المغرب شريك للتكتل الاقتصادي "آسيان" ورهانه تعزيز الاستثمار والانفتاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
يخط المغرب سياسته الدبلوماسية الجديدة القائمة على تعدد الشركاء وفتح جبهات أخرى للاستثمار والتعاون، مع القَطع شيئا فشيئا مع رؤيته السابقة القائمة على التركيز على الشركاء التقليديين، والاعتماد بالأساس على المحور الأوربي.
وتمثلت الخطوة الجديدة في حصول المغرب على اتفاق مبدئي لنيل وضع “شريك الحوار القطاعي” لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وذلك خلال الاجتماع الـ56 لوزراء الشؤون الخارجية بالدول الأعضاء في الرابطة المنعقد يومي 11 و 12 يوليوز 2023 في جاكرتا بإندونيسيا.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية، في بلاغ، أن المملكة، هي أول دولة إفريقية تنال هذه الصفة، وتتوخى من عقد هذه الشراكة “الارتقاء بمستوى تعاونها مع (آسيان) إلى مستوى أعلى، بما يسهم في إرساء السلم والاستقرار والأمن والتنمية والازدهار الإقليمي في كلا المنطقتين”.
وفي هذا الصدد، أشار محمد الشرقي، باحث متخصص في الشأن الاقتصادي، إلى أن هذه الخطوة “مهمة جدا للتواصل ومعرفة هذه المنطقة”، حيث إن المغرب على الدوام يتكلم الفرنسية ويخاطب بها المستثمرين الأوربيين، ولم يقم بدعاية لنفسه خارج هذه الدائرة، معتبرا هذه الخطوة “فرصة للمغرب لمعرفة هذه الدول وتعزيز شراكات بناءة معها”.
وبين الشرقي، في تصريح لـ “اليوم 24″، أن دول تكتل (آسيان) تعتبر قوة صاعدة وتضم دولا لها قدرة صناعية كبيرة، في الوقت الذي يشكل المغرب، في الجانب الآخر، “منطقة جاذبة وبوابة لإفريقيا وأوربا، فالمغرب لديه موقع استراتيجي في غاية الأهمية”.
وتابع أن المغرب، وإن لم تكن له عضوية داخل التكتل، فصفة الشريك تمنح له حق الحضور والمشاركة، وتفتح له مجالات متعددة للتعاون الاقتصادي، حيث لن يمثل نفسه فقط بل سيمثل القارة الإفريقية كلها.
وأشار الشرقي، إلى أن أهم شيء بالنسبة للمغرب في هذه المرحلة هو الحضور في هذه التكتلات، فهناك “عالم يتشكل ولا نعرف كيف سيكون”.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن المغرب يشهد دينامية دبلوماسية كبيرة على الصعيد العالمي، من خلال احتضانه تظاهرات كبرى من قبيل القمة الإفريقية “جيتيكس” الحاضنة للمنتظم التكنولوجي، كما سيستقبل منتدى البنك الدولي الذي سيعطي إشعاعا كبيرا للمغرب.
وأوضح الشرقي، أن هذا الحضور الدبلوماسي الوازن يجب أن يتعزز بالانخراط في هذه التكتلات، بحيث لا يمكن أن تحقق طفرات اقتصادية ناجحة مستقبلا إلا في هذه الإطارات، وبالتالي فلابد من تعزيز هذا التوجه باعتبار أن المغرب لديه “إمكانات اقتصادية وتجارية ومقومات استثمارية واعدة”.
يشار إلى أن رابطة (آسيان)، التي تأسست عام 1967، تضم بلدان أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وبروناي وفيتنام ولاوس وبورما وكمبوديا. وتعد الرابطة ثالث أكبر كتلة اقتصاديه في آسيا. وهناك ست دول أخرى تتمتع بوضع “شريك الحوار القطاعي” مع (آسيان) وهي سويسرا والنرويج وتركيا وباكستان والبرازيل والإمارات العربية المتحدة.
كلمات دلالية تكتل آسيان قوة صاعدة وزارة الخارجيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وزارة الخارجية فی هذه إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: نعمل على تعزيز العلاقات وصناعة بيئة لائقة تُشجع على الاستثمار
حضر محمد جبران، وزير العمل، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، وذلك للإجابة، والاستماع إلى استفسارات ومقترحات أعضاء اللجنة، فيما يخص ملفات العمل.
وبحسب بيان اليوم الإثنين، أكد الوزير جبران حرصه على التواصل مع السادة نواب الشعب، كشركاء أساسيين مع الوزارة في صناعة بيئة عمل لائقة، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين طرفي الإنتاج مُستشهدًا بمشروع قانون العمل، الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، واستشراف وظائف المستقبل.
وزير العمل أمام مجلس الشيوخوأوضح الوزير جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج، كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب، من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر، بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأضاف أن الوزارة تُكثف جهودها خلال هذه الفترة، للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وإعداد مسودة مشروع لحماية العمالة المنزلية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
وزير العمل أمام مجلس الشيوخ وزير العمل أمام مجلس الشيوخكما تعمل الوزارة على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"، وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة والمُدربة.
وقال الوزير أن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات، والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون، ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.
اقرأ أيضاًفي إطار مبادرة «بداية».. وزير العمل يُسلم 25 عقد عمل لذوي همم
وزير العمل ومحافظ القاهرة يبحثان سبل التعاون لتحقيق بيئة مشجعة للاستثمار