محمد ولد الغزواني الرئيس التاسع لموريتانيا والرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
محمد ولد الغزواني، الرئيس التاسع لموريتانيا، ولد عام 1956، والتحق بالجيش نهاية السبعينيات من القرن الـ20. شارك في انقلابي 2005 و2008، وتولى مناصب مدير الاستخبارات العسكرية والمدير العام للأمن وقائد أركان الجيش ووزير الدفاع. وهو أول ضابط موريتاني يحصل على رتبة فريق، إذ ترقى إليها في الأول من يناير/كانون الثاني 2012.
تولى الرئاسة عقب انتخابات 2019 بدعم من سلفه محمد ولد عبد العزيز وقوى الأغلبية الحاكمة وبعض أطياف المعارضة، وبعد انتخابه استمال أطيافا معارضة أخرى، وشهدت سنوات حكمه الأولى محاكمة لسلفه محمد ولد عبد العزيز أثارت جدلا قانونيا وسياسيا.
وفي 17 فبراير/شباط 2024 تسلم منصب الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي من رئيس جزر القمر غزالي عثماني في القمة الـ37 للاتحاد المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ولد محمد ولد الشيخ الغزواني يوم 2 ديسمبر/كانون الثاني 1956 بمدينة بومديد في الشرق الموريتاني، لعائلة المشيخة في الطريقة الغظفية، وهي فرع من الطريقة الصوفية الشاذلية.
الدراسة والتكوينبدأ ولد الشيخ الغزواني مسيرته التعليمية بالتعليم الأصلي (الأهلي) فحفظ القرآن الكريم بالكتاتيب وهو في سن العاشرة، وتابع تعليمه النظامي حتى حصل على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة).
ثم التحق بالجيش وتلقى التكوين الأساسي للطلبة الضباط في الأكاديمية الملكية العسكرية في مكناس بالمغرب، وحصل على رتبة ملازم في يوليو/تموز 1981.
وتدرج في رتب الضباط، وكان هو وسلفه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أول ضابطين يحصلان على رتبة لواء أثناء الخدمة عام 2008، حيث منحت سابقا لقائد أركان بعد تقاعده، وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2012 ترقى إلى رتبة فريق، ليصبح أول ضابط في الجيش الموريتاني يحصل عليها.
وحصل على شهادة جامعية في الدراسات القانونية والماستر في العلوم الإدارية والعسكرية.
بعد تخرجه من الأكاديمية العسكرية وترقيته إلى رتبة ملازم عام 1981 شغل ولد الغزواني مناصب مختلفة في تشكيلات عدة بالجيش، وتلقى دورات عدة، بعضها في المدرسة العسكرية بمدينة أطار، كما تلقى دراسات عسكرية عليا في الأردن.
وابتداء من عام 1987 أصبح مرافقا عسكريا للرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع حتى عام 1991، حيث عُين قائدا لكتيبة المدرعات، وهو المنصب الذي ظل يشغله 13 عاما، وفي الفترة ما بين 2004 و2005 تولى قيادة المكتب الثاني (الاستخبارات العسكرية) بقيادة أركان الجيش.
وخلال هذه الفترة كان أحد كبار الضباط حاملي رتبة عقيد والمشاركين في الانقلاب على الرئيس ولد الطايع يوم 3 أغسطس/آب 2005، وأصبح عضوا في المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية (هيئة عسكرية حكمت موريتانيا بشكل انتقالي حتى تم انتخاب رئيس جديد)، وتولى منصب المدير العام للأمن الوطني من 2005 حتى 2008.
ويوم 6 أغسطس/آب 2008 شارك ولد الغزواني إلى جانب صديقه قائد الأمن الرئاسي محمد ولد عبد العزيز في الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب، وهو سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، عقب ساعات من إصداره قرارا بإقالتهما، فأصبح عضوا في المجلس الأعلى للدولة وقائدا لأركان الجيش، وهو المنصب الذي ظل يشغله 10 سنوات حتى تقاعد من الخدمة العسكرية في أكتوبر/تشرين الأول 2018، فعين وزيرا للدفاع حتى منتصف مارس/آذار 2019.
دخول الحياة السياسيةتشير العديد من المصادر إلى أن ولد الغزواني كان على علاقة قوية بما عرفت في الوسط السياسي الموريتاني بـ"الكتيبة البرلمانية"، وهي مجموعة نواب الحزب الحاكم التي دعمت الانقلاب على الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وخلال عهد سلفه محمد ولد عبد العزيز ظل يوصف بأنه المرشح الأول لخلافته على المنصب الرئاسي بحكم الصداقة التي تجمعهما منذ دخوله الجيش أواخر السبعينات، لكن لم يعرف له حضور سياسي مباشر طيلة فترته في الخدمة العسكرية.
