الإسكندرية تواصل جهودها لاحتواء موجة الطقس السيئ
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شهدت محافظة الاسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أمطار مابين متوسطة و غزيرة بعدد من المناطق ذلك بعد ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إستمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية و علي أثرها وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعليمات صارمة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف تواجدهم في المناطق الساخنة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تصريف مياه الأمطار بكفاءة وسرعة، ومنع حدوث أي تجمعات تؤثر على حركة المرور أو سلامة المواطنين و ذلك في ظل توقعات الأرصاد الجوية بتعرض محافظة الإسكندرية لموجة من الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية.
وشدد المحافظ على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع قطاعات المحافظة، ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات والتعامل مع أي طارئ مؤكداً على أهمية تفعيل خطط الطوارئ المعدة مسبقًا لمواجهة حالات الطقس السيء، وتوفير جميع المعدات والآليات اللازمة لشفط وتصريف مياه الأمطار، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي أحداث طارئة.
من جانبها، أكدت المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، على تكثيف المتابعة الميدانية في جميع المناطق الساخنة، والتنسيق مع رؤساء الأحياء لضمان سير العمل بكفاءة.
وأشارت مسعود إلى أن المحافظة تعمل على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة، داعيةً المواطنين إلى متابعة أخبار الطقس بانتظام واتباع تعليمات السلامة العامة.
وتضمنت خطط الطوارئ التي تم تفعيلها ما يلي: رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع قطاعات المحافظة، بما في ذلك قطاعات الصحة والطوارئ والخدمات العامة و متابعة غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات والتعامل مع أي طارئ و تفعيل خطط الطوارئ المعدة مسبقًا لمواجهة حالات الطقس السيء و توفير جميع المعدات والآليات اللازمة لشفط وتصريف مياه الأمطار و تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي أحداث طارئة و نشر فرق الإنقاذ والطوارئ في مختلف أنحاء المحافظة و تجهيز مراكز إيواء للمواطنين الذين قد يتضررون من الطقس السيء و تواصل المحافظة جهودها لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة خلال موجة الطقس غير المستقر.
علي صعيد آخر واصلت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية جهودها المكثفة في مختلف مناطق المدينة لاحتواء موجة الطقس السيئ وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتم نشر أكثر من 180 سيارة ومعدة بمختلف المناطق، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار.
ومن جانبه و أكد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على رصد أمطار غزيرة جداً خلال الأيام الماضية صاحبت بحبات من البرد يوم أمس، تسببت بتجمعات لمياه الأمطار ببعض المناطق شهدت تعامل فوري من العاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.
وتفقد نافع أعمال رفع التجمعات بمنطقة العامرية بحضور اللواء خالد جمعة، السكرتير العام بمحافظة الإسكندرية، وسط الأمطار المستمرة صباح اليوم، مؤكداً عدم تأثر السيولة المرورية بأي من أنحاء المحافظة.
أرقام الطوارئ
الخط الساخن: 114 من التليفون الأرضي أرقام: ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.
الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175 و الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الطقس السيء شركة الصرف الصحي فصل الشتاء میاه الأمطار الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.