الأمم المتحدة تحذّر من حجم الدمار في غزة.. دفن 7700 طفل في 4 أشهر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
حذّرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مساء أمس، من أنّ مبادئ الاتفاقية التي تحمي النساء والفتيات تواجه تحديا عندما تتعرض الأمهات في قطاع غزة لدفن ما لا يقل عن 7729 طفلا في الأشهر الأربعة الماضية، فضلا عن 5500 امرأة لا يعرفن ما إذا كان بإمكانهن ولادة أطفالهن بأمان خلال الشهر المقبل.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، تدعو اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة لوقف العنف والخسائر في الأرواح وتدمير البنية التحتية والممتلكات والعودة إلى حوار سلام بناء للاتفاق على إجراءات لتحقيق سلام وأمن دائمين تنطوي على قيادة وصنع القرار لكل من النساء الإسرائيليات والفلسطينيات.
دعوة لاحترام القانون الدولي الإنسانيوأعربت اللجنة عن استيائها من ارتفاع عدد الشهداء، كما ناشدت جميع أطراف النزاع التقيد بسيادة القانون والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإعادة تأكيد التزامها باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وديباجتها، والتوصية العامة رقم 30 (2013) بشأن المرأة في حالات منع نشوب النزاعات وحالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، وكذلك قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن.
وذكرت الأمم المتحدة أنّ اللجنة يساورها قلق بالغ إزاء محنة أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية شردن قسرا عدة مرات فاعتبارا من 12 فبراير 2024، أفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأنّ ما لا يقل عن 28 ألفا و340 فلسطينيا استشهدوا في غزة، ويقال إنّ 70% من الشهداء من النساء والأطفال، كما أصيب 67984 فلسطينيا.
الأمهات الحوامل لديهن مخاوفهن بشأن الولادةوأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان أنّه من المقرر أن تلد نحو 5500 امرأة في غضون الشهر المقبل، وأكثر من 180 ولادة كل يوم، وقد تعاني ما يقدر بنحو 840 امرأة من مضاعفات مرتبطة بالحمل أو الولادة، كما تدين اللجنة مسيرة الموت والمرض والدمار التي لا هوادة فيها في قطاع غزة.
وتدعو اللجنة إسرائيل إلى الامتثال لأمر التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع أعمال العنف، ومنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية والتمكين من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة موت الأطفال في غزة الأطفال في غزة أخبار غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«المصري لحقوق المرأة» يقيم فعالية عن حقوق المرأة في جنيف
بالتزامن مع أعمال الدورة الثامنة والأربعين للاستعراض الدوري الشامل؛ المُنعقدة في مقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير 2025، ضمن المراجعة الدورية الرابعة والتي تُعد مصر إحدى الدول المدرجة في هذه النقاشات الهامة، نظم المركز المصري لحقوق المرأة فعالية جانبية بتاريخ 27 يناير 2025.
أدار الجلسة السيد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشهدت الفعالية حضورًا مميزًا من 60 مشارك ومشاركة من ممثلي لجان الأمم المتحدة والمقررين الخواص وبعثات الدول في جنيف وممثلي المجتمع المدني المصري والعربي وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
وهدفت المناقشات إلى تبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات المتعلقة بحقوق المرأة.
فيما استهلت الفاعلية السيدة ريم السالم - المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات بالأمم المتحدة، واستعرضت التقدم المحرز في مصر بشأن مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، مثل تبني استراتيجية وطنية وإصلاحات تشريعية.
وأكدت استمرار التحديات، ومنها الثغرات القانونية، ضعف الثقة في النظام القانوني، والوصمة الاجتماعية التي تمنع الإبلاغ.
كما قدمت توصيات رئيسية، منها: معالجة العنف المفرط ضد النساء من قبل قوات إنفاذ القانون.
دعم المنظمات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان.
تحسين شروط احتجاز النساء وضمان الرعاية الطبية والإنسانية.
حماية اللاجئات وضحايا الاتجار بالبشر وضمان حقوقهن.
تلتها كلمة للسيدة سيوبان مولالي - المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، والتي أعربت عن قلقها من انتشار الاتجار بالبشر في مصر، خاصة الاستغلال الجنسي والعمالة القسرية، والزواج المؤقت.
وأشادت بجهود مصر في استقبال اللاجئين السودانيين، مع التأكيد على أهمية تحسين آليات دعم اللاجئات لتجنب مخاطر الاتجار، كما دعت إلى: إنشاء آلية وطنية للإحالة ودعم الضحايا.
تخصيص موارد للملاجئ المتخصصة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي
. إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الاتجار.
وجاءت كلمة السيدة دوروثي إسترادا تانك - عضو الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، حيث ناقشت التمييز الذي تواجهه النساء والفتيات في مصر، بما في ذلك التمييز القانوني، عدم المساواة الاقتصادية، والتمثيل السياسي غير العادل.
وأشارت إلى استمرار العنف المنزلي وختان الإناث، حيث أكدت أن 90% من النساء تعرضن لهذا الانتهاك، ركزت على ضرورة القضاء على التمييز في الأسرة وسن قوانين تمنع زواج الأطفال والزواج القسري.
كما أكدت دعم فريقها للمجتمع المدني في تعزيز حقوق النساء والفتيات.
وتناولت السيدة سميرة لوكا - عضو منصة الحوار والتعاون في المنطقة العربية وكبيرة مديري الحوار في الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS) في كلمتها تناولت معاناة المرأة المسيحية في مصر، خصوصًا في قضايا الطلاق وحق الزواج الثاني.
وأشارت إلى عدم وجود قانون موحد للميراث وقضايا التمييز التي تواجهها النساء المسيحيات.
واختتمت كلمات المتحدثين بكلمة للسيدة نهاد أبو القمصان - رئيسة مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة: والتي سلطت فيها الضوء على الفجوات القانونية التي تؤثر على حقوق المرأة المصرية، وقدمت توصيات لتحسين الوضع، ومنها: ضمان تمثيل المرأة بنسبة 30% في الأحزاب السياسية، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 30% ودعم المشروعات الصغيرة ، وسن قوانين قوية لمكافحة العنف الأسري وزواج الأطفال، وتعزيز آليات حماية الناجيات من العنف وضمان تنفيذ الإصلاحات التشريعية.
أكد النقاش الختامي على أهمية تضافر الجهود بين المجتمع المدني والدولة لتحقيق تقدم ملموس في حقوق المرأة في مصر.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة