«العاملين بالمرافق» تطالب «النواب» بتطبيق الحد الأدنى للأجور على أعضائها
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تقدمت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، برئاسة المستشار هشام فؤاد، بمذكرة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، تطلب تطبيق الحد الأدنى للأجور، على أعضائها، وذلك خلال إقرار القوانين المنظمة لتوجيهات الرئيس السيسي، بحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، التي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة أجور العاملين بالدولة.
أكد في بيان، أن النقابة تقدمت بمذكرة لرئيس مجلس النواب، لتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بمياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، الذين لم يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور حتى الآن.
أضاف أن النقابة تقدمت بالمذكرة لمجلس النواب بسبب حرصها وسعيها الدائم للتخفيف عن كاهل العاملين وأسرهم ورعايتهم بمختلف فئاتهم ودرجاتهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وبما يتوافق مع الرؤية السياسية الثاقبة للرئيس السيسي، مثمنا قرارات الرئيس التي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه شهريا حسب الدرجة الوظيفية، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص من 45 ألف جنيه إلى 60 ألفا، اعتبارا من مارس المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي النواب الاجراءات الاجتماعية الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 70 بالمئة من النازحين في اليمن لا يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء
كشف برنامج الأغذية العالمي عن تردٍّ غير مسبوق للأوضاع المعيشية للنازحين داخلياً، في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عشر سنوات.
وقال البرنامج الأممي في تقرير حديث أن النازحين داخلياً تأثروا بشكل خاص، حيث كافح 70 في المائة من أسر النازحين داخلياً للوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية، وزاد الحرمان الشديد من الغذاء إلى 42 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
وأكد أن وضع النازحين داخلياً في المخيمات يظهر انتشاراً أعلى لاستهلاك الغذاء السيئ (49 في المائة) مقارنة بالنازحين داخلياً الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة (39 في المائة).
وبيَّن أن 64 في المائة من الأسر لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وأن الأسر في مناطق سيطرة الحكومة عاشت انتشاراً أعلى نسبياً لاستهلاك الغذاء غير الكافي (67 في المائة) مقارنة بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، حيث كانت هذه النسبة (63 في المائة).
وحدد برنامج الأغذية العالمي ما وصفها بالعوامل الرئيسية لهذا التراجع في مستوى انعدام الأمن الغذائي، وقال إنها مرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية الكلية، وفجوات المساعدات الإنسانية، خصوصاً توقف المساعدات الغذائية في معظم مناطق سيطرة الحوثيين، ومحدودية فرص كسب العيش.
كما أسهم الصراع خلال الربع الأخير من العام 2024 في مزيد من التدهور في وضع الأمن الغذائي، خصوصاً في المناطق الأمامية في محافظات تعز والضالع وأبين.
ووفق بيانات البرنامج، ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (استهلاك الغذاء الرديء) إلى 38 في المائة بحلول نهاية العام الماضي (40 في المائة في مناطق الحكومة و37 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين).
وتجاوزت جميع المحافظات العتبة «المرتفعة جداً»، التي تبلغ 20 في المائة لاستهلاك الغذاء الرديء، في ديسمبر الماضي، باستثناء محافظة صنعاء.
وللتعامل مع نقص الغذاء، تبنت 52 في المائة من الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين و44 في المائة في مناطق الحكومة استراتيجيات تكيف شديدة قائمة على الغذاء.
وعلى الصعيد الوطني، بحسب البرنامج الأممي، شملت الممارسات الشائعة تقليل أحجام الوجبات، وتمثل هذه الممارسة (72 في المائة) من الاستراتيجية، في حين مثَّل استهلاك أطعمة أقل تفضيلاً (66 في المائة)، وكانت تحديات المعيشة الشديدة واضحة، وأكد البرنامج أن استراتيجيات مثل التسول وبيع المنازل أصبحت منتشرة وواضحة.
ووفق ما أورده البرنامج، فقد قام بتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث زاد عدد الفئة المستهدفة من 1.4 مليون شخص إلى 2.8 مليون شخص في 70 منطقة، بداية من الدورة الثانية لبرنامج المساعدات الطارئة، والتي بدأت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال إن استئناف المساعدات الغذائية المنتظمة في تلك المناطق أسهم في تحسن ملحوظ في استهلاك الأسر للغذاء ومستويات الادخار.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!