برلماني يستعرض طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات أمام الصناعة المصرية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
استعرض النائب تيسير مطر، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من عشرين عضـوا موجة إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة وفي حضور المهندس احمد سمير وزير الصناعة والتجارة.
وقال مطر إن الاقتصاد المصرى من أكثر أقتصادات الشرق الأوسط تنوعا"، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظرا"، لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالأضافة إلى إنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصا جديدة، كما أنة يساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي.
وقال مطر، إن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة ، مما يساهم في رفع الإنتاجية كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
وأضاف النائب تيسير مطر: بالرغم من سعى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي والتي منها ( إبدأ) والتي تهدف الى رفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في النتاج المحلي الاجمالي، الا ان الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات - في ظل الازمات العالمية الحالية – التي قد تعوق أهدافها المنشودة ومن أهم هذه التحديات غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا، إذ إنه في الوقت الراهن تقتصر الأبحاث العليمة على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، فالبحث العلمي غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة.
وأشار إلي أنه من التحديات أيضا غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث انة لا يوجد اعداد للعمالة الفنية لتجهيزها لسوق العمل المهنى بالإضافة الى رتفاع تكلفة الطاقة ، اذ انه لاتوجد دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على الإنتاج الصناعي، وكذلك السياسة المالية والتى تتضمن تأمينات - ضرائب- بنوك ودورها الهام في دعم الصناعة.
كما أوضح أن التحديات أيضا التى رصدها فى طلب المناقشة ضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى مجانا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى لتوطين الزراعه وتشجيع ضم الاقتصاد الغير رسمي، ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام الى الاقتصاد الرسمي.
كما أشار النائب إلي 7 أنواع من التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية؛ حيث يواجه القطاعالصناعي المصري نفس التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية الأخرى و بطء عملية لف حوافز دعم التصدير؛ إذ أنها تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة للحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك.
وعدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية؛مما يقلل من الإنتاجية
وقال النائب تيسير مطر، إنه في الكثير من الصناعات واعتياد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج وعجز الصناعة في توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذي يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا وجود المزيد من التحديات للصناعة التي يصعب حصرها.
وأكد النائب تيسير مطر، أن قطاع الصناعة هو عصب التنمية الاقتصادية في مصر باعتباره من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره المهم في دعم الناتج القومي، وفي ظل ما يواجهه هذا القطاع من تحديات إثر الأزمات العالمية الحالية، ولذلك طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسات الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع المقترحات والحلول للنهوض بالقطاع الصناعي كاملا"، مما يترتب علية توفير فرص العمل وجذب الاستثارت الأجنبية والقضاء على ازمة النقد الأجنبى والوصول إلى 100 مليار دولار للتصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب المناقشة العامة الحكومة التحديات الصناعة المصرية الاستثمار النائب تیسیر مطر طلب المناقشة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مناقشة رياضة النواب لاستخدام الجينات الوراثية للشباب
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ،طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي، بشأن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ مشروع الجينوم الرياضي.
من جانبه قال الدكتور سعيد حسب الله مدير عام الطب الرياضي بوزارة الشباب بأن مشروع الجينوم الرياضي هو مبادرة وطنية تهدف الى استخدام التحليل الجيني (DNA) لاكتشاف القدرات الرياضية لدى الشباب، وتحديد الاستعدادات الفطرية للألعاب الرياضية المختلفة، ويعد الهدف الأساسي هو توجيه الشباب نحو الرياضات التي تتناسب مع قدراتهم الوراثي، وبالتالي رفع كفاءة الأداء الرياضي وتحقيق إنجازات أكبر على المستويات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلي أن المشروع يهدف لتحديد الخصائص الجينية المرتبطة بالتحمل البدني، والسرعة، والقوة، والمرونة، وتوجيه الموهوبين رياضيًا إلى التخصصات الأنسب لهم منذ الصغر، وتقليل معدلات الإصابات الرياضية عبر فهم التركيبة الجينية لكل رياضي، ودعم مشروع مصر القومي لاكتشاف وصناعة الأبطال الأولمبيين، لافتا إلي أنه تم الاشتراك مع القوات المسلحة لإعداد مسح جغرافي لجميع محافظات مصر، ويقوم على انتقاء الموهوبين وإعدادهم كأبطال رياضيين من خلال التصنيف الرياضي لهم.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ خالد بدوي، بشأن تعميم تجربة إشهار الأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.
من جانبه أفاد الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي: بأنه تم عقد اجتماع بين ممثلي وزارة الشباب والرياضة المسئولين عن المشروع، كريم همام – مستشار الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لترتيب التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا المشروع والخروج به بالشكل اللائق.
كما أضاف بأن هناك خطابات متبادلة بين وزارة الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي والذي ورد إلينا بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتشرف بالتعاون المثمر والبناء لخدمة شباب الجامعات المصرية، على أن يتم إبرام مذكرة تفاهم بين الوزارتين لإنجاح تلك المساعي في إنشاء كل من مشروع (جامعتك مركز شباب) بالإضافة الى أنشاء مراكز للتنمية الشبابية داخل عدد من الجامعات المصرية.
من جانبه أفاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان: بأن جامعة حلوان تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة والصحة البدنية بين الشباب الجامعي، ودعم فرق المنتخبات الجامعية، واستكشاف الموهوبين رياضيًا وتدريبهم بشكل احترافي، واستغلال المنشآت والمدن الجامعية كبنية تحتية للمنظومة الرياضية وإعداد أبطال رياضيين من خلالها.
ونوه بأن جامعة حلوان من الجامعات القليلة التي تمتلك كليتين متخصصتين بالرياضة (كلية علوم الرياضة بنين وكلية علوم الرياضة بنات) وعلى ان يتم إنشاء نادي للذكور بكلية البنين، ونادي للإناث بكلية البنات لممارسة الرياضة بشكل علمي تحت إشراف أساتذة وطلاب متخصصين في المجال الرياضي.
وبناء على ما دار من مناقشات قررت اللجنة استمرار نظر طلب الإحاطة مع دعوة رئيس جامعة حلوان لعرض تجربة النادي الرياضي لجامعة حلوان تمهيدًا لتعميم التجربة على جميع الجامعات المصرية.
وقد حضر الاجتماع كل من اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب،و الدكتور مصطفى مجدي مساعد وزير الشباب والرياضة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورسيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب،و الدكتورمحمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية،و الدكتور سعيد حسب الله مدير عام الطب الرياضي، والدكتورمحمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي.