمناقشة آليات تعويض المقاولين العراقيين المترتبة على الجهات الحكومية، من جرّاء تنفيذ المشاريع الحكومية التي توقفت بموجب القرار 347، لسنة 2015".وأضافت أن "الاجتماع الذي حضره وكيلا وزارة التخطيط، وعدد من المديرين العامين في الوزارة، وديوان الرقابة المالية، شهد مناقشة مستفيضة، لمبالغ التعويضات، وآليات صرفها، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، والعمل المشترك، لضمان حقوق جميع الأطراف، سواء كانت الجهات المستفيدة أو الشركات المنفذة للمشاريع".
ولفتت إلى أن "الطرفين اتفقا على إعداد تقرير مشترك، يتضمن، وضع الحلول والمعالجات لجميع المشكلات التي تعرقل إطلاق التعويضات، وفقاً للقانون ونصوص العقد، وفي حدود الكلفة الكلية للمشروع أو العمل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بسبب “التجاوزات المالية”.. الرقابة الإدارية توقف التعيينات والإيفاد الدراسي
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، قرارين يقضيان بوقف جميع إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف في الجهات العامة، ووقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي في الداخل والخارج.
وأوضح قادربوه أن قرار وقف التعيينات جاء نتيجة لتزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد عن 2 مليون موظف، وارتفاع النفقات على الرواتب إلى أكثر من 372 مليار دينار ليبي.
وأشار قادربوه إلى أن هذا التضخم في التوظيف يعود إلى إصدار قرارات شغل الوظيفة العامة بشكل عشوائي ودون التقيد بأحكام قانون العمل، مما رتب التزامات مالية على الخزانة العامة عجزت الدولة عن الوفاء بها، وأدى إلى منازعات وأحكام قضائية.
كما لفت رئيس الهيئة إلى أن العديد من الجهات العامة تعفي موظفيها من إثبات الحضور والانصراف بحجة عدم صرف المرتبات، مما أربك سير العمل بالجهاز الإداري للدولة وأنهك كاهلها بالتزامات مالية طائلة.
وفيما يتعلق بوقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي، أوضح قرار الرقابة الإدارية أنه جاء نتيجة ملاحظة توسع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إصدار هذه القرارات، مما ترتب عليه التزامات مالية كبيرة على الدولة، ودخولها في منازعات وأحكام قضائية عجزت الخزانة العامة على تنفيذها.
ووجه قادربوه تعليمات لرئيس الحكومة ووزير التعليم العالي بوقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي حتى تسوية كافة الالتزامات المالية القائمة.
وأكد قادربوه أن هذه القرارات تأتي في إطار مبادرة وطنية وإصلاحية تقودها هيئة الرقابة الإدارية للحفاظ على كيان الدولة والمال العام، مشددا على ضرورة التزام الجهات العامة بها.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
التجاوزات الماليةعبدالله قادربوههيئة الرقابة الإدارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