حزب المؤتمر: توطين الصناعة يعزز الخروج من الأزمة الاقتصادية ويوفر آلاف فرص العمل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن توطين الصناعة أولى خطوات الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وهذا ما يستوجب تركيز الجهود الفترة المقبلة على توطين الصناعة وعودة شعار «صنع فى مصر» ليغزو الأسواق الخارجية مرة أخرى، خاصة فى الصناعات التى تتميز بها الدولة المصرية.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن التصنيع يلعب دورًا محوريًّا في تحقيق التنمية المستدامة، ويمثل القطاع الصناعى عصب التنمية الاقتصادية باعتباره من أكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره فى دعم الناتج القومى فهو يسهم بحوالى 17.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن توطين الصناعة أحد الأهداف الحيوية التي تسعى الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلالية لها في العديد من القطاعات الحيوية، وكانت دائما توطين الصناعة أحد أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار خاصة وأن مصر لديها بنية تحتية مؤهلة لذلك.
وتابع غنيم:" وإيمانا من الدور الكبير للصناعة فى النهوض بالاقتصاد القومى، وتعزيز الاستثمارات والخروج من الأزمة الراهنة يجب ان يكون لملف توطين الصناعة حضور كبير على مائدة الحوار الوطنى بقوة للخروج بتوصيات ملزمة تكون اضافة حقيقية للنهوض بالصناعة وفتح أسواق خارجية للمنتج المحلي ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية لتوفير العملة الصعبة وفرص العمل".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب المؤتمر توطين الصناعة صنع في مصر توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
المشاط: البنك الدولي شريك المعرفة للحكومة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا موسعًا مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن المقامة في الأسبوع الجاري.
وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات الوثيقة والتاريخية مع مجموعة البنك الدولي، وحرص مصر على توطيد تلك الشراكة بما ينعكس على جهود التنمية، ويعزز مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تناول الاجتماع مستجدات العلاقات بين الجانبين والجهود الجارية لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع البنك الدولي باعتباره شريك المعرفة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي، حرص البنك على توفير كافة أوجه الدعم للدولة المصرية في هذا التوقيت لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع جهود التنمية. كما تحدث عن هدف اجتماعات الربيع لعام 2025، والتي تناقش الوظائف كسبيل إلى التنمية والرخاء، مشيرًا إلى المجلس الاستشاري المعني بالوظائف الذي أطلقه البنك الدولي في أغسطس 2024، كمبادرة جديدة لتحديد سياسات وبرامج عملية قابلة للتنفيذ لمعالجة أزمة نقص فرص العمل ببلدان الجنوب.
كما تطرق الاجتماع إلى الزيارة المرتقبة لرئيس البنك الدولي، لجمهورية مصر العربية، خلال العام الجاري. وناقشا تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وما تم تنفيذه من جهود في الفترة الأخيرة ساهمت في حشد الاستثمارات المناخية خاصة بقطاع الطاقة، وإصدار تقرير المتابعة رقم 2 للبرنامج خلال الشهر الماضي.
واستعرض الجانبان تطورات الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مرور 10 سنوات على بداية التعاون مع البنك في تمويل برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، والذي يمثل نموذجًا يسعى البنك الدولي لتكراره في دول أخرى، نظرًا لقدرته على توصيل الدعم لمستحقيه وحماية الفئات الأقل دخلًا.
وأشارت إلى تركيز الحكومة في الوقت الحالي على اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضريبية ومحفزات استثمارية وإصلاحات هيكلية من شأنها تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن جهود حوكمة الإنفاق الاستثماري نتج عنها زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، لتتجاوز الاستثمارات العامة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد ألقت بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أمام مجلس النواب، معلنة تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.
كما تطرقت إلى الإجراءات الحكومية المستمرة لتسريع وتيرة طرح الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من الأصول من خلال صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتبسيط أولويات الإصلاح الاقتصادي وتوضيح الأنشطة الرئيسية التي ستساعد الحكومة في الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويزيد من الإنتاجية لتحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
من جانب آخر، أكدت «المشاط»، الحرص على تعزيز الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، ومؤسسة التمويل الدولية، للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وتفعيلها بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي هذا الصدد، بحث الجانبان آليات التمويل المبتكرة خاصة مبادلة الديون، حيث أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن إجمالي برامج مبادلة الديون المنفذة مع الشركاء الثنائيين بلغت نحو 800 مليون دولار.
وناقشا استعدادات المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية المقرر انعقاده بإسبانيا في يونيو المقبل، وأهميته حيث يعد مفترق طرق في مسيرة المجتمع الدولي نحو تحقيق التنمية.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن تشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بنيويورك الأسبوع المقبل، في إطار الاستعدادات للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية