9 حالات يتعرض فيها المُسن للخطر وفقًا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
حددت المادة (24) من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الحالات التى تعتبر المسن فيها معرضا للخطر، والذي أقره مجلس النواب، تفعيلًا للمادة (83) من الدستور التي تنص على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
حالات تعرض المُسن للخطر
ويُعد المسن معرضًا للخطر وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
2- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الأصول الفنية وفق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة.
3- إلحاقه في مؤسسات خاصة بغرض التخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإلحاق.
4- إذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
5- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو العمل أو في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها بأفعال من شأنها التحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولاٌ، أو تم استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها.
8- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
9- إذا كان مصاباٌ بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين المسنين رعاية المسنين رعاية حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
التأمينات الاجتماعية تنبه بموعد انتهاء الاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات والمخالفات
الرياض
دعت التأمينات الاجتماعية أصحاب الأعمال والمنشآت المستهدفة إلى المسارعة بالاستفادة من مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات بنسبة 100%، حيث لم يتبقَّ سوى أيام قليلة على انتهاء المهلة المحددة للاستفادة منها.
وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية على المنشآت وتعزيز التزامها التأميني، من خلال إعفائها بنسبة 100% من غرامات التأخير والمخالفات بشرط سداد الاشتراكات المستحقة عبر منصة “تأميناتي أعمال”؛ وتشمل المبادرة المنشآت التي لديها مديونيات مسجلة قبل تاريخ 3 مارس 2024.
وتأتي المبادرة كجزء من جهود التأمينات الاجتماعية لدعم القطاع الخاص ومساعدته على تحسين أدائه؛ حيث شهدت المبادرة إقبالًا كبيرًا من المنشآت التي أسهمت من خلالها في تحسين أوضاعها التأمينية.
وأكّدت التأمينات الاجتماعية حرصها على توعية أصحاب الأعمال بتفاصيل المبادرة وآليات الاستفادة منها، من خلال عقد ورش عمل متخصصة وتوفير الدعم اللازم عبر قنواتها المختلفة؛ كما شجعت المنشآت التي سبق لها الاستفادة من إعفاءات أو دخلت في برامج تقسيط على التقديم للاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء المهلة.
يذكر أن مبادرة الإعفاء من الغرامات تُعد إحدى المبادرات التي اعتمدتها التأمينات الاجتماعية لدعم قطاع الأعمال، وتعزيز الالتزام التأميني للمنشآت.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر