خلال ٢٤ ساعة.. ضبط 19779 مخالفة مرورية متنوعة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (19779) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
(449) مخالفة السير بدون تراخيص. (51) دراجة نارية مخالفة. (12095) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 24 ساعة أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور ت
إقرأ أيضاً:
برلماني يسائل وزير النقل حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير
وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا إلى وزير النقل واللوجستيك حول بعض الممارسات المتعلقة بمراقبة مخالفات السير والتي يعتبرها المواطنون خرقًا لمقتضيات مدونة السير.
وأوضح حموني في سؤاله أن العديد من مستعملي الطرق الوطنية يعبرون عن استيائهم من هذه الممارسات التي أصبحت تثير منازعات قانونية وقضائية، خاصة فيما يتعلق بمحاضر المخالفات.
وأوضح البرلماني أن الممارسات التي يشير إليها تشمل استخدام الرادارات المتنقلة لمراقبة السرعة دون وضع إشارات تحذيرية، بالإضافة إلى قيام عناصر الأمن والدرك بالتواجد في أماكن معينة بشكل مفاجئ لترصد السائقين وتسجيل مخالفاتهم.
كما أشار إلى استخدام بعض تطبيقات التراسل الفوري لإثبات المخالفات، وهو ما يعرض محاضر المخالفات للطعن في صحتها أمام المحاكم بسبب مخالفتها لإجراءات قانونية منصوص عليها في مدونة السير.
وفيما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل المخالفات، أكد حموني أن هذه الإجراءات يجب أن تتسم بالشفافية والوضوح لتجنب التأويلات الخاطئة من قبل السائقين أو الأعوان المكلفين بالمراقبة.
كما أشار إلى ضرورة العمل على ضمان سلامة وصحة المحاضر القانونية التي يتم تحريرها بما يتوافق مع المعايير القانونية المحددة.
واستفسر حموني، وزير النقل حول مدى قانونية المحاضر التي يتم تحريرها بواسطة الرادارات المتنقلة في الوضع السري، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى لتجنب الاستعمال غير السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمعاينة المخالفات.
هذا وقد أثار حموني قضية هامة تتعلق بالحفاظ على مصلحة السائقين مع تقليل المنازعات القانونية، في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعًا في الحوادث المرورية بسبب السرعة، مما يستدعي توفير إطار قانوني دقيق وشفاف في عمليات مراقبة المخالفات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة