مواصلات ونقل حماد تنفذ مشاريع صيانة ورصف طرق في الكفرة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ليبيا – باشرت وزارة المواصلات والنقل في حكومة الاستقرار في تنفيذ مشاريع صيانة ورصف عدد من الطرق في داخل مدينة الكفرة.
بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد شروع إدارة المشروعات بالوزارة في الإشراف على صيانة وإنشاء طريق إسفلتي رابط بين حارة عفون ومفترق طريق شعيب بو رابحة وصولا إلى جزيرة قدرفي.
ووفقا للبيان تم المباشرة في مشروع إنشاء طريق من مفترق الأمين إلى جزيرة قدرفي وصولا إلى جزيرة الخضرة ومثله من وسط المدينة إلى القارة وثالث من جامع بو جفول إلى طريق شارع الداخلية وفقا لتوجيهات رئيس الحكومة أسامة حماد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
صيانة 41 فلجًا في جنوب الباطنة بتكلفة 417.6 ألف ريال
الرستاق- العُمانية
أنهت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الباطنة صيانة 41 فلجًا في مختلف ولايات المحافظة خلال العام الجاري 2024 بتكلفة إجمالية بلغت 417 ألفًا و618 ريالًا عُمانيًّا، وتوزعت بين 19 فلجًا بولاية الرستاق و12 فلجًا في ولاية نخل و6 أفلاج بولاية العوابي و4 أفلاج في ولاية وادي المعاول.
وقال المهندس أحمد بن إبراهيم العيسائي مدير دائرة موارد المياه بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الباطنة إن صيانة الأفلاج تأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية الثروة المائية وتنمية مواردها وتعزيز استدامتها وضمان استدامة هذه الأفلاج لري المزروعات وتطوير البنية الأساسية المائية لضمان تلبية الاحتياجات للمشروعات الزراعية القائمة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وأوضح العيسائي أنه بحسب خطة المديرية السنوية لعام 2025م تم رفع مقترح إلى الوزارة لصيانة 35 فلجًا موزعة على 23 فلجًا في ولاية الرستاق و6 أفلاج في ولاية نخل، و4 أفلاج في ولاية العوابي وفلجين في ولاية وادي المعاول حيث تبلغ الكلفة التقديرية لهذه المشروعات حوالي 494 ألف ريال عُماني، كما أن هناك مقترحًا لحفر 3 آبار مائية مساعدة للأفلاج موزعة على مشروعين في ولاية الرستاق ومشروع في ولاية العوابي بكلفة مالية تقديرية تصل إلى حوالي 45 ألف ريال عُماني.
وأشار إلى أن المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الباطنة تقوم بجهود لضمان استدامة الموارد المائية بالشكل الأمثل من خلال دراسة طلبات المواطنين في ما يخص التراخيص المائية بمختلف خدماتها، ودراسة المواقع الاستثمارية لطرحها على المستثمرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ،وجمع البيانات الحقلية من المحطات الحقلية المختلفة ورفعها للمختصين في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مما يسهم جميعها في تعزيز جهود الوزارة ومنظومة الأمن الغذائي ورفد السوق المحلية والخارجية.