وفي الأول من مارس/آذار 2019 أعلن ولد الغزواني رسميا ترشحه لرئاسيات يونيو/حزيران من السنة نفسها، في خطاب ألقاه بمهرجان جماهيري، وعبر الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن دعمه، وهو ما حسم الجدل بعد أن تصاعد الحضور السياسي لشخصيات أخرى مقربة من ولد عبد العزيز كانت أسماؤها قد طُرحت لخلافته.
وغادر ولد الغزواني منصب وزير الدفاع في تعديل وزاري يوم 15 مارس/آذار، ليتفرغ لخوض المنافسة في الحملة الانتخابية، وأعلنت لجنة الانتخابات عن فوزه بالرئاسة في انتخابات 22 يونيو/حزيران 2019 بحصوله على 52% من أصوات الناخبين، وتسلم المنصب في الأول من أغسطس/آب الموالي.
لم يحضر الرئيس محمد ولد عبد العزيز مهرجان إعلان ترشح صديقه ولد الغزواني، وإن حضرته السيدة الأولى حينها تكبر بنت أحمد، ولم ينظم باسم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم كما كان متوقعا، وإنما انضم الحزب وباقي أحزاب الأغلبية داعمين للمرشح، واختير للمهرجان أن يكون في حي شعبي بأطراف مدينة نواكشوط.
وحمل خطاب الترشح رسائل سياسية عديدة أعطت ملامح نمط جديد في الحكم، بدءا بالتوجه نحو الانفتاح على كل الأطياف والإشادة بكل الرؤساء السابقين للبلاد، مع التعهد بتكثيف حظوظ ضحايا الغبن وتحصين الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية وتحقيق النهوض الاقتصادي، وأصبح يوصف من قبل داعميه بأنه "مرشح الإجماع الوطني".
وبعد تنصيبه رئيسا للبلاد استطاع ولد الغزواني استمالة رموز المعارضة التاريخية وأبرز الشخصيات الحقوقية في البلاد عقب لقاءات انفرادية في القصر الرئاسي، فأصدر معظمهم تصريحات مشيدة به وبـ"نمط حكمه الجديد".
وخلال سنوات حكمه الأولى أقر البرلمان قانونا جديدا يجرم "سب أو إهانة شخص رئيس الجمهورية"، وهو ما اعتبره معارضوه تراجعا في حرية التعبير وتقديسا لشخص الرئيس.
ووضع "قانون حماية الرموز الوطنية" الرئيس جنبا إلى جنب مع ثوابت ومقدسات الدين الإسلامي والوحدة الوطنية والحوزة الترابية والعلم والنشيد الوطنيين، وبموجبه حُجبت الثقة عن النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، وأودع السجن 3 أشهر.
كما عقد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم منتصف 2022 مؤتمرا اعتمد خلاله اسما وشعارا جديدين، وهو ما اعتبر خطوة ضمن مسار القطيعة مع نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي انتخبته الهيئة التأسيسية رئيسا للحزب في 5 مايو/أيار 2009.
محاكمة الصديقفي 4 ديسمبر/كانون الأول 2023 أصدر القضاء الموريتاني حكما بإدانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وهي المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس موريتاني بتهم تتعلق بالفساد.
وأثارت هذه المحاكمة جدلا قانونيا واسعا ودامت عدة أشهر، وبدأ مسارها بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية رفض ولد عبد العزيز التعامل معها وأحالت تقريرها للقضاء. وضم التقرير رجال أعمال وعدة وزراء ومسؤولين سابقين في حكم ولد عبد العزيز، ومثلت المحاكمة نهاية صداقة عمرها 40 عاما بين ولد الغزواني وولد عبد العزيز.
ويعتبر محامو ولد عبد العزيز أن المادة 93 من الدستور تمنحه الحصانة حتى بعد مغادرة السلطة، وأن الخلاف الذي بدأ في الظهور بعد اجتماع عقده مع قيادة الحزب الحاكم ووصف فيه نفسه بأنه مرجعية له هو ما تسبب في جرجرته إلى المحاكمة.
وفي ردوده على أسئلة الصحفيين ظل ولد الغزواني يتجنب التعليق على هذه المحاكمة ويعتبر أن الصداقة أمر شخصي ولا دخل له في القضاء، بينما تدرجت تصريحات ولد عبد العزيز بين تحميل مسؤولية استهدافه لشخصيات أخرى في النظام إلى اتهام ولد الغزواني شخصيا أمام القضاء بأنه هو مصدر أغلب ثروته.
رئاسة الاتحاد الأفريقيفي 17 فبراير/شباط تسلم منصب الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي من سلفه رئيس جزر القمر غزالي عثماني في القمة الـ37 للاتحاد المنعقد بأديس أبابا في أثيوبيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محمد ولد عبد العزیز محمد ولد الغزوانی فی الأول من ولد الشیخ
إقرأ أيضاً:
قوات خفر السواحل تعلن ضبط عصابة لتهريب البشر من القرن الأفريقي إلى اليمن
ضبطت دورية لقوات خفر السواحل اليمنية قارباً يُقل العشرات من المهاجرين غير الشرعيين كانوا قادمين من القرن الأفريقي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات للحد من تدفق المهاجرين من تلك المناطق، وذلك بعد وصول أكثر من 15 ألفاً منهم إلى البلاد خلال أول شهر من العام الحالي.
الحملة الأمنية المشتركة للقوات الحكومية التي تعمل في سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت أن إحدى الدوريات التابعة لها تمكنت في اليوم الأول من شهر رمضان من ضبط أحد القوارب في المياه الإقليمية، وكان على متنه 164 من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، من بينهم 37 امرأة.
وبيّنت الحملة أن العملية تمت بعد عملية رصد ومتابعة مكثفة، حيث اشتبهت الدورية البحرية بتحركات القارب الذي كان قادته يحاولون التسلل إلى الساحل اليمني. ووفق ما أوردته الحملة، فإنه عند اقتراب الدورية من القارب وتفتيشه، تبيّن أنه يحمل عدداً كبيراً من المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم تهريبهم في ظروف غير إنسانية، وأن هؤلاء لا يحملون أي وثائق رسمية أو تصاريح لدخول البلاد.
وأفاد البيان بأنه تم ضبط القارب وحجز المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وألقت الدورية الحكومية القبض أيضاً على طاقم القارب المكون من 3 أشخاص، وأودعتهم السجن تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة بتهمة المتاجرة بالبشر، وفتحت تحقيقاً موسعاً مع المهربين والضحايا للكشف عن شبكة التهريب والمتورطين في مثل هذه العمليات غير القانونية، بوزصفها خطراً يهدد الأمن والاستقرار، وفق ما جاء في بيان الحملة الأمنية.
ونبّهت قيادة الحملة الأمنية إلى أن الهجرة غير الشرعية إلى اليمن باتت تمثل تحدياً أمنياً وإنسانياً كبيراً، حيث يتم استغلال حاجة المهاجرين وظروفهم الصعبة من قِبل شبكات التهريب التي تجني أموالاً طائلة على حساب أرواحهم، دون أي حساب للمخاطر التي يواجهونها في عُرض البحر أو عند وصولهم.
وأكدت أن المهربين المقبوض عليهم سيواجهون تهماً عدة، من بينها تعريض حياة المهاجرين للخطر أثناء الرحلة عبر البحر، حيث يواجه هؤلاء ظروفاً قاسية واحتمال الغرق، إلى جانب الاشتراك في أعمال الجريمة المنظمة وشبكات التهريب التي تستغل هؤلاء الأشخاص لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما سيواجهون تهمة تهديد الأمن والاستقرار نتيجة محاولة الدخول إلى الأراضي اليمنية بشكل غير قانوني.
ومع تأكيد الحملة استمرارها في التصدي لعمليات التهريب وعزمها على ملاحقة شبكات التهريب، ذكرت أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات لضبط أي محاولات مماثلة، بهدف حماية الأمن الوطني ومكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والاستقرار.
ودعت السكان إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب البشر، لما لهذه الظاهرة من تأثيرات خطيرة في المجتمع والأمن.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 15,400 مهاجر غير شرعي وصلوا من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وأكدت أن هذا العدد يمثل انخفاضاً بنسبة 25 في المائة عن العدد الإجمالي المُبلَّغ عنه في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، حيث وصل البلاد حينها أكثر من 20 ألف مهاجر.
ووفق هذه البيانات، فإن غالبية المهاجرين (89 في المائة) قدموا من موانئ جيبوتي، ووصلوا إلى مديرية ذوباب بمحافظة تعز بالقرب من باب المندب، وعددهم (13,642 مهاجراً)، بينما وصل البقية (11 في المائة) إلى سواحل محافظة شبوة شرق عدن، قادمين من الموانئ الصومالية.
وطبقاً للبيانات الأممية، فقد بلغ إجمالي عدد الوافدين خلال عام 2024 نحو 76,297 مهاجراً، من بينهم 21 في المائة من الأطفال، و22 في المائة من النساء، و57 في المائة من الرجال. وكان معظم هؤلاء من حملة الجنسية الإثيوبية بنسبة (98 في المائة)، بينما كان 2 في المائة فقط من الرعايا الصوماليين.
في حين لم يتم تسجيل وصول أي مهاجرين إلى سواحل محافظة لحج خلال هذه الفترة، وأُعيد سبب ذلك إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمكافحة التهريب منذ أغسطس (آب) 2023، في سواحل المحافظة التي كانت أهم طرق تهريب المهاجرين من القرن الأفريقي خلال السنوات السابقة
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة