مجلس "الشيوخ" يناقش سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لنظر طلب مقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
التحديات التي تواجه الصناعة المصرية
وأكد النائب تيسير مطر، خلال الجلسة العامة بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الاقتصاد المصرى من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي، نظرا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث أنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في رفع الإنتاجية، كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات، لافتًا إلى أنه على الرغم من سعي الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي وبينها "إبدأ" والتي تهدف لرفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات في ظل الأزمات العالمية الحالية، التي قد تعوق أهدافها المنشودة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن من بين التحديات غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث لا يوجد إعداد للعمالة الفنية لتجهيزها لسوق العمل المهني، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة، فضلا عن عدم وجود دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على الإنتاج الصناعي، وكذلك السياسة المالية والتي تتضمن تأمينات - ضرائب- بنوك، ودورها في دعم الصناعة.
وتابع النائب: من بين التحديات كذلك وفقا للطلب، أهمية وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى "مجانا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلي لتوطين الزراعة وتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي، ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الصناعة المصرية تحديات الصناعة المصرية سياسة الحكومة
إقرأ أيضاً:
اقتراح برغبة أمام الشيوخ بإلغاء نسبة "المالية" من مجموعات الدعم المدرسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، باقتراح برغبة إلى الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، لإعادة النظر فى نسبة الخصم الموجهة إلى الحساب الموحد بوزارة المالية من حصيلة مجموعات الدعم المدرسية.
وأشار النائب إلى أنه فى إطار خطة الحكومة وتحديدا وزارة التربية والتعليم، لمواجهة الدروس الخصوصية وتقليل الأعباء عن أولياء الأمور، تم البدء فى تنفيذ مجموعات الدعم المدرسية بأسعار مناسبة، وهو ما لاقى استحسان العديد من الطلاب الراغبين وكذلك المدرسين.
وأكد توفيق، أن القرار الوزارى فى هذا الشأن، نص على أن تحصل رسوم الاشتراك بالمجموعات، ويتم خصم نسبة 15% من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية، وتحسب النسبة المتبقية كـ100%، وتوزع منها نسبة 80% للمعلم القائم بأداء مجموعات التقوية، يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية مثل الضرائب.
وأوضح حسانين توفيق، أنه من خلال هذا القرار أصبح المدرس يحصل على نسبة أقل بسبب الخصومات، وهو ما أدى لعزوف الكثير منهم لمواصلة تقديم مجموعات الدعم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الأمر تسبب فى عدم القدرة على مواجهة أزمة الدروس الخصوصية لتعود كما كانت عليه من قبل.
واقترح النائب حسانين توفيق، أن يتم إعادة النظر فى القرار الوزارى، بإلغاء نسبة الـ15% لصالح وزارة المالية، وكذلك إعفاء المبلغ المتبقى من الضرائب أو أي رسوم، وتوجه الحصيلة بالكامل للمعلم والمدرسة فقط.
وأكد النائب أن حصول المعلم على قيمة مناسبة من حصيلة مجموعات الدعم، سيكون محفزا له على الاستمرار، وبذلك تتحقق الرؤية فى التخفيف عن أولياء الأمور من ناحية، والحد من التوسع فى ظاهرة الدروس الخصوصية من ناحية أخرى.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره