أكاديمية البحث العلمي تهنئ «جينا الفقي» لانتخابها نائبًا بمجلس المعهد الدولي «IIASA» بالنمسا
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
هنّأت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على انتخابها نائب رئيس لجنة البحث والمشاركة بمجلس المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA) بالنمسا خلال الفترة من يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2026.
والجدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تتعاون مع المعهد منذ عام 2002، وتستضيف الأكاديمية مركز تطبيقات تحليل النظم بشمال إفريقيا The Northern Africa Applied Systems Analysis Centre NAASAC ومقره الأكاديمية وذلك بالتعاون مع معهد التخطيط القومي.
ويعد المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA) بالنمسا هو الجهة المنوطة بإجراء الدراسات الموجهة لصانعي السياسات والقرار والتي يصعب على البلد الواحد أو نظام أكاديمي منفرد القيام بحلها نظرا لصعوبتها أو تعقيدها، حيث يقدم أفكارا عملية ومستقلة قابلة للتطبيق في القضايا العالمية الأكثر إلحاحا والمتعلقة بالمجتمع والبيئة والتكنولوجيا، من خلال ابتكار طرق وأدوات مفيدة وقابلة للتطبيق لكل من المجتمع الدولي وصانعي القرار مع الاعتماد على الأساليب التحليلية التي تربط بين الأنظمة العلمية الطبيعية والاجتماعية.
وفي نبذة مختصرة عن الدكتورة جينا الفقي هي أستاذ التكنولوجيا الصيدلية بالمركز القومي للبحوث، والحاصلة على شهادة الدراسات العليا في التعليم العالي، جامعة جرينتش، المملكة المتحدة عام 2016، والحاصلة على دكتوراة العلوم الصيدلانية، كلية الصيدلة، جامعة القاهرة عام 2008، وتقلدت عده مناصب منها المشرف على قطاع العلاقات العلمي والثقافية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ عام 2020، وأيضا نائب رئيس اللجنة المالية في مشروع ضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط منذ عام 2021 وحتى الآن، ونائب رئيس اللجنة العلمية لمشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين منذ عام 2021 وحتى الآن، وهي أيضا منسق التعاون التكنولوجي بين المعهد المتحد للأبحاث النووية بروسيا وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمنسق التنفيذي لبرنامج جامعة الطفل منذ عام 2015 وحتى الآن، والمشرف على برنامج الشبكات القومية العلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من 2018-2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أکادیمیة البحث العلمی والتکنولوجیا منذ عام
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تناقش التشريعات المطلوبة لربط تطوير الصناعة الوطنية بالبحث العلمي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى – رئيس مجلس الإدارة، اجتماعا نظمته لجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس اللجنة لمناقشة أهمية البحث العلمي والتعاون بين القطاع الصناعي والجامعات من أجل تطوير الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية.
أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الامين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، أن اللجنة تؤمن تماماً بأهمية دور البحث العلمي في خفض تكلفة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها لتغطي السوق المحلية والتصدير.
وأشار أن اهتمام القيادة السياسية في مصر بالصناعة الوطنية يعزز من فرصة لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية في التحرك نحو صياغة توصيات ومقترحات من شأنها أن تساعد متخذي القرار والمسئولين عن البحث العلمي في اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية
وسيتم عمل ورقة عمل بأهم التشريعات والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي إلى جانب مناقشة القوانين واللوائح المنظمة لحاضنات الابتكار بالجامعات المصرية ومراكز البحث العلمي واهم التحديات التي تحد من انطلاقها من الناحية التشريعية واقتراح الحلول المناسبة ،الأمر اللازم لانطلاق عجلة الصناعة والتطوير في مصر.
وأوضح "المنزلاوي" أن للبحث العلمي أهمية خاصة لدى حكومات الدول الإقتصادية والصناعية الكبرى، وعلى مستوى القطاع الخاص حيث يحظى بأولوية كبيرة في الإستثمار وأيضا من الناحية الضريبية من أجل مواصلة الابتكار والتطوير لتعزيز تنافسية المنتجات على الصعيدين المحلي والتصديري، مشيراً إلى أن موزانة البحوث والتطوير في معظم ميزانيات الشركات العالمية تتعدى 2% من حجم الإستثمارات.
واكد أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص في الإستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث والحصول على إعفاء ضريبي وكذلك من الناحية التشريعية التي تكفل حقوق الملكية الفكرية للشركات الصناعية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه يوجد نوعان من الطلبات البحثية وهي إما من شركة ناشئة في مرحلة ما قبل الاستثمار والإنتاج أو بحوث لمصانع قائمة تستخدم مدخلات إنتاج مستوردة أو محلية ولكنها غير متطورة.
وقال : "جمعية رجال الأعمال المصريين قامت بعمل العديد من بروتوكولات التعاون المشتركة مع أكثر من جامعة مصرية في مجالات متنوعة منها الهندسة المعمارية والصناعة وتدريب الطلاب داخل الشركات ومصانع شركات الأعضاء، كما قامت بزيارات مع أكثر من جامعة ممن لديها حاضنات الأعمال والمراكز البحثية مثل الجامعة البريطانية بالقاهرة والجامعة الألمانية وجامعة النيل".
واكد "المنزلاوي" أن التحدي الأكبر في تعزيز التعاون العلمي والصناعي في مصر يكمن في من له حق استخدام هذه الأبحاث هل هي الجامعات ام الشركات؟ فيما يعرف بالملكية الفكرية وهو ما يتطلب إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية بما يخدم القطاع الخاص ويحفز البحث العلمي على الانطلاق نحو ايجاد حلول للتغلب على التحديات الحالية مثل استيراد مستلزمات الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة والجودة وتنافسية المنتجات المصرية بما يسهم في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي.
واستمعت اللجنة إلى عرضا قدمه الدكتور إيهاب عبد الرؤوف مدير حاضنة حلوان التكنولوجية حول الحضانات التكنولوجية في مصر، لافتاً إلى أن الحاضنات التكنولوجية تمثل بيئة داعمة لرعاية رواد الأعمال والمبتكرين في جميع المراحل بداية من الفكرة وحتى الإنتاج والتسويق.
وأوضح أن جامعة حلوان بها 5 حاضنات في المجالات التكنولوجية الحيوية وحاضنة في مجال تكنولوجيا الأثاث المصري وحاضنة الأميرة فايزة في مجال الرياضة وأخرى للصناعات الإبداعية وفي مجال الخدمات التعليمية، مشيرا إلى أن الحاضنة توفر مساحة عمل مشتركة بين المعامل ورواد الأعمال وتقدم العديد من التسهيلات منها المالية وخدمات الدعم الفني والتقني والتدريب والتأهيل.
ولفت إلى الحاضنة تتيح لرواد الأعمال تصنيع النماذج الأولية للمنتجات والمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية وقمم ريادة الأعمال والتعاون مع الجهات المانحة، بجانب توفير خريطة المستثمرين والجهات التمويلية إلى جانب تقديم أنشطة وفعاليات لنشر ثقافة ريادة الأعمال.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن التحديات التي تواجه ربط الصناعة بالبحث العلمي تتمثل في وجود تداخل بين الوزارات وداخل الجامعات والمراكز البحثية فيما يخص تسجيل براءات الاختراع وتحديد من له الحق في الاستخدام وأيضا نسبة المشاركة.
ولفت المشاركون إلى أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مرهون باجتيازه المعايير الدولية والجودة والمواصفات وهي مسؤولية الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة وكذلك الاعتراف الدولي من خلال توفير بعض الإختبارات الضرورية والمكلفة للشركات في بعض
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا