سلاح ومخدرات.. الأمن يداهم البؤر الإجرامية في محافظتين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .
أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 3 متهمين( لأحدهم معلومات جنائية) و تنفيذ (790) حكم قضائى متنوع.
وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين - 3 فرد محلى وعدد من الطلقات).. بحوزة 5 متهمين ("4 منهم لهم معلومات جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة النارية الهاربين من تنفيذ الأحكام المواد المخدرة حكم قضائي مديرية امن اسوان کیلو جرام لمخدر
إقرأ أيضاً:
ضربة أمنية.. ضبط 150 كيلو حشيش بـ12 مليون جنيه في الإسكندرية
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
ضبط طن ونصف "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية ضبط 46 قطعة سلاح ناري بحوزة 45 متهما
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
تم ضبطه، وبحوزته (150 كيلو جراما لمخدرالحشيش– بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (12 مليون جنيه تقريبا).
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية