وكيل الشيوخ: قطاع الصناعة له أهميته المحورية في المشروع الوطني الشامل للتنمية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن لقطاع الصناعة أهميته المحورية في المشروع الوطني الشامل للتنمية الذي يتبناه وينفذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يحرص على دعم هذا القطاع باعتباره السبيل الأمثل للتطوير والتحديث في الجمهورية الجديدة، وهو ما بدا جلياً من خلال توفير المناخ الملائم للاستثمار في قطاع الصناعة وتعميق الصناعات المحلية والتوسع في الحديث منها، كذلك اتباع الأسلوب العلمي لتلبية احتياجات وتطلعات الأسواق العالمية لزيادة الصادرات، فضلاً عن تلبية الاحتياجات المحلية.
وأضافت “فوزي”، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “ومما لا شك فيه أن البحث في قضايا الاقتصاد المصري، لا بد أن يقودنا إلى حقيقة واضحة هي أن النهوض بقطاع الصناعة المصرية، وتطوير قدراته يشكل حجر الأساس للتعامل الناجح مع التحديات الاقتصادية، إذ يتضح بجلاء أن الانطلاق في عملية تنموية ناجحة لا بد أن يبدأ بزيادة القدرة على إيجاد فرص عمل وزيادة الدخل لمختلف الفئات وتحويل المجتمع إلى مجتمع منتج، وتسهيل إنشاء القواعد الإنتاجية، وتطبيق السياسات المحفزة على الاستثمار الصناعي سواء الخاص أو العام”.
وتابعت: “وللحقيقة، فإن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023 التي تم عرضها على مجلسنا الموقر- باعتبار مناقشتها من اختصاصاته الأصيلة- قد تضمنت عدداً من التوصيات ذات الأهمية البالغة فيما يتعلق بقطاع الصناعة”.
وأكدت أن هذا القطاع يُعَدُ من القطاعات الرائدة في زيادة الإنتاج واستيعاب العمالة وتنامي القدرات التصديرية، فهو يحتل المرتبة الأولى من حيث إسهامه في الناتج المحلي وتوظيف العمالة، وقد أوضحت توجهات الخطة أنها تستهدف تحسين تنافسية القطاع الصناعي، وتطوير منظومة الجودة والرقابة، ودعم برنامج تنمية الصادرات الصناعية والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات لتحقيق التوازن الجغرافي في التنمية الصناعية.
وأوضحت: “أود أن أوجِّه النظر إلى الأهمية القصوى التي تحتلها المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد القطاعات الاقتصادية ذات الدور الكبير في معظم الدول متقدمة ونامية، نظرا لدورها المركزي في الحد من معدلات الفقر والبطالة وخلق فرص العمل، ما يستوجب منا المزيد من النظر بعين الاعتبار والمساندة لهذه المشروعات، إذ إنها في مصر تشكل أحد الأعمدة الرئيسة للمنظومة الصناعية، ولكنها رغم ذلك لا تزال تسهم بما لا يتجاوز 4% من إجمالي الصادرات المصرية”.
واختتمت قائلة: "لعله من المناسب اليوم ونحن بصدد استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية أن نستمع إلى رؤية الحكومة حول الاستراتيجية الأنسب، والتي تتوافق مع الوضع المصري وهل هي "إحلال الواردات" أو "زيادة الصادرات" أو مزيج من الهدفين، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ وكيف يمكننا استثمار اللحظة الراهنة التي تشهد إقبالا عاماً من المستهلكين على المنتج المحلي، في ظل دعوات المقاطعة للسلع الأجنبية، فضلاً عن التحديات التي يشكلها الاستيراد من ضغط على العملة الصعبة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكيل مجلس الشيوخ قطاع الصناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: الصناعات الصغيرة السبب الأول للوصول لنهضة صناعية حقيقية
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة هامة لتحقيق التنمية الصناعية، فهي أساس التقدم الصناعي لأي دولة، بل تكون في بعض التجارب العالمية هي صاحبة الدفعة الأولى نحو الوصول إلى النهضة الصناعية المنشودة، خاصة أن الحكومة تعمل بقوة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ليصبح بين 20-30% بدلاً من 14% في الفترة الحالية، وهو ما يجعل الدولة تولي اهتمام بالغ لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة وإزالة العقبات التي تعترض طريقهم، وهو ما يبرهن عن العقلية الجديدة التي تسيطر على الدولة المصرية والتي تضع الصناعة في المراكز الأولى لتحقيق نمو حقيقي في المسار الاقتصادي.
نمو الصادرات المصريةوأضاف «أبو الفتوح»، أن الدولة وضعت خطة جادة لدفع القطاع الصناعي، وذلك بهدف تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع نمو الصادرات المصرية لتصل إلى 140 أو 145 مليار دولار، مشيراً إلى أن الوصول لهذا الهدف يتطلب توفير تمويلات بفائدة ميسرة للمصانع للتوسع في الإنتاج، والاهتمام بتحقيق التكامل لتعميق الصناعة المحلية، وقد دعمت الحكومة المصرية، بالفعل الصناعة الوطنية من خلال إصدار إصلاحات ضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص وإتاحة الأراضي الصناعية، ومواجهة ظاهرة «تسقيع الأراضي» التي كانت تقف عقبة كبرى أمام المصنعين، بخلاف أزمة ترفيق المناطق الصناعية التي تحول بعض من هذه الأراضي إلى مناطق مهجورة لم تستغل، مشددا على أن الدولة مسؤولة عن توصيل المرافق الرئيسية من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والغاز.
الإجراءات والرسوم اللازمة على المستثمروأشار عضو مجلس الشيوخ، في بيان، إلى أن الدولة المصرية نجحت أيضا في تفعيل خدمة الشباك الواحد، لتيسير الإجراءات والرسوم اللازمة على المستثمر، كي يتمكن المطور من دفعها في جهة واحدة، مع تفعيل أيضا الرخصة الذهبية التي كانت انطلاقة قوية لدعم المستثمر، بالإضافة لذلك تعكف الدولة لتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، مع العمل الجاد لدعم المصانع المتعثرة التي توقفت نتيجة أسباب فنية أو إدارية والأهم مالية، حيث تسير الدولة على نهج سليم يهدف إلى القضاء على ظاهرة المصانع المتعثرة من خلال دعم كل مصنع العودة إلى ماكينة العمل من جديد، وهو ما يحقق أهداف الدولة في زيادة فرص العمل لتصل إلى ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.
دراسة احتياجات السوق المصريةوطالب الدكتور جمال أبو الفتوح، بضرورة أن تسير الحكومة على أسس واقعية وحقيقية تعتمد على دراسة احتياجات السوق المصرية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوفرة في السوق المصري، مؤكدا أهمية إعطاء أولوية في فتح الاعتمادات المستندية وتوفير النقد الأجنبي للمصانع لمواجهة أزمة نقص المواد الخام، وأيضا ضرورة توجيه المصانع التي تصنع منتجات غير مطلوبة في السوق بسبب الحداثة إلى تصنيع المنتجات التي تم تحديدها في قائمة إحلال الواردات المستوردة في السوق المصرية، خاصة المنتجات التي لا تطلب تكنولوجيات معقدة أو سيولة مرتفعة، فضلا عن أهمية توفير خبراء ماليين للحصول على تسهيلات في سداد القروض القديمة وإعادة هيكلتها، مع تقديم الدعم التكنولوجي لتطوير خطوط الإنتاج والمنتجات من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية في الكليات العملية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري