دولتان أوروبيتان تتصدران دعم إسرائيل بالأسلحة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عواصم - الوكالات
تتصدر ألمانيا وبريطانيا قائمة الدول الأوروبية المستمرة بدعم الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة، رغم أن الأخيرة تحاكم بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة من قبل محكمة العدل الدولية.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هي أكبر مورد تقليدي للأسلحة لإسرائيل، إلا أن ألمانيا وبريطانيا تقدمان أيضًا دعمًا كبيرًا لإسرائيل لسنوات عديدة.
وفي 12 فبراير الجاري، دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الدول التي شهدت ردود فعل مع سقوط الضحايا المدنيين في الهجمات على غزة إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وتتعلق رسالة بوريل بألمانيا بشكل مباشر، حيث أن بريطانيا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، وتوقفت إيطاليا وإسبانيا عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
ووفقا للبيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قدمت الولايات المتحدة 70.2% من إمدادات الأسلحة التقليدية لإسرائيل في الفترة من 2011-2020، تليها ألمانيا بنسبة 23.9%، وإيطاليا بنسبة 5.9%.
ووفق منظمة الحملة ضد تجارة الأسلحة البريطانية غير الحكومية، فإن ألمانيا والمملكة المتحدة لا تقدمان بيانات تصدير الأسلحة بشفافية، ومع ذلك وفقًا لقاعدة البيانات التي أنشأتها المنظمة من المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر مفتوحة، ففي الفترة 2015-2020، وافقت الحكومة الألمانية على بيع أسلحة بقيمة 1.4 مليار يورو على الأقل إلى إسرائيل.
في حين أرسلت المملكة المتحدة طائرات حربية وصواريخ ودبابات وطائرات خفيفة وأسلحة إلى إسرائيل في نفس الفترة، وتحققت صادرات عسكرية بقيمة 426 مليون يورو، تشمل مكونات الأسلحة والذخائر، ولا تشمل هذه الأرقام تصدير الأسلحة الألمانية والبريطانية إلى إسرائيل عبر دول ثالثة.
وبحسب تقرير سياسة تصدير الأسلحة للحكومة الفدرالية لعام 2023 الصادر عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية بشأن الموافقة على مبيعات الأسلحة إلى دول أجنبية، فقد زادت مبيعات البلاد من الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل العام الماضي 10 مرات مقارنة بعام 2022، ووصلت إلى 326.5 مليون يورو.
وفي الأسابيع القليلة الأولى بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي، وافقت الحكومة الألمانية على 185 طلبًا إضافيًا لترخيص تصدير إمدادات الأسلحة لإسرائيل.
وبينما وافقت ألمانيا حتى الآن على إرسال مركبات مدرعة ومعدات حماية للجنود إلى إسرائيل، ذكرت مجلة شبيغل في 17 يناير/كانون الأول الماضي أن الحكومة تقوم بمراجعة شحنة ذخيرة الدبابات الحساسة التي طلبتها إسرائيل وتخطط للموافقة عليها.
كما ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية طلبت أكثر من 10 آلاف ذخيرة دبابة عيار 120 ملم من ألمانيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأن هذا الطلب نوقش بسرية تامة من قبل رئاسة الوزراء ووزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد.
وأفادت بيانات منظمة الحملة ضد تجارة الأسلحة أن بريطانيا تبيع معدات عسكرية لإسرائيل، التي احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية، منذ عام 1967، وتساهم إنجلترا بحوالي 15% من مكونات طائرات إف-35 التي تستخدمها إسرائيل في قصفها لغزة.
وهناك 6 شركات بريطانية مختلفة في مشروع مقاتلات إف- 35، منها شركتين تبيع الصواريخ لإسرائيل، كما أن بعض الشركات مثل شركة صناعة الدفاع الإسرائيلية إلبيت، لديها أيضا ترخيص لتجارة المعدات العسكرية في المملكة المتحدة.
المصدر / الجزيرة نت
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تسعى لاستيراد الهيدروجين الأخضر من المغرب.. ومحطة تجريبية قريبا
تجذب مقومات الهيدروجين الأخضر في المغرب العديد من الدول الكبرى؛ في مقدمتها ألمانيا، المتطلعة إلى بناء اقتصادات حيادية الكربون.
وتمضي ألمانيا بقوة نحو توسيع خُطط تطوير الهيدروجين النظيف في المغرب؛ ما تكلل مؤخرًا بتأسيس تحالف ذي صلة بين برلين والرباط، إلى جانب مشاركة الأولى في بناء محطة تجريبية في المملكة.
وتواجه برلين تحديات كبيرة في إنجاز التحول الأخضر عبر فطم نفسها –تدريجيًا- عن استعمال الوقود الأحفوري، ويبرز الهيدروجين النظيف بديلًا مثاليًا لسد احتياجات الطاقة وتحقيق أهداف برلين في إزالة الانبعاثات الكربونية.
ووفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، يظهر المغرب في قائمة الدول الـ6 العالمية التي تنعم بإمكانات ضخمة تؤهلها لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته؛ ما من شأنه أن يمكّن البلد العربي من الاستحواذ على 4% من الطلب العالمي بحلول عام 2030.
تحالف الطاقة والمناخ
منحت ألمانيا الضوء الأخضر لتأسيس تحالف الطاقة والمناخ مع المغرب لدعم خطط التوسع في قطاع الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر في البلد الواقع شمال أفريقيا، بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة التنمية الألمانية اليوم الجمعة 28 يونيو/حزيران (2024)، نشرته رويترز.
وتتطلّع ألمانيا إلى توسيع اعتمادها على الهيدروجين بوصفه مصدرًا للطاقة في المستقبل يُعول عليه في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بالنسبة للقطاعات عالية التلوث التي لا يمكن –أو حتى يصْعُب- كهربتها مثل الصلب والمواد الكيميائية.
وسيتعين على ألمانيا استيراد ما يصل إلى 70% من الطلب المحلي على الهيدروجين لديها في المستقبل؛ إذ يتطلع أكبر اقتصاد في أوروبا إلى أن يصبح حيادي الكربون بحلول عام 2045، غير أنه يفتقر إلى المساحات والظروف الضرورية لزيادة إنتاجية طاقة الشمس والرياح.
وقالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية الألمانية سفينيا شولتسه: "المغرب لديه أفضل الظروف للتحول في مجال الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر"، مضيفةً أن ألمانيا تريد استيراد الهيدروجين من المغرب.
ووقّعت شولتسه إعلان التحالف مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في العاصمة الألمانية برلين.
اقتصاد عادل
أشارت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية الألمانية سفينيا شولتسه، إلى أن اقتصاد الهيدروجين الأخضر الجديد يتعين أن يكون عادلًا، بخلاف الاقتصاد القائم على مصادر الوقود الأحفوري.
وقالت شولتسه: "نرغب في أن نفعل ذلك بطريقة عادلة وبالشراكة؛ ولذا فإنه بمقدور المغرب أن يقود تحول الطاقة لديه، وأن يحصل على حصة عادلة من سلاسل القيمة في المستقبل".
من جهته قال وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا ستيفان وينزل، إنه نظرًا إلى القرب الجغرافي؛ فإن بلاده تدعم التعاون في تجارة الكهرباء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مشاركة شركات التقنية والتوريد الألمانية في تطوير اقتصاد الهيدروجين هناك.
محطة تجريبية
بُنيت أكبر محطة طاقة شمسية حرارية في العالم بمدينة ورزازات جنوب المغرب بدعم ألماني، بحسب ما قالته وزارة التنمية الألمانية.
وأضافت الوزارة أن برلين تنخرط -كذلك- في بناء أول محطة هيدروجين أخضر تجريبية في المغرب، في بيان رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ومن المتوقع أن تُنتِج المحطة قرابة 10 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، وهو ما يكفي لإنتاج 50 ألف طن من الفولاذ الأخضر، بحسب الوزارة.
وفي شهر فبراير/شباط (2024) أعلن صندوق التنمية الألماني تخصيص 270 مليون يورو (291.07 مليون دولار) لدعم المطورين في المغرب ودول أخرى متخصصة في تطوير صناعة الهيدروجين النظيف.
(اليورو = 1.07 دولارًا أميركيًا).
والمنحة الألمانية، غير مشروطة السداد، جزء من مبادرة ألمانية لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر في المغرب والعديد من البلدان حول العالم، من بينها مصر، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، وجورجيا، والهند، وكينيا.
ويركّز الصندوق الألماني على المشروعات التي تتخطى قيمتها 100 مليون يورو (107.78 مليون دولار)، لكونها عظيمة الأهمية للقطاعات التصنيعية المعتمدة على الهيدروجين، مثل الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي والعمليات الكيميائية ذات الصلة التي تعتمد على الكهرباء النظيفة.
الهيدروجين الأخضر في المغرب
يزخر المغرب بموارد طبيعية هائلة من الطاقة الشمسية والرياح؛ ما يجعله موقعًا مثاليًا لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، ومن ثم يُعد حلًا واعدًا لألمانيا في هذا الخصوص.
وتلامس إمكانات الطاقة الشمسية في المغرب 1000 غيغاواط، وطاقة الرياح 300 غيغاواط، وتصل سعة الطاقة المتجددة المتاحة –الآن- في المملكة إلى قرابة 4.151 غيغاواط، تمثل 38% من القدرة الكهربائية المركّبة في البلاد.
ولدى الرباط خطط تستهدف زيادة تلك السعة إلى 52% بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
ويعتزم المغرب إنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، معتمدًا في ذلك على مقوماته الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر؛ ما سيسهم في تسريع إنجاز هدف الحياد الكربوني بحلول أواسط القرن الحالي (2050).
وتشير التوقعات الرسمية إلى أن الإيرادات السنوية للطلب على الهيدروجين الأخضر في المغرب ستقترب من 22 مليار درهم (2.1 مليار دولار) سنويًا بحلول 2030، على أن تقفز إلى 330 مليار درهم (31.2 مليار دولار) بحلول 2050.
المصدر : منصة الطاقة
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق