خبيرة اقتصادية: المنصات الإلكترونية للاستثمار في مصر تطورت بشكل كبير
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن المنصات الإلكترونية للاستثمار في مصر، شهدت تحسناً كبيراً، موضحة أن المنصة الرقمية نموذج أعمال قائم على استخدام الوسائل التكنولوجية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهذا خاضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، إذ أن هذا التعريف للمنصة الرقيمة يوجد في القانون رقم 5 لعام 2020.
تابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر استحدثت قوانين وإصلاحات للمنصات الرقمية لتعزيز المنافسة، فجعلتها أقرب للممارسة الدولية، لافتة إلى أن أهمية المنصة الرقمية تتمثل في أنها تسهل عمليات تسجيل للاستثمار، إضافة إلى أن المنصات وقوانينها توفر الوقت لإجراء العمليات وتوضح المتطلبات التنظيمية لهذا الاستثمار.
حماية المتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفيةأوضحت أن المنصات الرقمية ليست فقط للاستثمار لكن لها استخدامات أخرى وفقا للقانون، منها: إتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاصة الخاضعة لهذا القانون، منح التراخيص، استخدام التطبيقات التكنولوجيا والتأكد من الالتزم بالقوانين والقواعد المقررة من شفافية وحوكمة، وحماية المتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة مبتكرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منصة رقمية تكنولوجيا استثمار
إقرأ أيضاً:
أول تحرك برلماني بشأن استيلاء منصة «FBC» الإلكترونية على أموال المواطنين
تقدم النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الاتصالات والمالية، بشأن استيلاء منصة FBC الإلكترونية على أموال المواطنين، بزعم استثمارها في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بحصد أرباح مالية مزعومة.
وأشار «السادات» إلى أن إجمالي المبالغ التي تم حصرها مبدئيًا نحو 2 مليون جنيه من 101 مواطن، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي المنصة يتجاوز مليون شخص، بإجمالي أموال تصل إلى 6 مليارات دولار، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود ضحايا آخرين لم يتمكنوا من تقديم بلاغات حتى الآن.
وعود كاذبة بتحقيق أرباح ماليةوأوضح «السادات» في طلب الإحاطة أن المنصة زعمت استثمار أموال المواطنين في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني، مع تقديم وعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية، مستغلة عدم وجود رقابة قانونية كافية على مثل هذه المنصات، ما أدى إلى إيقاع مئات الآلاف من المصريين في شباكها.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن خلال الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الشركات الرقمية التي تعمل بشكل غير قانوني في مجال الفضاء الإلكتروني، دون حصولها على تراخيص وصعوبة التواصل مع القائمين عليها وقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
أهمية تغليظ العقوباتوأشار «السادات» إلى أن هذه الواقعة تعيد إلى الأذهان قضايا احتيال سابقة مثل «هوج بول» التي استولت على ملايين الجنيهات من المواطنين عبر أساليب احتيالية مشابهة، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لضبط عمل المنصات الإلكترونية، وضمان وجود رقابة صارمة عليها لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
مثمنا في هذا الصدد تحرك وزارة الداخلية التي تمكنت من القبض على 13 متهمًا من أعضاء التشكيل العصابي القائم على المنصة، كما ضبطت 1135 شريحة هاتف محمول، وعددًا من الأجهزة الإلكترونية، ومبالغ مالية متنوعة تجاوزت مليون و270 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن القائمين على الاحتيال بينهم عناصر أجنبية داخل البلاد على صلة بشبكة إجرامية دولية.
وطالب «السادات» الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تتخذها لحماية المواطنين من هذه التطبيقات الوهمية، وكشف أسباب انتشار هذه المنصات التي تستغل غياب الوعي المالي والتكنولوجي لدى البعض، كما دعا إلى تغليظ العقوبات على المسؤولين عن مثل هذه الأنشطة غير القانونية، واتخاذ خطوات فعالة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد الأمن الاقتصادي للمواطنين.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف