غرفة الجيزة: تخصيص خمس مناطق لإقامة المعارض الرمضانية والاتفاق مع التموين على توفير سيارات متنقلة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن جميع السلع الاستراتيجية والأساسية ستكون متوفرة في معارض أهلا رمضان وبأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن الغرفة تجهز حاليا لإطلاق خمس معارض كبرى بمناطق متفرقة من المحافظة منها، على أن يكون المعرض الرئيسي في منطقة الطالبية على مساحة 2000 متر، والثاني في إمبابة على مساحة 800 متر، والثالث في البدرشين علي مساحة 450 مترا بالإضافة إلى معرضين في مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية حيث أكد أنه سيتم افتتاح أولى المعارض الثلاثاء المقبل بحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، على أن يتم افتتاح باقي المعارض الفرعية الأخرى تباعا، كما تم التنسيق مع وزارة التموين على توفير سيارات متنقلة لبيع السلع بنفس أسعار معارض أهلا رمضان، والاتفاق أيضا مع أصحاب سلاسل التجزئة الكبرى لتوفير السلع الرئيسية بنفس سعر البيع في المبادرة الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، وبما يسمح لوصول السلع لجميع مواطني المحافظة.
وأكد الشاهد، أنه لا يوجد نقص في السكر والذي سيكون متوافر في كافة منافذ البيع التابعة لمعارض أهلا رمضان بسعر 27 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن وزارة التموين تمتلك مخزونا من السكر وسيتم عرضه بالأسواق خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن مصر حاليا في موسم إنتاج سكر القصب وبعدها دخول موسم البنجر ما سيعزز من حجم المعروض في الأسواق.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 70 مليون مواطن يستفيد من السكر المدعم على البطاقات التموينية بسعر يصل إلى 12.6 جنيه للكيلو، كما أتاحت وزارة التموين كميات إضافية من السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو لتلبية الاحتياجات الإضافية.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أنه خلال الفترة الماضية تراجعت أزمة نقص المعروض من السكر بشكل كبير وتم حل المشكلة جزئيا إلا أنها عاودت للظهور مجددا مع توسع عمليات المداهمات الأمنية على تجار السلع الغذائية، ما أدى إلى التأثير سلبا على الأسواق، وامتناع عدد من كبار التجار المتعاملين مع وزارة التموين عن استلام وشراء كميات من السكر وتوزيعها على الأسواق خوفا من المداهمات الأمنية التي لا تفرق بين عمليات الاحتكار وحاجة كبار التجار لتكوين مخزونا من البضائع داخل مخازنهم الخاصة بهدف إعادة توزيعها على الأسواق وتجار التجزئة.
وأشار إلى أن تخوف التجار من تحرير قضايا احتكار أو امتناع عن تداول السلع ضدهم، والتي يكون عقوبتها الحبس، قد تكون سببا جوهريا في اختلال منظومة التوزيع وصعوبة تدفق السلع في الأسواق، مشددا على أن وزارة التموين لديها مخزون كبيرة ولكن التجار يرفضون شراءه، داعيا إلى وقف الإجراءات البوليسية ضد التجار بشكلها الحالي وبعدها سيعود الاستقرار مجددا لسوق السكر.
وجدد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة دعوته لسرعة حل أزمة نقص العملة باعتبارها السبب الرئيسي في مشكلة التضخم والزيادات المتوالية في أسعار كافة السلع، مضيفا أن الزيادات في أسعار السلع الغذائية تجاوز 70٪ بسبب أزمات العملة والاتجاه إلى تدبير الاحتياجات من السوق الموازية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الجيزة التجارية معرض أهلا رمضان وزارة التموين وزارة التموین من السکر إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفعيل البطاقات الموقوفة.. خطاب هام من التموين
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في خطابها لمديريات التموين على مستوى الجمهورية، شروط تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة عن صرف السلع المدعمة والخبز والتي توقفت بسبب وجود مستحقات وأقساط مالية متأخرة على الأسرة صاحبة البطاقة، مع بدء تلقي طلبات الأسر في المديريات التموينية التابعين لها.
أسعار الدواجن اليوم الأحد 22-12-2024رسميًا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 22-12-2024خلال ساعات.. بشرى سارة من المالية للعاملين في الدولةسعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 22-12-2024شروط تفعيل بطاقات التموين الموقوفةوطالب الخطاب الموجه من وزارة التموين إلى مديريات التموين بالمحافظات والذي نص على شروط تفعيل بطاقات التموين الموقوفة، بإعادة تشغيل البطاقات مرة أخرى بعد تسديد أصحابها فروق الأسعار المستحقة، وفقا للشروط التالية:
- أن يتم سداد المبالغ المالية المستحقة على أقساط شهرية منتظمة، مع السماح لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم طبقًا للمنشور الدوري رقم 12 لسنة 1992.
- أن تتعهد الأسرة وتلتزم بالسداد بتقديم تعهدات كتابية تفيد الالتزام بسداد الأقساط المستحقة شهريًا.
- في حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المقررة، سيتمّ إعادة النظر في استمرار تشغيل البطاقة التموينية من قبل الوزارة.
وزارة التموين والتجارة الداخلية
شهد عام 2024 نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
استدامة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين:
• وفرت الوزارة الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويًا، مدعومًا بمبلغ 98 مليار جنيه.
السلع الاساسية• قدمت 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه، ليصل إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2024/2025 إلى أكثر من 134 مليار جنيه.
• دعمت الوزارة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك، بما في ذلك بدالي التموين، ومنافذ “جمعيتي”، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة.
تخفيض أسعار المنتجات الأساسية• نفذت مبادرات لتخفيض أسعار المنتجات الأساسية مثل اللحوم والبيض، وواصلت تنظيم المعارض الموسمية الكبرى مثل “أهلاً رمضان”، و”أهلاً مدارس”، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي
• ضمنت الوزارة احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.
• بلغت كميات توريد القمح المحلي في موسم 2024 نحو 3.43 مليون طن، مع تنويع مصادر استيراد الأقماح إلى 22 منشأ معتمدًا، مما عزز استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.
مشروعات قومية لزيادة السعات التخزينية
• شهد المشروع القومي للصوامع تطورًا كبيرًا بالمضي قدماً في اتخاذ اجراءات تنفيذية تهدف إلى زيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، وتقليل نسب الفاقد.
• توسعت الوزارة في تجهيز الصوامع للنقل النهري والسكك الحديدية، وزيادة قدرات أسطول النقل، بجانب الاعتماد على الإنتاج المحلي لتصنيع مكونات الصوامع.
• تم تطوير صومعة طهطا لتزيد سعتها من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.
الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون
• أطلقت الوزارة منظومة حوكمة تداول الأقماح في 28 موقعًا، مع خطط لتعميمها تدريجيًا على جميع المواقع.
• ميكنة بيانات شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بهدف مراقبة حركة السلع وتعزيز الرقابة.
• طورت منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر لضمان جودة المنتجات.
ضبط الأسواق والأسعار
• واجهت الوزارة الممارسات الاحتكارية بحزم من خلال حملات رقابية مكثفة أسفرت عن تحرير أكثر من 458 ألف محضر، مما ساهم في استقرار الأسعار وضمان توافر السلع بجودة عالية.
• تم تحديد أسعار استرشادية للقمح والمحاصيل الأخرى لدعم المزارعين، مع زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية بنسبة 25% عن العام الماضي.
المبادرات التنموية والمجتمعية• افتتحت الوزارة 259 منفذًا جديدًا ضمن مشروع “جمعيتي”، ليصل إجمالي المنافذ إلى 8474 منفذًا، مما وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة.
• طورت 44 فرعًا من المجمعات الاستهلاكية ليصل الإجمالي إلى 359 فرعًا مطورًا، لتوفير السلع بأسعار تنافسية.
• وسعت الوزارة مبادرة “سوق اليوم الواحد” ليصل إلى 15 محافظة، بعدد أسواق 24 سوق حتي الآن مما ساهم في تقليل حلقات التداول وإتاحة السلع للمواطنين مباشرة، وجار تعميمها علي كافة مستوي محافظات الجمهورية.