أميركا تُهدّد باستخدام "الفيتو" ضد مشروع قرار جديد بشأن غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أفادت قناة كان العبرية، بأن الولايات المتحدة الأميركية، هددت باستخدام "الفيتو" ضد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة ، وذلك بعدما طلبت الجزائر التصويت عليه الثلاثاء المقبل.
وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير/كانون الثاني ودعت فيه إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في قطاع غزة.
وحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري، فإن مجلس الأمن يدعو الى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف". وحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة فقد طلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة.
ويرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين" ويدعو إلى وضع حد لهذا "الانتهاك للقانون الدولي"، حسب فرانس برس. كما يدعو النص الى إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حركة حماس .
واعتبرت المندوبة الأميركية في بيانها أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أميركية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح المحتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.
وأضاف البيان الأميركي "لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تدعم" التصويت على هذا النص.
وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النص، قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنّه "إذا وصلنا إلى تصويت على المسودة الحالية، فلن يتم اعتمادها".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة العقوبات على اليمن يطلع مجلس الأمن على أنشطته
أطلع مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، على إحاطة من اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ العقوبات التي تستهدف الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام والاستقرار في اليمن.
وقال جونكوك هوانج (جمهورية كوريا)، متحدثاً بصفته رئيس اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014)، إن أعضاء اللجنة اجتمعوا أربع مرات في مشاورات غير رسمية منذ إحاطته الأخيرة للمجلس في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وتتولى اللجنة، التي تضم جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر، مهمة تقييم مدى امتثال الأفراد والكيانات المحددة للعقوبات ــ بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة.
وأوضح الرئيس أن اللجنة استمعت في 23 شباط/فبراير إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن برنامج عمله، عقب تمديد ولايته بموجب قرار المجلس 2707 (2023)، وفي 3 أيار/مايو، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن تحديث منتصف المدة وناقشت التوصيات الواردة فيه، مشيرا إلى أنه وفي 19 أيلول/سبتمبر، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن تقريره النهائي، الذي أُحيل إلى المجلس في 11 تشرين الأول/أكتوبر، وصدر في الوثيقة S/2024/731 .
وأضاف أن اللجنة ناقشت التوصيات الواردة فيه وتنظر حالياً في إجراءات المتابعة على أساسها، لافتا إلى أن اللحنة تلقت إحاطة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأفاد بأنه وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تتخذ اللجنة أي قرار سلبي بشأن إخطار بالإعفاء، استناداً إلى الفقرة 12(أ) من القرار 2140 (2014)، والذي قدمته إحدى الدول الأعضاء في أبريل/نيسان.
وقال جونكوك هوانج، إن اللجنة أصدرت مذكرات شفوية إلى جميع الدول الأعضاء، في يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، بشأن موضوعي التمويل الإنساني وحظر الأسلحة المستهدف على التوالي، وفقاً لتوصيات فريق الخبراء، مشيرا إلى إن اللجنة ردت أيضاً في فبراير/شباط على استفسار من إحدى الدول الأعضاء بشأن نطاق نظام العقوبات.
وأضاف أن هناك حاليا 10 أفراد وكيان واحد على قائمة عقوبات اللجنة، موضحا أن اللجنة قامت في 30 يوليو/تموز برفع علي عبد الله صالح وأحمد علي عبد الله صالح من قائمة عقوباتها بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار