«الوطني» يشارك في اجتماع النساء البرلمانيات لرابطة مجالس الشيوخ والشورى
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، في اجتماع النساء البرلمانيات لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي عقد ضمن أعمال المؤتمر البرلماني جنوب - جنوب في العاصمة المغربية الرباط.
وضم وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري، وعائشة خميس الظنحاني، عضوتي المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت سعادة مريم بن ثنية خلال مناقشة موضوع الاجتماع الذي حمل عنوان «تمكين النساء البرلمانيات لدعم التنمية والحكامة الرشيدة في منطقتي أفريقيا والعالم العربي»، التجربة الإماراتية في مجال تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين والتي تعد نموذجاً عالمياً رائداً.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات حققت في هذا الملف العديد من الإنجازات والنتائج والمؤشرات التنافسية في مختلف المجالات، وتبوأت المركز الأول عربياً وإقليمياً في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والرابعة عالمياً في عام 2023، حيث كان ذلك ثمرة محطات في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية التي باتت تساهم بجانب أخيها الرجل في النهضة والبناء وتحقيق التنمية المستدامة وصناعة المستقبل، في ظل بيئة تشريعية وقانونية تضمن التوازن بين الجنسين ومبدأ تكافؤ الفرص وتراعي خصوصية المرأة وتمنح فرصة واعدة للمرأة الإبداع والابتكار والارتقاء في المناصب القيادية في الدولة، لافتة إلى أنه في عام 2018، اعتمد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين. وقالت سعادتها:«لقد أولت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات منذ تأسيسها، برعاية ومتابعة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، جهوداً حثيثةً لدعم المرأة وتسخير كافة المقومات والإمكانيات كأولوية استراتيجية للدولة للخمسين عاماً القادمة، فأطلقت دولة الإمارات «السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 -2031» كإطار عام ومرجعي وإرشادي لمتخذي القرار في مؤسسات الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تعزيز جهود تمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات».
ولفتت إلى أن دولة الإمارات أطلقت «دليل التوازن بين الجنسين» لدعم بيئة العمل بين الجنسين وكمرجع محوري لمؤسسات الدولة، ضمن القطاعين العام والخاص، على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين، بما يدعم رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة 2030، أما على المستوى البرلماني: فقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في الفصل التشريعي السابع عشر، في خطوة ترسخ توجهات الدولة المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد على دورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة. وأشارت إلى أن دولة الإمارات صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تكفل المساواة بين الجنسين وتتعهد بالحفاظ على حقوق المرأة العاملة، ومنها: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في 2004، واتفاقية المساواة في الأجور في 1996، واتفاقية ساعات العمل في المنشآت الصناعية في 1982.
أخبار ذات صلةوأكدت أن تلك الإنجازات تكللت بأن لا يكاد أي مؤشر دولي أو تصنيف عالمي في مجال تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين يخلو من ذكر المرأة الإماراتية في صدارة القائمة، وهو ما أكده تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023» الصادر عن البنك الدولي، الذي تصدرت الإمارات فيه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، مع تحقيق العلامة الكاملة ضمن خمسة محاور رئيسة شملت: حرية التنقل، أماكن العمل، الأجور، ريادة الأعمال، المعاش التقاعدي، وذلك من أصل محاور التقرير الثمانية.
وشددت سعادة مريم بن ثنية على أن البرلمانيين يمثلون أحد أهم المحركات الأساسية لتحفيز التحول النموذجي في ملف دعم وتمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين في جميع مجالات، لهذا نرى أن التعليم من أهم مرتكزات النجاح في مجال تمكين المرأة، سواء سياسياً أو اقتصادياً، ويعتبر من أهم المسارات التي يجب تشجيعها وتطويرها لضمان مستقبل أكثر إنصافاً للمرأة في مواجهة العديد من التحديات، لهذا نرى أننا كممثلين لشعوبنا، يمكننا من خلال اختصاصاتنا الدستورية التشريعية والرقابية أن نكون مؤثرين في أداء دور أساسي في خلق واقع جديد للنهوض ودعم وتمكين المرأة وحمايتها في بلداننا العربية والأفريقية، وذلك من خلال القوانين والتشريعات ومساءلة الحكومة، ومراقبة الميزانية والمعاهدات الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق المرأة، بالإضافة إلى ذلك يتعين علينا تحمل مسؤولياتنا لدعم وتشجيع المرأة لتولي المناصب القيادية والعمل على تزويدها بالفرص والوسائل والأدوات لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرباط المجلس الوطني الاتحادي التوازن بین الجنسین دولة الإمارات تمکین المرأة فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
إطلاق دليل نموذج الإمارات للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات
أطلقت وزارة الداخلية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، دليل "نموذج دولة الإمارات التنظيمي والوقائي للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات"، خلال مشاركة وفد الدولة في الدورة 69 لاجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، في مبادرة نعكس التزام الإمارات المستمر بحماية المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين.
ويقدم الدليل 35 تشريعاً وقانوناً معنياً بالحماية من العنف الأسري والعنف الرقمي، إلى جانب أكثر من 46 سياسة ومبادرة وبرنامجاً توعوياً تُنفَّذ بالتعاون مع 22 جهة وطنية، وعدد من المعاهدات الدولية التي تضمن حماية المرأة وتعزز حقوقها. كما يبرز نموذج الإمارات بوصفه مرجعاً عالمياً يمكن اعتماده لمكافحة العنف الرقمي، بما يسهم في دعم استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
رؤية حضاريةوقالت المقدم دانة حميد المرزوقي المدير العام لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية إن "دولة الإمارات انتهجت برؤية القيادة الرشيدة رؤية حضارية ومسارات قائمة على التسامح والعدل والمساواة، معززةً بذلك موقعها الدائم على سلم التنافسية الدولية، وكرّس حضورها كدولة سبّاقة في تحقيق إنجازات نوعية في مختلف المجالات، لا سيّما في مجال حماية المجتمع بمختلف فئاته، ويبرز هذا الالتزام جلياً في ريادة وتعدد المبادرات المخصصة لحماية المرأة والفتيات على وجه الخصوص في الفضاء الرقمي وعبر التقنيات والتطبيقات المستحدثة".
وأشارت إلى أن هذه المبادرات المتنوعة لعبت دوراً حيوياً وجوهرياً في تعزيز البيئة الآمنة الرقمية للنساء وتمكينها وتوفير الحياة الكريمة لها إلى جانب توعيتها بحقوقها وواجباتها وسبل تعزيز أمنها الإلكتروني لتمكينها من استخدام التقنيات الحديثة بثقةٍ وأمان، لتكون شريكاً فاعلاً في بناء المجتمع المدني وتطوره وبناء الأجيال الجديدة وفق متطلبات العصر الحديث والمستقبل القادم.
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الدليل لا يقتصر على الاستجابة للتحديات التي تواجه المرأة والفتيات في المجتمع أو في العصر الرقمي، بل هو تأكيد لالتزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسيتها وموقفها الثابت بحماية حقوقهن المجتمعية والرقمية.
وقالت حنان أهلي إن "دولة الإمارات تؤمن بأن تمكين المرأة لا يتم فقط من خلال التشريعات والقوانين، بل من خلال إيجاد بيئة آمنة لهن، تضمن الازدهار وتحقيق الطموحات والأهداف، ضمن التزام الإمارات الأوسع بضمان سلامة وجودة حياة جميع أفراد المجتمع".
وأضافـت أن تحقيق دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 30 مؤشراً تنافسياً معنياً بملف المرأة يعكس جهود الدولة في ترسيخ نموذج رائد في تمكين المرأة.
ويسلط الدليل الضوء على الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير الأطر التشريعية والقانونية التي تواكب المتغيرات الرقمية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية لضمان بيئة آمنة تحمي المرأة والفتيات من مختلف أشكال العنف، لا سيما في الفضاء الرقمي.
ويؤكد الثقة التي أولتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للمرأة، والتي انعكست في تميزها النوعي في التعليم والصحة والأعمال والابتكار، وصولاً إلى المناصب القيادية في القطاعين الحكومي والخاص، ويشير إلى إسهام هذا التوجه في تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الدولة عالمياً، حيث تصدرت الإمارات 30 مؤشراً تنافسياً عالمياً متعلقاً بالمرأة، واحتلت المرتبة الأولى إقليمياً في 38 مؤشراً، وجاءت ضمن العشر الأوائل عالمياً في 34 مؤشراً، ما يعكس مكانتها نموذجا رائدا في تمكين المرأة على المستوى الدولي.
وسلّط الدليل الضوء على جهود دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمرأة، حيث يشكل الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين" أولوية في تسريع تنفيذ الأجندة التنموية، كما يرتبط هذا الهدف بعدة محاور رئيسية، تشمل الصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، الحد من أوجه عدم المساواة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية.
وتناول الدليل دور الجهات والمؤسسات الوطنية الفعّال في تنفيذ السياسات، والمبادرات وبرامج التوعية والتدريب على حماية النساء والفتيات من العنف والعنف الرقمي، وضمان العدالة الاجتماعية، وأكد الدور القيادي للدولة في إطار الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك معاهدات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، أهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وإعلان ومنهاج عمل "بيجين"، التي تهدف إلى حماية النساء من العنف والعنف الرقمي وتعزيز حقوقهن على المستوى العالمي.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة