شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن تطور الرؤية الأمنية في ليبيا، استكمالاً لما سلف في مقالي السابق 8220;مشاهداتي في ليبيا 8221; أكتب اليوم عن الأمن الحاضر الغائب في ليبيا ورجل الأمن العربي الذي عودنا .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تطور الرؤية الأمنية في ليبيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استكمالاً لما سلف في مقالي السابق “مشاهداتي في ليبيا” أكتب اليوم عن الأمن الحاضر الغائب في ليبيا ورجل الأمن العربي الذي عودنا على غلاظته وقلة احترامه للمواطنين وإهانتهم متى شاء دون حسيب أو رقيب، وهذا موضوع ذو شجون سنعود إليه بتفصيل خاص، ونبقى في الشأن الليبي.
بعد ثورة فبراير صار لي عدد كبير من الأصدقاء الليبيين في الوسط الحقوقي والصحافي وأساتذة جامعات.. نتواصل بشكل مستمر. مؤخرا اغتنمت وجودي في طرابلس الغرب ضمن وفد رسمي، ورغم قصر مدة الإقامة تواصلت مع أصدقائي، وزرت برفقتهم معالم سياحية خارج طرابلس. لكن ظل هاجس الأمن مهيمناً على الأذهان، وتمحورت استفساراتي وأسئلتي بالدرجة الأولى في هذا الحقل، ولم ألحظ حرجاً لدى أصدقائي في حديثهم، بل كانوا يجيبون باستفاضة، أضف إلى ذلك أن الجهة الرسمية المناط بها مرافقتنا كانوا عدة شبان من جهاز يسمى “دعم الاستقرار” وعنه سأتحدث كخلاصة لما جمعته من معلومات من الأصدقاء وبالاحتكاك المباشر مع عناصره الذين تميزوا بحسن المعاملة والتصرف مع مواطنيهم، لاحظنا ذلك بوضوح حين يرافقونا في تنقلاتنا. هذا ما جعلني أخصص هذا المقال للقارئ العربي الذي لم يزر ليبيا ليصحح الرؤية عبر شاهد عيان عن ليبيا الجديدة رغم ما بها من جراح وما تروجه وسائل الإعلام التي تعادي ثورات الشعوب الطامحة للحرية والانعتاق.
تطور الرؤية الأمنية في ليبياكما يعلم الجميع أنه عقب ثورة 17 فبراير تشكلت مجموعات من القوى الأمنية قوامها الثوار الذين حاربوا على الجبهات إبان الثورة واستشهد بعضهم ويحفظ زملاؤهم أسماءهم ويذكرون شجاعتهم حين يتحدثون مناقبهم. لكن هذه القوى الأمنية الوليدة افتقرت للخبرة والانضباط والتراتبية مما انعكس على أدائها ومجمل مهنيتها. من هنا جاءت الحاجة لتأطير هذه القوى عبر محاولات جادة ومتكررة لمأسستها، بهدف دمج الثوار في المؤسسات الأمنية الحكومية، ولكن أغلبها باءت بالفشل لأسباب عديدة أبرزها عدم قدرة هذه المؤسسات على فرض الانضباط والالتزام الصارم بالتعليمات والأوامر، أضف إلى ذلك الولاءات المختلفة كالاستقطابات السياسية والجهوية والقبلية، ناهيك عن تدخل بعض الأطراف الخارجية التي من مصلحتها استمرار الفراغ الأمني في ليبيا.
الانتقال من الثورة إلى الدولةمع مرور الوقت تمكنت بعض الجهات من تحقيق نجاح ملحوظ من بعد العديد من التجارب واستوعبت فئة الشباب الثائر وتمكنت من دمجه في مؤسسات أمنية حكومية بشكل فعال. أحد أبرز هذه الأمثلة تجربة “جهاز دعم الاستقرار” الذي أنشئ سنة 2021 بقرار من المجلس الرئاسي الليبي، وكانت معظم قواته من الثوار الذين خاضوا العديد من المعارك، والتي كان آخرها الدفاع عن العاصمة طرابلس ضد هجوم قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر المعززة بقوات مرتزقة فاغنر الروسية.
استطاع جهاز دعم الاستقرار تطوير أداء منتسبيه وإكسابهم المهارات الانضباطية والعلمية والميدانية اللازمة لأداء مهامهم بحرفية، وذلك عبر سلسلة دورات تدريبية أشرف عليها مجموعة من الضباط الأكفاء امن أصحاب الخبرة الطويلة. وهكذا أصبحت كافة مكاتب وإدارات ووحدات الجهاز تعمل وفق القوانين الليبية وبالتنسيق المتواصل مع مكتب النائب العام.
لقد انعكس النجاح المحقق على النتائج الملموسة على أرض الواقع من خلال ما تم انجازه من قدرة على بسط الأمن والحد من الجريمة المنظمة والحرابة، ومحاربة تجاز المخدرات ومهربي الوقود، ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية. ختاما أعتقد أن تجربة جهاز دع
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خبير أمني يكشف لـ«عين ليبيا» كواليس صادمة لخطط أوروبية وأممية تُهدد الأمن القومي الليبي
على امتداد السواحل الليبية، حيث يلتقي زئير البحر المتوسط بصرخات اليأس، تتكدس القوارب المهترئة بمهاجرين يفرون من جحيم الحروب والفقر نحو سراب الحلم الأوروبي، لكن هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر لا تنتهي عند حدود ليبيا، بل تُحوّلها إلى ساحة لمعركة دولية معقدة، تتداخل فيها الأجندات السياسية مع المآسي الإنسانية، لتضع البلاد في قلب إعصار يهدد أمنها القومي ويُهدّد نسيجها الاجتماعي.
الكواليس المُعلَّبة: أوروبا تُصدِّر أزمتها إلى ليبيا
في تصريح حصري لـ«عين ليبيا»، كشف خبير دولي في شؤون الهجرة طلب عدم الكشف عن هويته، النقاب عن “شبكة من الإخفاقات والاختراقات في الاستراتيجيات الأوروبية والأممية”.
وأكد أن “المبادرات الدولية تُدار بمعايير مزدوجة؛ فبينما تُعلن حماية حقوق المهاجرين، تُغذي في الخفاء أزمات ليبيا الديموغرافية والأمنية”.
وأشار الخبير إلى أن عملية «صوفيا» البحرية الأوروبية (2015)، التي نُفِّذت لمكافحة تهريب البشر، تحوّلت إلى فخّ قانوني وأخلاقي. فبدلًا من إنقاذ المهاجرين، أعادتهم إلى السواحل الليبية المصنَّفة دوليًا كـ«منطقة غير آمنة» مُنتهِكة بذلك اتفاقية جنيف للاجئين. بل الأكثر صدمةً أن الدعم الأوروبي لخفر السواحل الليبي عبر المذكرة الليبية-الإيطالية (2017) أدى إلى تصادمات بين خفر السواحل الليبي مع سفن المنظمات الإنسانية، محوّلاً ليبيا إلى «شرطي حدود» لأوروبا، بينما تُركت ليبيا تتحمّل تبعات اكتظاظ مراكز الاحتجاز وارتفاع حدة التوترات الاجتماعية بسبب تزايد اعداد المهاجرين غير الشرعيين الذي وصلت اعدادهم قرابة 3 مليون مهاجر”.
المحكمة الجنائية الدولية: أداة ابتزاز سياسي!
كشف الخبير عن “مفارقة خطيرة: فالاتحاد الأوروبي يُموِّل برامج مكافحة الهجرة، وفي الوقت ذاته يُشكِّل فرق تحقيق دولي يضم (إيطاليا، إسبانيا، إيرلندا، هولندا، بريطانيا) بالشراكة مع الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون (Europol) للتحقيق في انتهاكات مزعومة ضد المهاجرين داخل ليبيا، دون إشراك السلطات الليبية”.
وأوضح أن “هذه التحقيقات استُخدمت كأدلة أمام المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات قبض ضد مسؤولين ليبيين، في خطوة وُصفت بأنها «ابتزاز» لدفع ليبيا لتعديل تشريعاتها وقبول توطين المهاجرين قسرًا”.
أمن أوروبا أولًا!
بحسب الخبير، “لم تنجح بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود المتكاملة في ليبيا (EUBAM Libya) منذ تأسيسها عام 2017 في تأمين الحدود الليبية البرية الممتدة مع دول الجوار الأفريقي، والتي تُعدُّ الأكثر نشاطًا في تهريب البشر. وبدلًا من ذلك، ركّزت جهودها على حماية السواحل الأوروبية، في إطار سياسة «التصدير الأمني» التي حوّلت ليبيا إلى حاجز بشري يحمي أوروبا من تدفقات الهجرة”.
الأمم المتحدة: من الوسيط إلى الجزء من الأزمة
انتقد الخبير “الدور المتناقض لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا (UNSMIL)، والتي تجاوزت بحسبه تفويضها السياسي بعد عام 2018 لتصبح شريكًا في الضغوط الأوروبية الرامية إلى إجبار ليبيا على قبول برامج التوطين”.
أما خطة الاستجابة للاجئين السودانيين (2024)، الصادرة عن الامم المتحدة، فكشف الخبير عن “وجود فجوة تمويلية صادمة: في هذه الخطة تقدر بمبلغ 7.6 مليون دولار فقط من أصل 43.8 مليون مطلوبة، ما يعكس أزمة ثقة دولية في نوايا هذه المبادرات، ويُشير إلى أهداف خفية تتعلق بتغيير التركيبة الديموغرافية”.
المنظمات الدولية: جرائم مُنظَّمة تحت غطاء إنساني
أثار الخبير “أن جهاز الأمن الداخلي في ليبيا كشف عن فضائح مدوّية حول تورط منظمات دولية في أنشطة غير قانونية، مثل:
منظمة الإغاثة الدولية: تقديم خدمات طبية دون تنسيق مع الحكومة، وتخزين أدوية بطرق مشبوهة. المجلس النرويجي للاجئين: توزيع مساعدات مالية بعيدًا عن رقابة الدولة. منظمة “أرض الإنسان” الإيطالية: تمويل المهاجرين عبر قنوات مالية إلكترونية غير خاضعة للشفافية”.هذه الممارسات، “وفق الخبير تُشكِّل غطاءً لعمليات غسل أموال وتهريب، ما دفع السلطات الليبية إلى إغلاق عدة منظمات مؤخرًا”.
القنبلة الديموغرافية: ثلاثة ملايين مهاجر يهددون النسيج الاجتماعي
حذّر الخبير من “تحوّل ليبيا إلى «مستوطنة دائمة» للمهاجرين غير الشرعيين، الذين يُقدَّر عددهم بثلاثة ملايين أي نحو 40% من السكان الأصليين– في ظل:
انهيار الخدمات العامة: اكتظاظ المدارس والمستشفيات. تفشي البطالة وصولها إلى 20% بين الليبيين، وسط منافسة غير عادلة من العمالة الوافدة. الاقتصاد الموازي ازدهار سوق العمل غير الرسمي والجريمة المنظمة.وأكد أن “هذا التغيير الديموغرافي السريع قد يُفجّر صراعات مجتمعية بين السكان المحليين والمهاجرين غير الشرعيين واندلاع احتجاجات عنيفة، خاصة مع غياب سياسات استراتيجية وطنية ليبية تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتراجع الموارد الاقتصادية، وتدهور الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا”.
السيادة على المحك: ليبيا ليست حديقة خلفية لأوروبا
أكد الخبير أن “الضغوط الدولية على ليبيا لتعديل التشريعات الليبية مستمرة مثل إلغاء تجريم الهجرة غير الشرعة تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة، وتحويل ليبيا إلى «دولة تابعة» لقرارات خارجية”.
ودعا “إلى:
سحب الشرعية من أي برنامج أممي أو أوروبي لا يخضع للإشراف الليبي. تفعيل القوانين المحلية لمحاكمة المتورطين في تهريب البشر. شراكة استراتيجية مع منظمات الإنقاذ البحري لنقل المهاجرين مباشرة إلى أوروبا، وفقًا لالتزاماتها الدولية. إلزام الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي بمعالجة ازمة الهجرة غير الشرعية بشكل جذرى وعدم تحميل ليبيا تبعاتها. دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية ماديا ولوجستيا لتتفيذ عمليات الترحيل القسرى للمهاجرين غير الشرعيين أسوة بدول الاتحاد الأوروبي التي تقوم لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الاتحاد الاوربي نحو اوطانهم الأصلية”.الخيارات الصعبة: بين التوطين القسري والتصدير الأمني
في ختام تحليله، “طالب الخبير بـ:
تحويل خطة الأمم المتحدة للاجئين السودانيين إلى السودان بفضل استقرار أوضاعه. إلغاء الامتيازات الممنوحة للنازحين السودانيين (مثل التعليم والعلاج المجاني) لتشيجيعهم على العودة الطوعية إلى وطنهم. إغلاق مكاتب المفوضية السامية للاجئين التي أصبحت عامل جذب للهجرة غير الشرعية”.الخاتمة: معركة الوجود التي لا تحتمل التأجيل
وبحسب الخبير، “ليبيا اليوم ليست أمام خيارات سهلة: إما أن تتحول إلى ساحة لتوطين قسري يُذيب هويتها الوطنية، والوقت ليس في صالحها أو تصدير هذه الازمة الي الاتحاد الاوربي لتقاسم الاعباء مع ليبيا؛ فمساحة البحث والإنقاذ الليبية الشاسعة (350 ألف كم²) والتي تتداخل مع المياه الإيطالية والمالطية تُحوّلها إلى حلبة صراع جيوسياسي وعلى صناع القرار الليبيين اتخاذ إجراءات جذرية لاستعادة السيطرة على الحدود، وإعادة ترسيم الأولويات واللعب بجميع أوراق الضغط الجيوسياسية التي تملكها لإجبار الاتحاد الأوروبي تغير سياساته الظالمة تجاه ليبيا وتحمل أعباء الهجرة معها بشكل يخدم المصالح العليا للطرفين”.