«الوطني» يشارك في اجتماع النساء البرلمانيات لرابطة مجالس الشيوخ والشورى
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، في اجتماع النساء البرلمانيات لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي عقد ضمن أعمال المؤتمر البرلماني جنوب - جنوب في العاصمة المغربية الرباط.
وضم وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الاجتماع سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري، وعائشة خميس الظنحاني، عضوتي المجلس الوطني الاتحادي.
واستعرضت سعادة مريم بن ثنية خلال مناقشة موضوع الاجتماع الذي حمل عنوان «تمكين النساء البرلمانيات لدعم التنمية والحكامة الرشيدة في منطقتي أفريقيا والعالم العربي»، التجربة الإماراتية في مجال تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين والتي تعد نموذجاً عالمياً رائداً.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات حققت في هذا الملف العديد من الإنجازات والنتائج والمؤشرات التنافسية في مختلف المجالات، وتبوأت المركز الأول عربياً وإقليمياً في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان والرابعة عالمياً في عام 2023، حيث كان ذلك ثمرة محطات في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية التي باتت تساهم بجانب أخيها الرجل في النهضة والبناء وتحقيق التنمية المستدامة وصناعة المستقبل، في ظل بيئة تشريعية وقانونية تضمن التوازن بين الجنسين ومبدأ تكافؤ الفرص وتراعي خصوصية المرأة وتمنح فرصة واعدة للمرأة الإبداع والابتكار والارتقاء في المناصب القيادية في الدولة، لافتة إلى أنه في عام 2018، اعتمد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين. وقالت سعادتها:«لقد أولت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات منذ تأسيسها، برعاية ومتابعة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، جهوداً حثيثةً لدعم المرأة وتسخير كافة المقومات والإمكانيات كأولوية استراتيجية للدولة للخمسين عاماً القادمة، فأطلقت دولة الإمارات «السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 -2031» كإطار عام ومرجعي وإرشادي لمتخذي القرار في مؤسسات الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تعزيز جهود تمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات».
ولفتت إلى أن دولة الإمارات أطلقت «دليل التوازن بين الجنسين» لدعم بيئة العمل بين الجنسين وكمرجع محوري لمؤسسات الدولة، ضمن القطاعين العام والخاص، على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين، بما يدعم رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة 2030، أما على المستوى البرلماني: فقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في الفصل التشريعي السابع عشر، في خطوة ترسخ توجهات الدولة المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد على دورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة. وأشارت إلى أن دولة الإمارات صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تكفل المساواة بين الجنسين وتتعهد بالحفاظ على حقوق المرأة العاملة، ومنها: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في 2004، واتفاقية المساواة في الأجور في 1996، واتفاقية ساعات العمل في المنشآت الصناعية في 1982.
أخبار ذات صلةوأكدت أن تلك الإنجازات تكللت بأن لا يكاد أي مؤشر دولي أو تصنيف عالمي في مجال تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين يخلو من ذكر المرأة الإماراتية في صدارة القائمة، وهو ما أكده تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023» الصادر عن البنك الدولي، الذي تصدرت الإمارات فيه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، مع تحقيق العلامة الكاملة ضمن خمسة محاور رئيسة شملت: حرية التنقل، أماكن العمل، الأجور، ريادة الأعمال، المعاش التقاعدي، وذلك من أصل محاور التقرير الثمانية.
وشددت سعادة مريم بن ثنية على أن البرلمانيين يمثلون أحد أهم المحركات الأساسية لتحفيز التحول النموذجي في ملف دعم وتمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين في جميع مجالات، لهذا نرى أن التعليم من أهم مرتكزات النجاح في مجال تمكين المرأة، سواء سياسياً أو اقتصادياً، ويعتبر من أهم المسارات التي يجب تشجيعها وتطويرها لضمان مستقبل أكثر إنصافاً للمرأة في مواجهة العديد من التحديات، لهذا نرى أننا كممثلين لشعوبنا، يمكننا من خلال اختصاصاتنا الدستورية التشريعية والرقابية أن نكون مؤثرين في أداء دور أساسي في خلق واقع جديد للنهوض ودعم وتمكين المرأة وحمايتها في بلداننا العربية والأفريقية، وذلك من خلال القوانين والتشريعات ومساءلة الحكومة، ومراقبة الميزانية والمعاهدات الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق المرأة، بالإضافة إلى ذلك يتعين علينا تحمل مسؤولياتنا لدعم وتشجيع المرأة لتولي المناصب القيادية والعمل على تزويدها بالفرص والوسائل والأدوات لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرباط المجلس الوطني الاتحادي التوازن بین الجنسین دولة الإمارات تمکین المرأة فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المرأة السعودية في سوق العمل.. تطور كبير ولكن
قطعت المرأة السعودية مشوارا طويلا للحصول على حقوقها، ومن بينها تعزيز وجودها في سوق العمل.
وسلطت وكالة بلومبرغ الضوء على الإصلاحات التي جرت في السعودية عام 2018 وقالت إنه في غضون أربع سنوات، تضاعف معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى حوالي 37 في المئة.
وفي المملكة التي تعد "أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بإجمالي ناتج محلي إجمالي سنوي يبلغ 1.1 تريليون دولار"، أدى التقدم الذي أحرزته المرأة إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 12 في المئة، وفقًا لشركة كابيتال إيكونوميكس.
وتتوقع "أس أند بي غلوبال" إضافة 39 مليار دولار إلى الاقتصاد في العقد المقبل، مع جلب مزيد من النساء إلى سوق العمل.
وفي عهد الأمير محمد بن سلمان، سُمح للمرأة السعودية لأول مرة في تاريخ المملكة بقيادة السيارة في عام 2018، وسُمح لها بحضور مباريات كرة القدم، وتم تقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأعلنت المملكة لاحقًا عن إصلاحات تسمح للنساء بإنشاء شركات دون موافقة الرجل، والسفر بشكل مستقل.
لكن هناك بعض التحديات التي لاتزال قائمة، وفق الصحيفة، مع استمرار سجن ناشطات، كما أن المكاسب التي حققتها النساء السعوديات "غير متساوية"، فالنساء اللواتي يعشن خارج العاصمة، الرياض، ومن أسر ليست تقدمية أو ميسورة الحال "عادة ما يحصلن على فرص أقل بكثير".
للكابوس بقية.. 3 شقيقات سعوديات تمردن على المألوف فانقلبت حياتهن بعد الحكم الصادر بالسجن 11 عاما بحق الناشطة السعودية، مناهل العتيبي، وهو ما وصفه ناشطون بأنه جاء بعد محاكمة "سرية" لناشطة "ليست لديها توجهات سياسية" ، تركزت الأضواء مرة أخرى على قضية 3 شقيقات سعوديات تلاحقهن السلطات السعودية وتشير إلى زيادة معدل مشاركة النساء في سوق العمل بشكل "مذهل" في السنوات الأخيرة، وتنقل عن الحكومة إن نسبة الإناث في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة في المملكة بلغت نحو 44 في المئة في الربع الأول.
إلا أن البلاد لا تزال متأخرة عن اقتصادات في دول مثل الولايات المتحدة والصين والإمارات، وفق التقرير.
ومع ذلك، فإن العديد من النساء السعوديات "يشعرن بوجود فرص أكثر من أي وقت مضى لترك بصمتهن".
من بين هؤلاء، مريم الباسم، المديرة السعودية في شركة التمويل في وادي السيليكون Graphene Ventures التي قالت إن المجتمع السعودي بات "أكثر انفتاحا".
وشهدت البسام أثناء عملها زيادة اهتمام المرأة بالمشاركة في سوق العمل، ومع ذلك، لا تزال هناك صور نمطية عن النساء وتحتاج النساء إلى اكتساب المزيد من المهارات، وفق البسام.
وتقول هالة القدوة، الشريك في شركة استشارات القطاع المالي "بي دبليو سي الشرق الأوسط" إنها تعيش مجتمع سعودي "أكثر انفتاحًا مما كانت تعتقد أنها ستراه في حياتها"، وترى أن زيادة تواجد المرأة في سوق العمل يستعدي المزيد من الشمولية والبرامج التي تساعد النساء على مطابقة مهاراتهن بشكل أفضل مع السوق.
وفي أغسطس 2023، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء تقريرا أفاد بانخفاض معدل البطالة بين النساء السعوديات في الربع الرابع من عام 2022 ليصل إلى 15.4 في المئة مقارنة بالأعوام السابقة (2019 و2020و2021)، وذلك "تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات"، وفق ما نشرته حينها وكالة الأنباء الرسمية "واس".
وقالت الهيئة إن معدل المشتغلات من النساء إلى السكان في الربع الرابع من عام 2022 وصل إلى 30.4 في المئة.
لكن لا تزال السعودية تواجه اتهامات بانتهاك حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحُكِم على بعض الناشطين بالسجن مددًا طويلة أو بالإعدام إثر محاكمات غير عادلة، وفق منظمة العفو الدولية.
وأشارت المنظمة إلى "تعرُّض النساء للتمييز في القانون والممارسة الفعلية، بما في ذلك التمييز في أمور الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث"، مشيرة إلى حالة مدربة اللياقة البدنية السعودية، مناهل العتيبي، التي اتهمت بـ "تشويه سمعة المملكة في الداخل والخارج، والدعوة للتمرد على المجتمع والنظام العام وقيمه وثوابته وتقاليده وعاداته وتطعن بالقضاء وعدالته”، وذلك لمشاركتها صورا ومقاطع تظهر فيها وهي ترتدي ما قالت السلطات إنها ملابس غير محتشمة، فضلًا عن الدعوة إلى إلغاء قوانين ولاية الرجل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر