الحكومة توافق على مناقشة طلب لاستيضاح التحديات أمام الصناعة المصرية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضـوا موجة إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟" ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".
فيما رفضت الحكومة مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن إستراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر وطلبت الحكومة تأجيل مناقشة هذا الطلب لجلسة قادمة.
وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلب المناقشة العامة التي وافقت علي مناقشة الحكومة متواجد بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائب تيسير مطر لاستعراض طلبة امام الجلسة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مناقشة طلب المناقشة العامة
إقرأ أيضاً:
البيوضي: تدخلات الحكومة والرئاسي أفشلت الانتخابات وأظهرت أنهما لم يعودا محل ثقة لإدارة أي استفتاء
ليبيا – اعتبر المرشح الرئاسي سليمان البيوضي أن الجهود المبذولة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بقيادة عماد السايح، لإجراء انتخابات بلدية نزيهة وشفافة كانت واضحة من خلال العمل الدؤوب وتحدي الصعاب للوصول إلى يوم الاقتراع، إلا أن تدخلات الحكومة الرافضة لأي انتخابات أفشلت العملية.
البيوضي أوضح في تدوينة عبر صفحته على “فيسبوك“، أن تدخلات الحكومة السلبية المعلنة وغير المعلنة تشكل أكبر خطر على المسار الديمقراطي في ليبيا، مشيراً إلى أن خروجها من السلطة بات ضرورة ملحة لتمكين الليبيين من تنفيذ مسار سياسي ينتهي بانتخابات شفافة ونزيهة.
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“، انتقد البيوضي تصريحات زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي، مؤكداً أن قرارات المجلس الرئاسي تُتخذ بشكل جماعي، ولا يملك دغيم أي صفة تنفيذية. وربط البيوضي بقاء المجلس الرئاسي مع الحكومة بالأزمات الحالية، معتبراً أن التدخلات السلبية للحكومة في انتخابات المجالس البلدية، ولا سيما بلدية مصراتة، أظهرت أنها لم تعد محل ثقة لإدارة أي استفتاء أو انتخابات.
وأضاف البيوضي أن الحل الأمثل للأزمة السياسية الليبية يتمثل في إعادة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة ومحايدة، قادرة على ضمان إجراء انتخابات وطنية تعبر عن إرادة الشعب الليبي لا إرادة السلطة. كما أشار إلى أن استمرار الوضع الراهن يجعل نتائج أي استفتاء أو انتخابات محل شك وتشكيك.
وأكد البيوضي في ختام حديثه أن أقصر الطرق نحو الحل في ليبيا هو تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تضمن توحيد المؤسسات وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات نزيهة ونتائجها مقبولة للجميع.
متابعات المرصد