لأول مرة منذ شهر.. جانتس يحضر جلسة الحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، الوزير بيني جانتس، حضر إلى جلسة الحكومة الإسرائيلية للمرة الأولى منذ شهر.
ووفقا لوسائل الإعلام العبرية يقاطع بيني جانتس وغادي آيزنكوت وهيلي تروبر جلسة الحكومة الإسرائيلية، وذلك إثر خلافات متصاعدة في المجلس الوزاري السياسي والأمني، منذ تشكيل حكومة الطوارئ بشأن ما وصف بالتهكم على رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
وكان الخلاف في الداخل الإسرائيلي تزايد بشدة بشأن الحرب في قطاع غزة، حيث تصاعد التوتر بين وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، وهاليفي، في جلسة لمجلس الوزراء، وصلت إلى حد الصراخ والتهديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معسكر الدولة جلسة الحكومة الإسرائيلية الحرب في قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت
بيروت "د ب أ": استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وحضر دياب، إلى مكتب القاضي طارق البيطار، مع الوزير السابق ونقيب المحامين السابق في طرابلس رشيد درباس ونقيبة المحامين السابقة في بيروت أمل حداد، وبدأت جلسة استجوابه في حضور وكلاء الادعاء الشخصي، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.
وبعد إنتهاء جلسة الاستجواب قال درباس، وكيل دياب، إن الجلسة كانت "جيدة" مضيفا "ركزنا على مسألتين أن دياب هو من أحال القضية على المجلس العدلي، والثانية تمسكنا بمبدأ صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهذا سندلي به في حال إحالتنا على المجلس العدلي، لكن نأمل أن ينتهي الأمر إلى منع المحاكمة عن دياب.
يذكر أن انفجارا كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020 وقتل في الانفجار أكثر من 230 وأصيب أكثر من 6 آلاف. ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.
وعلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة مرات في العام 2022 بعد تبلغه دعاوى رد مقدمة ضده من وكلاء نواب ووزراء سابقين كان القاضي بيطار قد أصدر بحقهم مذكرات توقيف.
واستأنف القاضي بيطار ادعاءاته في قضية انفجار مرفأ بيروت في 16 يناير الماضي، وادعى على ثلاثة موظفين وسبعة ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك في القضية.
كما استجوب، في مارس الماضي، ثلاثة مدعى عليهم في الملف، وهم العميد في الأمن العام عادل فرنسيس، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق العميد أسعد الطفيلي ومدير إقليم بيروت السابق بالجمارك في المرفأ موسى هزيمة، وقرر تركهم رهن التحقيق، واستجوب في أبريل الحالي مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا