حددت المادة (24) من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الحالات التى تعتبر المسن فيها معرضا للخطر، والذي أقره مجلس النواب، تفعيلًا للمادة (83) من الدستور التي تنص على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

 


حالات تعرض المُسن للخطر

 

ويُعد المسن معرضًا للخطر وذلك في أي من الحالات الآتية:

 

1- عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

 

2- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الأصول الفنية وفق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة.

 

3- إلحاقه في مؤسسات خاصة بغرض التخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإلحاق.

 

4- إذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

 

5- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته.

 

6- إذا تعرض داخل الأسرة أو العمل أو في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها بأفعال من شأنها التحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

 

7- إذا وجد متسولاٌ، أو تم استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها.

 

8- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

 

9- إذا كان مصاباٌ بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين المسنين رعاية المسنين رعاية حقوق المسنين

إقرأ أيضاً:

“معا” و”هب 71″ تعززان ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا الاجتماعية

وقعت هيئة المساهمات المجتمعية – معا، مذكرة تفاهم مع “هب 71″، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بهدف دعم منظومة ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا الاجتماعية، وتحقيق تأثير اجتماعي دائم في الإمارة.

وبموجب المذكرة، توفر “معاً” الدعم التنظيمي والموارد والإرشاد والفرص للشركات الاجتماعية الناشئة المسجلة في “هب 71″، علاوة على دعم الشركات الاجتماعية من خلال تقديم حوافز مثل “شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي”، وهي الاعتماد الحكومي الأول من نوعه للشركات ذات الهدف الاجتماعي في دولة الإمارات والتي تعمل على معالجة التحديات في المجتمع.

وتكرّم هذه الشهادة مساهمات الشركات الناشئة في تطوير حلول مستدامة للأولويات الاجتماعية وتعزيز رفاهية المجتمع.

كما تتيح هذه الشراكة للشركات الاجتماعية الناشئة المشاركة في برنامج بناء الشركات من “هب 71″، والذي يوفر الدعم للشركات الناشئة التي تسعى إلى تعزيز حضورها في أبوظبي والتوسع عالمياً، بدءاً من مرحلة ما قبل التمويل الأولي ووصولاً إلى جولة التمويل.

ويتيح هذا البرنامج للشركات إمكانية الاستفادة من الحوافز العينية والنقدية، إلى جانب الوصول إلى شبكة واسعة من الشركاء من المؤسسات والحكومات والمستثمرين.

وستقوم “معاً” و”هب 71″ باستكشاف سبل تطوير ونشر تقارير مشتركة حول منظومة التكنولوجيا الاجتماعية في أبوظبي لتقييم الحالة الراهنة للمشهد وتحديد الجهات الرئيسية ومدى توفر التمويل والبيئات التنظيمية، مما يوفر رؤى قيمة للجهات المعنية.وام


مقالات مشابهة

  • حالات يجوز فيها نقل المريض النفسي من مؤسسة لأخرى وفقا للقانون
  • الاسد يتعرض الى محاولة اغتيال عن طريق دس “السم” بروسيا
  • بشار الأسد يتعرض لمحاولة اغتيال بتناول السم في مقر إقامته بروسيا
  • الاسد يتعرض الى محاولة اغتيال عن طريق دس السم بروسيا
  • احذر حمى الأرانب.. ارتفاع حالات التولاريميا بأمريكا بين الأطفال
  • تزامناً مع احتفالات رأس السنة 2025 .. وكيل صحة الشرقية يتابع غرفة الأزمات|صور
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • "معاً" و"هب 71" تعززان ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا الاجتماعية
  • “معا” و”هب 71″ تعززان ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا الاجتماعية
  • مسئول أممي: الهجمات المتبادلة بين إسرائيل والحوثيين تعرض الاستقرار الإقليمي للخطر