الحكومة توافق على مناقشة طلب النائب تيسير مطر حول التحديات التي تواجه الصناعة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب مقدم من النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضـوا موجة إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟" ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".
فيما رفضت الحكومة مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن إستراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر وطلبت الحكومة تأجيل مناقشة هذا الطلب لجلسة قادمة.
وأكد رئيس المجلس، أن مقدم طلب المناقشة العامة التي وافقت علي مناقشة الحكومة متواجد بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائب تيسير مطر لاستعراض طلبة أمام الجلسة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الشئون البرلمانية الصناعة المصرية مجلس الشيوخ مناقشة طلب المناقشة العامة
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي بشأن مخاطر تواجه 6 ملايين امرأة في اليمن واستجابة الحكومة لإطلاق سراح السجينات
في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، أطلقت الحكومة الشرعية سراح 13 امرأة محتجزة بتهم تتعلق بالعمل مع الحوثيين، بينما حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة في البلاد معرضات لمخاطر العنف والاستغلال.
وقد جاء هذا التحذير في تقرير من صندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيراً إلى أن نقص التمويل يعوق تقديم المساعدات الضرورية لهن.
وفقًا للصندوق، يعاني نحو 5 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب من عدم توفر خدمات كافية أو معدومة في مجال الرعاية الصحية الإنجابية، مما يستوجب تمكينهن من الحصول على هذه الحقوق بشكل عاجل.
وأكد الصندوق أن المساعدات الإنسانية كانت لها دور حيوي في تحسين صحة النساء والفتيات في اليمن، مؤكداً على أن الاستثمار فيهن يمثل مفتاحاً لمستقبل خالٍ من التمييز والعنف.
خلال العام الماضي، تمكن صندوق الأمم المتحدة للسكان من تقديم خدمات الحماية والرعاية الصحية لحوالي 7.2 مليون امرأة وفتاة في جميع أنحاء البلاد.
وفي هذا السياق، رحبت «رابطة أمهات المختطفين» بخطوة الحكومة بإطلاق سراح السجينات، معتبرةً ذلك خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة.
كما أوضحت الرابطة أنها تقدمت بطلبات متعددة للإفراج عن المعتقلات، ولكن الحوثيين لم يستجيبوا لأي من هذه المبادرات، حيث تشير التقارير إلى اعتقال الحوثيين لنحو 1714 امرأة منذ عام 2014، مع إصدارهم أحكاماً غير قانونية ضد عدد منهن.
تؤكد الحكومة اليمنية والجهات الحقوقية الدولية والمحلية على أهمية الإفراج عن جميع النساء المحتجزات، ووقف جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة، داعين جميع الأطراف لإنهاء هذه الانتهاكات وتحسين الأوضاع الإنسانية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل