شروط تغيير محل السكن في البطاقة.. اعرف المستندات المطلوبة والخطوات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تغيير محل السكن في البطاقة، أو تعديل أي بيانات بها، يستلزم مجموعة من الشروط، أولها أنها تستخرج من السجل المدني مباشرة، بعد تقديم جميع المستندات التي يقتضي معها تعديل البيانات، علما بأنه لا يمكن استخراجها إلكترونيًا في مثل تلك الحالات.
ونوضح شروط تغيير محل السكن في البطاقة، وكيفية تغييره، والمستندات المطلوبة لذلك، وخطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين، إلى جانب أسعار الاستمارات للعام الحالي.
أهم شروط تغيير محل السكن في البطاقة أن يكون المواطن قد أكمل سن 16 عامًا، وأن يقدم طلبًا إلى مكتب الأحوال المدنية التابع له محل إقامته الجديد، مرفقًا به المستندات التالية:
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- إيصال مرافق حديث «كهرباء أو مياه أو تليفون أو غاز» يثبت محل الإقامة الجديد.
- صورة من عقد إيجار أو ملكية العقار محل الإقامة الجديد، إذا كان العقار مؤجرًا أو مملوكًا للغير.
بعد استيفاء الشروط وتهجيز الأوراق السابق الإشارة إليها، تتوجه إلى السجل المدني التابع لمكان إقامتك، ثم تتبع الخطوات التالية، وفقًا لموقع نقابة المحامين:
- شراء استمارة البطاقة الشخصية من السجل المدني.
- تقديم صورة من البطاقة مع الاطلاع على الأصل.
- أن يكون العقار الذي سيتم الترخيص عليه مُوثق من المحكمة، أو موثق في أحد مكاتب الشهر العقاري.
- إذا كان العقد إيجارا فيجب حضور المؤجِّر للتصديق على صحة التعاقد.
- أن يكون محل الإقامة المطلوب التغيير عليه ثابتًا في البطاقة.
- تقديم إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه أو غاز حديث.
- أما بالنسبة للزوجة فتغير على محل إقامة زوجها، ويتطلب فقط صورة بطاقة الزوج.
الأسعار الجديدة لاستمارة الرقم القومي في 2023تختلف استمارة بطاقة الرقم القومي، فمنها الاستمارة المميزة، والاستمارة العاجلة، والعادية، وتختلف كذلك حسب المدة المقررة للحصول عليها من السجل المدني، وسعرها كالتالي:
- يبلغ سعر الاستمارة المميزة 170 جنيهًا، ويتم استلام البطاقة بعد 24 ساعة.
- العاجلة سعرها 120 جنيها، ومن خلالها يتم استلام البطاقة بعد 3 أيام.
- اما الاستمارة العادية فسعرها يبلغ 45 جنيهًا، يتم استلام البطاقة بعد 15 يومًا من تاريخ تسليمها.
ـ الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية.
ـ تسجيل بيانات المستند المطلوب واتباع الخطوات.
ـ تسجيل بيانات مقدم الطلب على نافذة الأحوال المدنية.
ـ تحديد نظام الدفع.
ـ قراءة الإرشادات الخاصة بكل خطوة بعناية والضغط على موافق على الشروط.
ضوابط استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاينيمكن استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا من المنزل، في حالة «بدل فاقد - بدل تالف»، ويسمح بإصدار البطاقة مباشرة من الإنترنت، بشرط أن تكون بيانات مقدم الطلب، مطابقة للتعليمات المبينة بالإرشادات الخاصة بكل وظيفة أو مهنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومي محل الإقامة استخراج بطاقة الرقم القومی السجل المدنی البطاقة بعد محل الإقامة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة