الأسمر: طالما نفس أدوات الانقسام نافذة في البلاد فإن الإشكال الحالي سيتطور ويتفرع
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ليبيا – قال محمد الأسمر مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، إن الانقسام في الشأن الليبي خاصة السياسي لا مجال فيه للأمل إلا بتوافر مقوماته، وطالما أن نفس أدوات الانقسام نافذة في البلاد فإن الإشكال الحالي سيتطور ويتفرع.
ودلل على ذلك في تصريح لصحيفة “العين الاخبارية” بقدوم حكومة عبد الحميد الدبيبة بإنتاجها عبر خارطة الطريق الأولى التي تم تداولها في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020 كانت هناك آمال تعقد عليها لتحقيق الاستقرار، ولكن لم يحدث لأن تلك الحكومة أخذت نفس مسار حكومة الوفاق فيما يتعلق بسيطرة المليشيات واستنزاف الموارد.
وأشار إلى أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي تحدث عن ذلك خلال اليومين الماضيين.
ورأى أن القضايا كان يمكن أن تحل لو تمت العودة لرأي الشارع الليبي عبر الانتخابات والآن لا تزال هناك مماطلة في إجرائها، معتبراً أنه في الأجل القصير أي خلال 2024 فإن الوضع يبقى كما هو عليه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الوطني الحر: متجاوبون مع اقتراحي المعارضة في سبيل التشاور لانتخاب الرئيس
رأى المجلس السياسي "للتيار الوطني الحر" أنه "مع انقضاء الشهر التاسع على حرب غزة، فإن إسرائيل عجزت عن تحقيق أهدافها ما عدا التدمير والتهجير. الاّ ان الحرب اثبتت انّ القضية الفلسطينية قضية عادلة وأظهرت إسرائيل دولة تقتل المدنيين، وترفض السلام"، مؤكدا أنه "من البديهي أن يكون التيار الوطني الحر في موقف المساند لحقوق الفلسطينيين والداعم لحق المقاومة في الدفاع عن لبنان، دون جرّه الى ساحات وحروب لا مصلحة له فيها".
ولفت في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل الى أنه "مرة جديدة يصح ما نبه منه التيار من أن الحكومة المستقيلة الفاقدة للشرعية والميثاقية تنتهك الدستور وتضرب الصلاحيات بعقد جلسات لمجلس الوزراء، ببنود فضفاضة لا تبررها الضرورة القصوى اقله بحسب مفهوم تصريف الأعمال، في وقت يتعمق فيه الخلل في الإدارات العامة ويتواصل الإمعان بضرب التوازنات التي توجبها الشراكة الوطنية، وهو ما لن يقبل به او يسكت عنه التيار".
وأعلن أنه "في سياق استعداد التيار للقيام بكل ما يلزم لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، يبدي التيار تجاوبه مع ما تم عرضه من اقتراحين من قبل نواب المعارضة في سبيل التشاور لانتخاب الرئيس. ويكرر بأنه يجب تجاوز بعض الشكليات اذا ما كانت النتيجة مضمونة بإجراء الانتخاب، اذ انه يمكن للبعض اعتبار ما تمّ تقديمه من نواب المعارضة من نص مكتوب للاقتراحين كعرف جديد يتمّ ادخاله على الدستور، فيما نحن لا نعتبره كذلك طالما كلّنا متفقون وملتزمون، كلاما وكتابة، على عدم اعتبار اي صيغة تشاور عرفا دستوريا جديدا، بل هي حالة استثنائية تستدعي القيام بمحاولة للتفاهم على الرئيس والا انتخابه بالتنافس الديمقراطي".
وأشار البيان الى أن "التيار ناشد الطرفين المتنازعين على هذه الشكليّات، المعارضة والممانعة، وجوب تخطّيها كما يبدي استعداده لتقديم الحلول المناسبة لها، طالما انّه اصبح متوافقا عليه ان الاساس هو التشاور في محاولة للتفاهم على رئيس توافقي، وفي حال فشل ذلك، فان الالتزام من الجميع هو تأمين النصاب اللازم لعقد جلسات ودورات متتالية تضمن انتخاب الرئيس كما هو منصوص عنه في الدستور".