«الرعاية الصحية» تعلن اعتماد 4 وحدات ومركزين لطب الأسرة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اعتماد 6 منشآت صحية تابعة للهيئة في الأقصر، أول محافظات الصعيد تطبيقًا لنظام التغطية الصحية الشاملة.
وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، المنشآت الصحية التي نجحت في اجتياز معايير الاعتماد القومية GAHAR المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، والتي شملت مركزي طب أسرة «أصفون، والدير»، ووحدات طب أسرة «النمسا، الدولي، جزيرة أرمنت، الغريرة» التابعين للهيئة في الأقصر.
وقال بيان الهيئة، إنّ المنشآت الست السالف ذكرها، قدّمت نحو 750 ألف خدمة طبية حتى الآن، شملت خدمات الإسعافات الأولية وطب الأسرة والأطفال والنساء والأسنان وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتي تمثل نحو 80% من احتياجات المواطن الصحية، والتي يتم تقديمها تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أنّ نجاح اعتماد المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية يؤكد جودتها وكفاءتها ويعد مؤشرًا قويًا على التزام الهيئة بتقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية، فيما يعزز جودة مخرجات العمل محور رضاء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.
ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى إجمالي المنشآت الطبية المعتمدة بمحافظة الأقصر، كونها أول محافظات الصعيد تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والبالغ عددها 55 منشآة صحية حاصلة على الاعتماد الكلي و4 منشآت صحية حاصلة على الاعتماد المبدئي وفقًا لمعايير GAHAR القومية المعترف بها عالميًا، بإجمالي 59 منشأة معتمدة كليًا ومبدئيًا بمحافظة الأقصر.
وثمَّن السبكي، الجهود المبذولة من فرق العمل بالمنشآت التي تم اعتمادها وكل من ساهم في هذا الإنجاز، تحقيقًا لاستدامة جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات وتطلعات منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الوصول لأهداف رؤية مصر في التنمية الصحية المستدامة 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأطفال والنساء الإسعافات الأولية التأمين الصحي الخدمات الصحية الخدمة الطبية الرعاية الصحية الصحة والسكان المشرف العام المنشآت الصحية المنشآت الطبية الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: لأول مرة منذ إنشاء الهيئة اعتماد إطار موازني متوسط المدى
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم مناقشة استعراض أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
التامين الصحي الشامل: لجنة التسعير تستخدم آليات شفافة وديناميكية لضمان الاستقلاليةوقد استهل مجلس إدارة الهيئة أعماله بإيضاح النجاح الذي حققه الملتقى الإعلامي للإعلاميين والصحفيين الذي نظمته الهيئة تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات" خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2025، وقد شهد الملتقى حضور كبار ممثلي الجهات الحكومية والخبراء من المنظمات الدولية المعنية، مثل وزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام، وقد لاقى الملتقى ردود فعل إيجابية من الإعلاميين والصحفيين.
ناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة. وقد وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، كما تم استعراض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024/2025. وقد أظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أن الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%. كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%. بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026/2027 حتى 2028/2029، مما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.
وفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم في الإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.
وفي إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على ضمان استدامة المنظومة المالية، تعمل الهيئة على تعزيز كفاءة إدارة مواردها الاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرصدة المتاحة ويعزز قدرتها على مواجهة المتطلبات والتحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الهيئة على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.
كما وافق المجلس على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش على أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، والعمل على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة والإسراع في ضم محافظات المرحلة الثانية وباقي محافظات الجمهورية للمنظومة، مشددًا على أهمية التعاون مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب احتياجات المواطن المصري.