ضمن "١٠٠ مليون شجرة".. زراعة ١١٠ أشجار مثمرة بمركزى دير مواس وسمالوط بالمنيا
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، اليوم الأحد ، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة ١٠٠ مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.
من جانبه، قال محمد عبد الغني رئيس مركز ديرمواس، إن الوحدة المحلية تتابع أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى ، حيث تم زراعة ٦٠ شتلة متنوعة من الأشجار المثمرة بمدخل وطريق قرية دلجا ، للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .
كما أشار الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط إلى أن الوحدة المحلية قامت بزراعة ٥٠ شتلة مثمرة بالطريق الدائرى من مواصلة رى الأشجار المنزرعة ومتابعة قص وتهذيب الأشجار للحفاظ على الشكل الجمالى للمركز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية ديرمواس زراعة ١٠٠ مليون شجرة مواجهة التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات والغرامة مليون جنيه لأمين مخزن اختلس مستلزمات طبية بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، بالسجن المشدد للمتهم "ع.م.ق" البالغ من العمر 65 عامًا، والذي كان يشغل منصب أمين مخزن المستلزمات الطبية بالمستشفى، لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة. كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع غرامة مالية قدرها مليونًا و243 ألفًا و500 جنيه، وهي القيمة التي اختلسها من المستشفى، بالإضافة إلى رد المبلغ ذاته لخزينة المستشفى تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها.
جاء حكم المحكمة بعد أن استعرضت الأدلة والقرائن التي قدمتها النيابة العامة، وثبت لديها تورط المتهم في اختلاس كميات كبيرة من المستلزمات الطبية تقدر قيمتها الإجمالية بمليون و243 ألفًا و500 جنيه و64 قرشًا، و وقعت عمليات الاختلاس خلال الفترة الممتدة من يوليو 2018 حتى أبريل 2020، مستغلًا المتهم منصبه الوظيفي كأمين للمخزن الطبي، وهو ما مكنه من الاستيلاء على المستلزمات وتحقيق مكاسب غير مشروعة لنفسه.
لم يقتصر جرم المتهم على الاختلاس فحسب، بل امتد ليشمل تزوير محررات رسمية بهدف إخفاء جريمته وتضليل الجهات الرقابية، فقد عمد المتهم إلى التلاعب بالكميات المثبتة في سجلات الصرف والإضافة الخاصة بالمستلزمات الطبية، حيث كان يقوم بحذف وإضافة بيانات على غير الحقيقة لتغطية عمليات السحب غير القانونية، كما قام بتذييل بعض الأذون بتوقيعات مزورة نسبها زورًا إلى موظفين آخرين مسؤولين عن التوقيع على تلك المستندات، وذلك لإضفاء الشرعية الزائفة على عمليات الصرف الوهمية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بتزوير المحررات الرسمية، بل قام أيضًا باستعمالها فيما زورت من أجله، فقد قام بإرسال هذه الأذون المتلاعب بها والمذيلة بتوقيعات مزورة إلى قسم التموين الطبي بالمستشفى، وذلك في محاولة للإفلات من اكتشاف جريمته وإيهام المسؤولين بأن عمليات الصرف تمت بشكل قانوني وسليم.
كان المستشار أحمد عبد الهادي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية بناءً على التحقيقات التي كشفت عن وقائع الاختلاس والاستيلاء على المستلزمات الطبية والتزوير واستعمال المحررات المزورة، وقد طالب المستشار بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الصادر اليوم.
“المنافذ الجمركية” تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع