حزب «المؤتمر»: يطالب بمناقشة توطين الصناعة في جلسات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب «المؤتمر»، إن توطين الصناعة أولى خطوات الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وهذا ما يستوجب تركيز الجهود خلال الفترة المقبلة على توطين الصناعة وعودة شعار «صنع فى مصر» ليغزو الأسواق العالمية مرة أخرى، خاصة في الصناعات التي تتميز بها الدولة المصرية، مطالبا بطرح ملف توطين الصناعة على «الحوار الوطني».
أشار في بيان، إلى أن التصنيع يلعب دورًا محوريًّا في تحقيق التنمية المستدامة، ويمثل القطاع الصناعي عصب التنمية الاقتصادية باعتباره من أكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة، إضافة إلى دوره في دعم الناتج القومي فهو يسهم بنحو 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب القطاع نحو 30% من إجمالي القوى العاملة أي نحو 2.5 مليون عامل في 38 ألف منشأة صناعية.
أضاف أن توطين الصناعة أحد الأهداف الحيوية التي تسعى الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلالية لها في العديد من القطاعات الحيوية، وكان دائما توطين الصناعة أحد أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار خاصة أن مصر لديها بنية تحتية مؤهلة لذلك.
النهوض بالاقتصاد القوميوتابع: «إيمانا بالدور الكبير للصناعة في النهوض بالاقتصاد القومي، وتعزيز الاستثمارات والخروج من الأزمة الراهنة، يجب أن يكون لملف توطين الصناعة حضورا كبيرا على مائدة الحوار الوطني، للخروج بتوصيات ملزمة تكون إضافة حقيقية للنهوض بالصناعة وفتح أسواق خارجية للمنتج المحلي ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية لتوفير العملة الصعبة وفرص العمل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر توطين الصناعة تطوير البنية التحتية الاقتصاد القومى توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: حزمة الاستثمارات القطرية بمصر تعكس بناء شراكة اقتصادية قوية بين البلدين
أكد حزب مصر القومي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة، تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية القطرية، حيث حملت العديد من الرسائل التي تعكس ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من نضج ورسوخ، مشيرا إلى أن البيان المشترك بين البلدين أظهر أن التشاور والتنسيق بين القاهرة والدوحة لم يعد مقتصرًا على الملفات الثنائية فحسب، بل أصبح يمتد ليشمل مختلف قضايا المنطقة، في ظل حرص مشترك على دعم الاستقرار والتنمية.
وأوضح المستشار مايكل روفائيل ، نائب رئيس الحزب، في تصريحات له، أن المباحثات التي جرت بين الرئيس السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتسمت بروح إيجابية واضحة، تعبر عن إدراك قيادتي البلدين لأهمية استثمار هذا الزخم السياسي في تعزيز أطر التعاون على المستويات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
ضخ استثمارات قطرية مباشرةوأكد روفائيل، أن الاتفاق على ضخ استثمارات قطرية مباشرة تصل قيمتها إلى ٧.٥ مليار دولار أمريكي يعكس حجم الثقة المتبادلة ويترجم الرغبة المشتركة في بناء شراكة اقتصادية قوية تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما يصب في مصلحة شعبي البلدين، متابعا: هذه الخطوة لا تخلو من رسائل أبعد، فهي تؤكد أن العلاقات الاقتصادية أصبحت أحد أعمدة التقارب السياسي، كما تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار، وتثبت أن الدوحة تراهن على الاستقرار الاقتصادي المصري كشريك استراتيجي في رؤيتها التنموية.
وأضاف روفائيل، أن الزيارة حملت تأكيدًا جديدًا على ثبات الموقف المصري القطري إزاء القضية الفلسطينية، بما يجسد التزامًا أصيلًا بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل الحثيث على إعادة إعمار غزة وتخفيف معاناة أهلها، وهو ما ظهر جليًا في الدعوة إلى مؤتمر دولي تستضيفه القاهرة لهذه الغاية.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم