مجلس "الشيوخ" يناقش سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لنظر طلب مقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
التحديات التي تواجه الصناعة المصرية
وأكد النائب تيسير مطر، خلال الجلسة العامة بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الاقتصاد المصرى من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي، نظرا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث أنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في رفع الإنتاجية، كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات، لافتًا إلى أنه على الرغم من سعي الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي وبينها "إبدأ" والتي تهدف لرفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات في ظل الأزمات العالمية الحالية، التي قد تعوق أهدافها المنشودة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن من بين التحديات غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث لا يوجد إعداد للعمالة الفنية لتجهيزها لسوق العمل المهني، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة، فضلا عن عدم وجود دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على الإنتاج الصناعي، وكذلك السياسة المالية والتي تتضمن تأمينات - ضرائب- بنوك، ودورها في دعم الصناعة.
وتابع النائب: من بين التحديات كذلك وفقا للطلب، أهمية وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى "مجانا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلي لتوطين الزراعة وتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي، ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الصناعة المصرية تحديات الصناعة المصرية سياسة الحكومة
إقرأ أيضاً:
حل أزمة الاقتصاد تبدأ من زيادة الإنتاج
منذ تكليف الدكتور مصطفى مدبولى بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة فى الثالث من يونيو الماضى، وعقب حلف الحكومة الجديدة اليمين الدستورية بعد إعادة تشكيلها يوم الثالث من يوليو كانت تكليفات الرئيس السيسى واضحة لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بضرورة الاهتمام بملف الصناعة لما يمثله من أهمية قصوى خلال المرحلة المقبلة لكونه أحد أهم أسباب زيادة الدخل القومى للبلاد من خلال تصدير ما يتم تصنيعه.
الرئيس وجه بتذليل كافة العقبات أمام التصنيع وحل مشاكل المستثمرين فى المجال الصناعى يعتبر تعثر المشاريع سواء كانت مشاريع تجارية أو صناعية ظاهرة مؤلمة واحتمال حدوثها حقيقة لا يمكن إنكارها رغم نجاح مشاريع أخرى بالمقابل فى نفس المجال، وللتعثر فى القطاع الصناعى أثر كبير متعدى، فالمصنع عندما يتعثر فإن ذلك لا يعنى فقد المصنع فقط بل يتعدى ليشمل أيضا فقد معدات وأيدى عاملة مؤهلة ومدربة، لا يمكنها العمل إلا فى الصناعة التى يحترفونها وبالتالى هناك تعثر لقدر كبير من القوى العاملة الصناعية مما يشكل هدرا ماليا وبشريا إضافة إلى خسارة حصة من السوق كان المصنع يستحوذ عليها قبل التعثر، وللتعثر فى القطاع الصناعى أسباب عدة منها:
الإدارى: يكمن فى القيادات الإدارية للشركة وتخطيطها وآلية إدارتها.
التنظيمى: يكمن فى التشريعات غير المتوقعة أو المتطلبات المكلفة.
المالى: يكمن فى نقص الموارد المالية لتغطية التكاليف الثابتة ورأس المال العامل.
تغيرات السوق: يكمن فى وجود منتجات بديلة أفضل.
غزو المنتج الأجنبي: يمكن فى المنتجات الخارجية التى تغرق السوق وبثمن بخس بجودة مقبولة.
اتجاه الحكومة للتعامل الفورى مع ملف المصانع المتعثرة هو بداية حقيقية لتحسين أداء القطاعات الإنتاجية، لأن دعم الصناعة وزيادة الإنتاج ينعكس بصورة مباشرة على التصدير ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية وهذا يدعم الجنيه أمام العملات الاخرى، لأن حل أزمة الاقتصاد تبدأ من زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة وزيادة التصدير والحد من الاستيراد للصناعات التى يمكن إنتاجها فى مصر.
فيديو: استهداف قاعدة للتحالف الدولي في سوريا بمسيّرة