«الوطني» يشارك في اجتماع النساء البرلمانيات لرابطة مجالس الشيوخ والشورى
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، في اجتماع النساء البرلمانيات لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي عقد ضمن أعمال المؤتمر البرلماني جنوب - جنوب في العاصمة المغربية الرباط.
وضم وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري، وعائشة خميس الظنحاني، عضوتي المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت سعادة مريم بن ثنية خلال مناقشة موضوع الاجتماع الذي حمل عنوان «تمكين النساء البرلمانيات لدعم التنمية والحكامة الرشيدة في منطقتي أفريقيا والعالم العربي»، التجربة الإماراتية في مجال تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين والتي تعد نموذجاً عالمياً رائداً.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات حققت في هذا الملف العديد من الإنجازات والنتائج والمؤشرات التنافسية في مختلف المجالات، وتبوأت المركز الأول عربياً وإقليمياً في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والرابعة عالمياً في عام 2023، حيث كان ذلك ثمرة محطات في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية التي باتت تساهم بجانب أخيها الرجل في النهضة والبناء وتحقيق التنمية المستدامة وصناعة المستقبل، في ظل بيئة تشريعية وقانونية تضمن التوازن بين الجنسين ومبدأ تكافؤ الفرص وتراعي خصوصية المرأة وتمنح فرصة واعدة للمرأة الإبداع والابتكار والارتقاء في المناصب القيادية في الدولة، لافتة إلى أنه في عام 2018، اعتمد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين. وقالت سعادتها:«لقد أولت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات منذ تأسيسها، برعاية ومتابعة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، جهوداً حثيثةً لدعم المرأة وتسخير كافة المقومات والإمكانيات كأولوية استراتيجية للدولة للخمسين عاماً القادمة، فأطلقت دولة الإمارات «السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 -2031» كإطار عام ومرجعي وإرشادي لمتخذي القرار في مؤسسات الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تعزيز جهود تمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات».
ولفتت إلى أن دولة الإمارات أطلقت «دليل التوازن بين الجنسين» لدعم بيئة العمل بين الجنسين وكمرجع محوري لمؤسسات الدولة، ضمن القطاعين العام والخاص، على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين، بما يدعم رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة 2030، أما على المستوى البرلماني: فقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في الفصل التشريعي السابع عشر، في خطوة ترسخ توجهات الدولة المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد على دورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة. وأشارت إلى أن دولة الإمارات صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تكفل المساواة بين الجنسين وتتعهد بالحفاظ على حقوق المرأة العاملة، ومنها: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في 2004، واتفاقية المساواة في الأجور في 1996، واتفاقية ساعات العمل في المنشآت الصناعية في 1982.
أخبار ذات صلةوأكدت أن تلك الإنجازات تكللت بأن لا يكاد أي مؤشر دولي أو تصنيف عالمي في مجال تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين يخلو من ذكر المرأة الإماراتية في صدارة القائمة، وهو ما أكده تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023» الصادر عن البنك الدولي، الذي تصدرت الإمارات فيه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، مع تحقيق العلامة الكاملة ضمن خمسة محاور رئيسة شملت: حرية التنقل، أماكن العمل، الأجور، ريادة الأعمال، المعاش التقاعدي، وذلك من أصل محاور التقرير الثمانية.
وشددت سعادة مريم بن ثنية على أن البرلمانيين يمثلون أحد أهم المحركات الأساسية لتحفيز التحول النموذجي في ملف دعم وتمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين في جميع مجالات، لهذا نرى أن التعليم من أهم مرتكزات النجاح في مجال تمكين المرأة، سواء سياسياً أو اقتصادياً، ويعتبر من أهم المسارات التي يجب تشجيعها وتطويرها لضمان مستقبل أكثر إنصافاً للمرأة في مواجهة العديد من التحديات، لهذا نرى أننا كممثلين لشعوبنا، يمكننا من خلال اختصاصاتنا الدستورية التشريعية والرقابية أن نكون مؤثرين في أداء دور أساسي في خلق واقع جديد للنهوض ودعم وتمكين المرأة وحمايتها في بلداننا العربية والأفريقية، وذلك من خلال القوانين والتشريعات ومساءلة الحكومة، ومراقبة الميزانية والمعاهدات الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق المرأة، بالإضافة إلى ذلك يتعين علينا تحمل مسؤولياتنا لدعم وتشجيع المرأة لتولي المناصب القيادية والعمل على تزويدها بالفرص والوسائل والأدوات لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرباط المجلس الوطني الاتحادي التوازن بین الجنسین دولة الإمارات تمکین المرأة فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
سارة الأميري: نعمل على تمكين التربويين لتحقيق مستقبل تعليمي مبتكر
بحضور الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، نظمت كلية الإمارات للتطوير التربوي فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى "التعليم أولاً"، بمشاركة أكثر من 360 من صُناع القرار، والشركاء الاستراتيجيين، والطلبة والأهالي، والأطراف الفاعلة في المنظومة التعليمية، والخبراء والتربويين.
أقيمَ المُلتقى لبحث مستقبل التعليم في دولة الإمارات، وترجمة الاستراتيجيات التربوية العملية إلى نتائج مستدامة قابلة للقياس في الفصول الدراسية، وذات أثر كبير على بيئات التعليم والتعلُّم، وممارسات التربويين، ضمن إطار الكفاءات التربوية المتكاملة.
4 محاوروركز الملتقى هذا العام، تحت شعار «من التنفيذ إلى التأثير»، وبالتزامن مع «اليوم الإماراتي للتعليم»، الذي يأتي تحت شعار «كلنا نعلّم وكلنا نتعلّم» لتعزيز الوعي بأهمية التعليم وترسيخ دوره المحوري في بناء المستقبل، على 4 محاور استراتيجية تعرف من خلالها المشاركين بشكل عملي على آلية تطبيق الإطار الوطني لكفاءات التربويين، وممارسات توظيف التربويين للاستراتيجيات التعليمية المبتكرة خلال أداء مهنة التعليم من خلال تجارب رقمية تفاعلية.
وتناول المحور الأول ضمن «خيوط جذورنا» القيم والهوية والثقافة الإماراتية في تجربة تفاعلية، جسدت القيم الإماراتية واللغة العربية والتقاليد، ودورها في تشكيل التعليم في الوقت الحاضر وانعكاسها على المستقبل، أما المحور الثاني «خيوط التواصل»، فسلط الضوء على الدمج والشمولية في التعليم خلال تجربة تفاعلية تحاكي الفصول الدراسية الشاملة، والتي تتضمن أدوات مرنة ومبتكرة وأساليب تعليمية متكافئة الفرص، بما يخلق بيئة تعليمية مناسبة لكافة الطلبة في المدارس.
وتناول المحور الثالث «خيوط الغد» في تجربة تستخدم تقنية الهولوغرام، تأثير التعليم على الاستدامة والبيئة والمجتمع، وإسهامه في بناء مستقبل أفضل للجميع، وضمن المحور الرابع «خيوط التمكين»، تفاعل المشاركون مع نموذج هولوغرام معزز ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما جسد دور الذكاء الاصطناعي واستخدامات تقنياته في دعم الفصول الدراسية، مما يتيح التعلُّم المخصّص وتزويد التربويين بالمهارات المستقبلية.
وقالت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، رئيس مجلس أمناء كلية الإمارات للتطوير التربوي،: "في دولة الإمارات لدينا أهداف واستراتيجيات واضحة لتعزيز المنظومة التربوية التي تدرس الواقع وتحلل الحاضر وتحاكي المستقبل، ونسعى من خلال التشارك مع التربويين وأفراد المجتمع ومنظومة التعليم، لتحقيق أولويات التطوير التي تساهم في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة للوطن، حيث مع هذا الدعم اللامحدود الذي نتلقاه من قيادتنا الرشيدة لتحقيق مستقبل تعليمي قائم على الابتكار، نعمل على تمكين التربويين والمعلمين الذين يصنعون الأثر المستدام والنتائج الملموسة التي تضمن تحقيق الإمكانات الكاملة لمنظومتنا التعليمية، نحو آفاق جديدة من التميز والريادة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، ومن هذه المنصة الديناميكية للمنظومة التربوية وقطاع التعليم، ننطلق نحو نتائج مستدامة تحت شعار (من التنفيذ إلى التأثير)، لننسج معاً مستقبل التعليم".
وقالت الدكتورة مي ليث الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي،: "لقد شكلت الدورة الثالثة من الملتقى مرحلة جديدة نحو بناء مهارات التربويين وتمكينهم بقدرات المستقبل، حيث ساهم الملتقى في توفير منصة ديناميكية لصُناع القرار والتربويين والأسر والخبراء في المنظومة التعليمية بالدولة، تعاون خلالها الجميع على موائمة الأداء المهني للتربويين والأطراف المؤثرة في العملية التعليمية مع تحسّن النتائج والتأثير الإيجابي على المجتمع، ووضع تطبيقات عملية داخل الفصول الدراسية تعتمد على إطار مصفوفة كفاءات التربويين المتكاملة، مما يرسخ القيم والهوية الوطنية، ويعزز اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتخصيص التعلّم والتعليم، ويلعب دوراً رئيسياً في الاستدامة والدمج والشمولية للطلبة في دولة الإمارات".