برلماني يستعرض طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات أمام الصناعة المصرية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
استعرض النائب تيسير مطر، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من عشرين عضـوا موجة إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة وفي حضور المهندس احمد سمير وزير الصناعة والتجارة.
وقال مطر إن الاقتصاد المصرى من أكثر أقتصادات الشرق الأوسط تنوعا"، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظرا"، لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالأضافة إلى إنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصا جديدة، كما أنة يساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي.
وقال مطر، إن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة ، مما يساهم في رفع الإنتاجية كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
وأضاف النائب تيسير مطر: بالرغم من سعى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي والتي منها ( إبدأ) والتي تهدف الى رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في النتاج المحلي الاجمالي، الا ان الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات - في ظل الازمات العالمية الحالية – التي قد تعوق أهدافها المنشودة ومن أهم هذه التحديات غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا، إذ إنه في الوقت الراهن تقتصر الأبحاث العليمة على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، فالبحث العلمي غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة.
وأشار إلي أنه من التحديات أيضا غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث انة لا يوجد اعداد للعمالة الفنية لتجهيزها لسوق العمل المهنى بالإضافة الى رتفاع تكلفة الطاقة ، اذ انه لاتوجد دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على الإنتاج الصناعي، وكذلك السياسة المالية والتى تتضمن تأمينات - ضرائب- بنوك ودورها الهام في دعم الصناعة.
كما أوضح أن التحديات أيضا التى رصدها فى طلب المناقشة ضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى مجانا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الزراعه وتشجيع ضم الاقتصاد الغير رسمي، ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام الى الاقتصاد الرسمي.
كما أشار النائب إلي 7 أنواع من التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية؛ حيث يواجه القطاعالصناعي المصري نفس التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية الأخرى و بطء عملية لف حوافز دعم التصدير؛ إذ أنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة للحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك.
وعدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية؛مما يقلل من الإنتاجية
وقال النائب تيسير مطر، إنه في الكثير من الصناعات واعتياد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج وعجز الصناعة في توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذي يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا وجود المزيد من التحديات للصناعة التي يصعب حصرها.
وأكد النائب تيسير مطر، أن قطاع الصناعة هو عصب التنمية الاقتصادية في مصر باعتباره من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره المهم في دعم الناتج القومي، وفي ظل ما يواجهه هذا القطاع من تحديات إثر الأزمات العالمية الحالية، ولذلك طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسات الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع المقترحات والحلول للنهوض بالقطاع الصناعي كاملا"، مما يترتب علية توفير فرص العمل وجذب الاستثارت الأجنبية والقضاء على ازمة النقد الأجنبى والوصول إلى 100 مليار دولار للتصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب المناقشة العامة الحكومة التحديات الصناعة المصرية الاستثمار النائب تیسیر مطر طلب المناقشة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة رفعت شعار توفير حياة كريمة للمواطنين
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن هناك جهود واسعة بذلتها الدولة في تطوير المناطق العشوائية، وهو بمثابة طفرة كبرى في تلك المناطق التي عانت طويلا من الإهمال والتهميش على مدار السنوات الماضية.
وأوضح «يحيي» في تصريحات لـ« صدى البلد» أن الدولة المصرية ورغم كل الظروف الاقتصادية العالمية التي طرأت على العالم ، لم تتوقف عن إقامة المشروعات التنموية في قطاعات عديدة ومنها المناطق العشوائية وغير الآمنة، مؤكدا أن الدولة رفعت شعار توفير الحياة الكريمة لكل المواطنين ومنحهم العيش في بيئة عمرانية تليق بكرامة المواطن، باعتبار أن المسكن الجيد أحد أهم أساسيات الحياة.
وأكد عضو البرلمان، أن خطة الدولة في تطوير العشوائيات، اعتمدت على تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وضمان حق المواطنين في الحصول على سكن آمن مع تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية، وضمان الحفاظ على سبل العيش والظروف الاقتصادية لسكان المناطق العشوائية بعد تطويرها ودمج برامج التنمية غير المخططة مع المناطق غير الآمنة.
وتجدر الاشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس اجتماعاً لمتابعة جهود تطوير عدد من المناطق غير المخططة في محافظة الجيزة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من المسئولين المعنيين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيها بالعمل على تطوير عدد من المناطق غير المخططة فى محافظة الجيزة، مؤكدًا أن الدولة بذلت جهودًا واسعة في مجال تطوير المناطق غير الآمنة، وتم إنفاق مليارات الجنيهات لتوفير مناطق سكنية مخططة حضاريًا لأهالينا بهذه المناطق، منوهًا إلى أنه يتم استكمال هذه الجهود من خلال تطوير المناطق غير المخططة بما يُسهم في تحسين معيشة أهالي تلك المناطق، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي