وزير العمل يطلق مبادرات جديدة لدعم ومساندة شريحة ذوي الاعاقة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي اطلاق مبادرات جديدة تتعلق بشريحة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، مشيرا الى ان البرامج التي تطلقها الوزارة تأتي استمرارا لما تحققه في خدمة الشرائح الاجتماعية التي تعنى برعايتها وبعد ان حققت نسبة 100% في تطبيق البرنامج الحكومي.
واشار السيد الاسدي في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة يوم الاحد الموافق 18-2-2024 الى ان الوزارة اطلقت مبادرة (اني اكدر) من خلال هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وتتضمن:
- منح قروض لذوي الاعاقة من الذين تم تأهيلهم مهنيا ونفسيا لتأسيس مشاريع مدرة للدخل وزجهم في شركات القطاع المختلط بنسبة 3%.
- تشجيع القطاع الخاص على تعيين القادرين على العمل من هذه الفئة في مهن تناسب اوضاعهم.
- تفعيل المادة 16 من قانون رعاية ذوي الاعاقة الخاصة بتعيين 5% من هذه الفئة في دوائر الدولة بالتنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي.
- مساعدة ذوي الاعاقة على اكمال الدراستين الابتدائية والثانوية، مع تخصيص مقعد دراسي لهم في الدراسات العليا.
* نطلق اليوم ايضا برنامج الدعم النفسي للمعاق الذي يتضمن تدريب 5000 مستفيد من ذوي الاعاقة وذويهم، وذلك بهدف تعزيز الرفاه الاجتماعي والنفسي لاسر هذه الفئة.
* باشرت هيئة رعاية ذوي الاعاقة بتأسيس وحدات خاصة بالدعم النفسي في بغداد والمحافظات وتفعيلها وتجهيزها وتحديد ضوابط ومهام عملها.
* توسيع خدمة (نجيك لبيتك) لتشمل ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة اضافة الى العجزة وكبار السن ممن يتعذر حضورهم الى اللجان الطبية.
* ندعو الذين يتعذر حضورهم الى اللجان الطبية للتواصل مع هيئة رعاية ذوي الاعاقة من اجل تحقيق زيارة الباحث الاجتماعي الى محل سكناهم.
* تمكنا من زيادة عدد اللجان الطبية الى 139 لجنة بعد ان كانت 60 لجنة في بغداد والمحافظات وذلك لغرض الاسراع في انجاز معاملات المعين المتفرغ.
* شكلنا لجنة مشتركة ممثلة بهيئة رعاية ذوي الاعاقة مع وزارتي الصحة والعدل لزيارة السجون وشمول السجناء من المعاقين براتب المعين المتفرغ وحقيبة علاجية.
* اطلقنا خدمة (جرحك شرف) للجرحى العسكريين من قواتنا الامنية (الدفاع، والداخلية، والحشد الشعبي) لشمولهم بجميع امتيازات قانون رقم 38 لسنة 2013 فضلا عن راتب المعين المتفرغ.
* تم تخصيص لجنة طبية في مديرية الجرحى العسكريين افتتحت في هيئة رعاية ذوي الاعاقة لانجاز معاملاتهم.
* سنباشر منذ اليوم بصرف مستحقات الجرحى العسكريين للسنوات السابقة، وسيكون الصرف على جزئين الاول الكتروني من خلال الماستر كارد والاخر يدوي.
* اما بالنسبة للمدنيين سيتم في الايام القليلة المقبلة اكمال تدقيق مستحقاتهم من المتراكم ومن ثم صرفها لهم.
* اطلقنا استمارة اصدار بطاقة الماستر كارد للمستفيدين لمن اكملوا الفحص الطبي.
* العدد الكلي للمستفيدين الذين استلموا راتب المعين المتفرغ في عام 2023 وصل الى 330 ألفا ونسعى في العام الحالي شمول اكثر من 300 ألف مستفيد آخرين.
اما ما يتعلق بملف الحماية الاجتماعية.. اوضح السيد الاسدي:
* اكملنا البحث الاجتماعي لاكثر من مليون و207 آلاف اسرة، ونحن بانتظار وصول التخصيص المالي لعام 2024 لاكمال اجراءات الشمول وفق وجبات جديدة.
* نعلن اكمال البيان السنوي لاكثر من مليون و369 ألف اسرة، وندعو جميع الاسر المشمولة بالحماية الاجتماعية للاسراع في تحديث البيان السنوي لتجنب قطع الاعانة عنها بعد ان التمديد لشهر واحد.
* اكملنا ارسال بيانات مستفيدي الحماية الاجتماعية لغرض تجهيزهم بالسلة الغذائية لشهر شباط لما يقارب 7 ملايين فرد مشمول بالاعانة.
* حملة (استرداد) لا تزال مستمرة لاسترداد مبالغ الاعانة من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية.
* نعلن اليوم تحويل عمليات الاسترداد كافة من المتجاوزين الى الدفع الالكتروني (POS) ابتداء من مطلع آذار المقبل.
* نفذنا حملة تجريبية للاسترداد عبر الدفع الالكتروني في اقسام الحماية الاجتماعية ببغداد لمدة 20 يوما استطعنا خلالها استرداد اكثر من 600 مليون دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیئة رعایة ذوی الاعاقة الحمایة الاجتماعیة المعین المتفرغ
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.
العلم يزداد بالانفاق!