كيف استغلتها بغداد؟.. الفصائل توقف هجماتها ضد القوات الامريكية بطلب من قاآني
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت وكالة رويترز الدولية في تقرير نشرته، اليوم الاحد (18 شباط 2024)، عن تفاصيل اعلان حزب الله في العراق إيقاف هجماته ضد القوات الامريكية بعد مقتل ثلاث جنود أمريكيين في هجوم استهدف قاعدتهم في الأردن الشهر الماضي.
وقالت الوكالة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان زعيم قوات القدس الإيرانية إسماعيل قااني سافر الى العراق في التاسع والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، وعقد اجتماعا في مطار بغداد الدولي مع قادة ومسؤولي الفصائل المسلحة في العراق طلب خلاله منهم "إيقاف الهجمات على القوات الامريكية وذلك بعد أقل من 48 ساعة من إعلان الولايات المتحدة مقتل ثلاثة من جنودها في قاعدة "البرج 22" العسكرية في الأردن ".
وتابعت ان "قااني حذر القادة من ضربات رد ستنفذها الولايات المتحدة تستهدفهم بشكل مباشر عبرها، او البنى التحتية الخاصة بفصائلهم"، مضيفة "بعض المصادر اكدت أيضا ان قااني يضع في حساباته قيام الأمريكيين باستهداف ايران بشكل مباشر او ضرب بارجتها الحربية المتمركزة حاليا قرب اليمن"، بحسب وصفها.
وقالت المصادر إن "قاآني أبلغ قادة الجماعات المتشددة أن إراقة الدماء الأمريكية قد تنطوي على خطر رد فعل أمريكي شديد، بما في ذلك الهجمات على كبار القادة وتدمير البنية التحتية الرئيسية، أو حتى الانتقام المباشر من إيران، حيث وافقت جميع الجماعات على الفور اقتراح قاآني، وأعلنت جماعة واحدة، وهي كتائب حزب الله، في اليوم التالي أنها ستتوقف عن مهاجمة المواقع الأمريكية فيما أعلنت حركة النجباء، إنها ستواصل هجماتها ضد القوات الأمريكية حتى تغادر المنطقة".
الوكالة اكدت ان "المعلومات حول تعليمات قااني قد تكون السبب الذي دفع بواشنطن لتأخير ردها العسكري على مقتل جنودها لنحو ستة أيام متتالية"، موضحة "الولايات المتحدة لم ترغب بالتصعيد وكانت على علم باستغلال تلك الفترة الحرجة من قبل قادة الفصائل بإخلاء مراكزهم قبل تعرضها للقصف الأمريكي".
وأشارت رويترز أيضا الى ان "الهجمات على القوات الامريكية قد توقفت منذ الرابع من فبراير/شباط الحالي، مرجحة ان "تكون تحركات قااني وعلم واشنطن بها وبالتالي تأخيرها عمليات الرد العسكري "ساهم بتقليل التوتر وتجنيب المنطقة صراعا مباشرا" بحسب تقريرها.
رويترز أوضحت أيضا ان "توقف الهجمات ضد القوات الامريكية من جهة، وتنفيذ الأخيرة لعمليات قصف انتقامية داخل العراق، منح حكومة بغداد فرصة لإعادة احياء المفاوضات المتعلقة بخروج القوات الامريكية من البلاد بشكل نهائي"، مشيرة الى ان "مباحثات الحكومة العراقية مع الجانب الأمريكي قد تكون السبب وراء حصر قااني طلبه إيقاف الهجمات ضد القوات الامريكية في العراق فقط، وعدم الدفع به نحو الحوثيين في اليمن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ضد القوات الامریکیة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق الكثيرة
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:11 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري علي البنداوي، السبت، إن “مجلس النواب سيعاود جلساته عقب انتهاء عطلة عيد الفطر لمناقشة وتمرير بعض مشاريع القوانين المهمة، بما فيها مشروع قانون الحشد الشعبي (هيكلية الحشد الشعبي) وقوانين اخرى”.وأضاف في حديث صحفي، أنه “من المؤمل التصويت على قانون الحشد الشعبي الخاص بإعداد هيكلية رسمية (نظام داخلي) تحدد مهام وواجبات وحقوق قادة ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي، وهو قانون منفصل عن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاخير بانتظار تعديل فقراته الجدلية لاعادة قراءته وتمريره نيابيا”.وأشار إلى أن “القانون الأول، وهو الخدمة والتقاعد، أثار جدلا كبيرا بسبب بعض فقراته التي تجاوزت أكثر من 86 مادة، اختصت بحقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي سواء كانو منتسبين أو شهداء او جرحى او مفقودين او قادة ألوية، وبالتالي اعترضت عليه اغلب الكتل السياسية، وتحديدا على الفقرات التي تخص عمر القادة، وكان هناك اكثر من رأي في ذلك “.وأوضح أن “تطبيق قانون سن التقاعد سيشمل أكثر من 4 آلاف ممن وصلوا للسن القانوني من منتسبي وقادة ألوية في الحشد بما فيهم رئيس الهيئة، وهذا الأمر صعب التطبيق لعدم وجود بدلاء، وبالتالي تم الاتفاق على التريث بالأمر لحين إعداد قادة يحلون محل المشمولين بالتقاعد، وكلنا يعلم المهام والواجبات التي كان ملتزم بها الحشد الشعبي وبالتالي تعذر تهيئة البدلاء”.وتابع البنداوي، أن “لجنة الأمن والدفاع استضافت خلال جلسة البرلمان الاخيرة رئيس منظمة بدر هادي العامري والأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، وبعض كبار قادة الهيئة لمناقشة قانون الحشد الشعبي والفقرات المعترض عليها، وهي سن التقاعد، والمعالجات المقترحة في ذلك”.وفيما خيص معادلة منصب رئيس الهيئة لمنصب الوزير في القانون الجديد، بين النائب “حتى إذا كان منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي يعادل منصب وزير، فإن معادلة منصب الوزير لا يعامل كالوزير، وإنما معادلة منصب الوزير بالحقوق والواجبات فقط وفقا للقانون، بمعنى لايستثنى من السن القانوني للتقاعد”.وأشار إلى أن “القانون الآخر، الذي تمت قراءته في جلسة سابقة وهو قانون رقم 40 لسنة 2016 الخاص بهيكلية الحشد الشعبي يتضمن 17 مادة جميعها مواد تنظيمية وإدارية، تختص باستحداث مديريات معينة وتحدد ارتباطاتها ومرجعيتها الإدارية وفق القانون، ومن المؤمل أن يقرأ مجددا بعد إنتهاء عطلة العيد وقد يجد طريقه للتصويت قريبا”.