بالقانون.. أمريكي عاش سنوات بأفخم فندق دون إيجار والآن يسعى لامتلاكه| كيف؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
استطاع رجل أمريكي يبلغ من العمر 48 عاما العيش في فندق في نيويورك لأكثر من 4 سنوات بدون إيجار والآن يسعى لامتلاكه مما تسبب في إلقاء القبض عليه، لكن كيف استطاع فعل ذلك؟!
تقول وثائق المحكمة وبياناتها إن الأمريكي (ميكي باريتو) حجز إقامة لليلة واحدة في فندق نيويوركر بمانهاتن في يونيو 2018، لكنه طلب بعد ذلك من الفندق منحه عقد إيجار للغرفة، مستشهداً بقوانين تثبيت الإيجارات في المدينة والتي تمنح المقيمين حق الإقامة في غرف فردية في مبنى إيجار لمدة ستة أشهر.
من غرفة واحدة لفندق كامل!
وعندما رفض الفندق ذلك، رفع (باريتو) الأمر إلى المحكمة ثم استأنف الحكم الذي رفض هذا الطلب أمام المحكمة العليا في نيويورك، وبالفعل وافقته المحكمة ومنحته غرفة واحدة.
بعد عام من حكم المحكمة وتحديدًا في مايو 2019، قدم باريتو وثائق ملكية مزورة، ساعيًا إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك وهو نقل ملكية الفندق بأكمله من (جمعية الروح القدس لتوحيد المسيحية العالمية) إلى نفسه.
وبحسب صحيفة نيويورك بوست، تمكن باريتو بعد ذلك من إقناع المسؤولين في وزارة المالية بالمدينة بأنه المالك الحقيقي للفندق، وأن الحكم السابق الذي منحه غرفة في المبنى كان في الواقع منحه ملكية الفندق أي المؤسسة بأكملها!
نجح المالك الفعلي للفندق لاحقًا في الحصول على أمر من المحكمة يمنع باريتو من الادعاء بأنه المالك وتقديم مستندات كاذبة إضافية، لكنه الآن متهم بانتهاك هذا الأمر من خلال تقديم المزيد من المستندات المزورة في أبريل وسبتمبر من العام الماضي.
وتعليقًا على القضية، قال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج: “كما زُعم، ادعى ميكي باريتو مرارًا وتكرارًا وبشكل احتيالي ملكية أحد أشهر معالم المدينة، فندق نيويوركر.
ومن المقرر أن يمثل (بارتيو) أمام المحكمة في بداية شهر مايو من العام الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكي نيويورك فندق حجز إقامة
إقرأ أيضاً:
3000 جنيه إيجار و6 أشهر فترة انتقالية.. ماذا ينتظر سكان العقارات القديمة؟
فجر ملاك العقارات القديمة، مفاجأة بشأن تعديلات الإيجار القديم المطلوبة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بزيادة القيمة الإيجارية.. فماذا ينتظر سكان العقارات القديمة؟ لعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم.
اعتبرت المحكمة أن تحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية على أساس ثابت يتعارض مع متطلبات السوق والمصالح المتبادلة بين المالكين والمستأجرين.
وأشارت المحكمة إلى ضرورة أن يستند تحديد الأجرة إلى ضوابط موضوعية تأخذ في الاعتبار التضخم والعوامل الاقتصادية الأخرى.
مصير عقود الإيجار القديمةبعد صدور الحكم، أثار الكثيرون تساؤلات حول مصير عقود الإيجار القديمة، حيث سيتم تنفيذ الحكم، وفي حال عدم إصدار قانون جديد لتنظيم الإيجار، ستقوم المحاكم المختصة بتحديد القيمة الإيجارية وهذا يعني أن الأمور المالية ستعود إلى المحاكم لتحديد قيم الإيجار بما يتماشى مع الظروف الحالية.
ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب وهذا يعنى أن المستأجرين لن يستطيعوا اتخاذ أي إجراءات قانونية لتغيير شروط عقد الإيجار إلا بعد انتهاء الدورة.
تعديلات الإيجارات القديمةفي خطوة جديدة تتعلق بقضية الإيجار القديم، عقد حزب الاتحاد ندوة بعنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر" وهذه القضية ليست جديدة، حيث تعود جذورها إلى حوالي 27 عامًا، وقد أثارت العديد من النقاشات حول حقوق الملاك والمستأجرين.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أعرب خلال الندوة عن قلقه من الوضع الراهن، مشيرًا إلى أن الملاك لا يجب أن يُعتبروا "مستعجلين".
ولفت إلى أن الانتظار قد استمر لأكثر من 60 عامًا دون أي حل يُذكر، وهو ما يعكس التحديات التي يواجهها الملاك فيما يتعلق بمستوى الإيجارات الحالية.
وأضاف عبد الرحمن أن الحديث يدور حول حقوقهم كملاك، مشيرا إلى الفجوة الكبيرة في الأجور بين المحلات التجارية. فعلى سبيل المثال، كيف يمكن أن يكون إيجار محل تجاري 50 جنيهًا قريبًا من كشك يستأجر بمبلغ 10 آلاف جنيه؟ وهذه الفجوة غير منطقية وتضرب بمصالح الملاك عرض الحائط.
من جهة أخرى، رفض ائتلاف ملاك العقارات القديمة فكرة وجود فترة انتقالية جديدة، حيث يرى الأعضاء أن الوضع الحالي يتطلب اتخاذ خطوات جادة لحل هذا الإشكال.
زيادة قيمة الإيجارات القديمةوقال عبد الرحمن إن أكبر فترة انتقالية التي يمكن تحملها للملاك لا تتجاوز سنتين للإيجار السكني و6 أشهر للإيجار التجاري، مع تحديد حد أدنى لقيمة الإيجارات بحيث لا تقل عن 2000 جنيه للإيجار السكني و3000 جنيه للإيجار التجاري.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل