الشيباني: البلاد عانت عبر ثلاثة عشر عاماً من عدم الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني إن المشكلة في الانقسام المؤسساتي في ليبيا الذي ساهم في عرقلة النشاط الاقتصادي وعدم استدامة المالية العامة بالبلاد، نتيجة ارتفاع الدين العام المحلي إلى نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن استمرار العجز في ميزان المدفوعات لمدة ثلاثة أعوام متتالية، وعدم قدرة السلطة النقدية على تلبية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي.
الشيباني أشار في تصريح لموقع “العربي الجديد” إلى أن البلاد عانت عبر ثلاثة عشر عاماً من الثورة، من عدم الاستقرار الاقتصادي مع الإغلاقات غير القانونية للحقول والموانئ النفطية، والتوسع في الإنفاق الاستهلاكي عبر الحكومات المتتالية من دون مشروعات تنموية للبلاد وكذلك استنزاف الاحتياطيات الأجنبية وتراجع سعر الصرف إلى مستويات قياسية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية