شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فعاليات ورشة عمل "التغيرات المناخية والهيدرولوجية واستعداد البنيه التحتية للمجاري المائية والشواطئ" والمنعقدة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

 

وخلال فعاليات ورشة العمل .. أشار الدكتور سويلم لأهمية هذه الورشة في الخروج برؤية مستقبلية واضحة تضعها وزارة الموارد المائية والرى بكافة أجهزتها التنفيذية والبحثية للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية مثل ( إرتفاع درجات الحرارة الشديدة والمفاجئة والتي تستمر لعدة أيام - السيول الومضية - الأعاصير والنوات البحرية الشديدة التي قد تؤثر على سواحل مصر الشمالية على البحر المتوسط على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ - ارتفاع امواج البحر وموجات التسونامى التي قد تضرب المناطق الساحلية ) .

وأشار  أن الوزارة تمتلك بالفعل العديد من الأدوات التي مكنتها من التعامل بنجاح خلال الفترة الماضية مع العديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل ( الإرتفاع المفاجئ فى درجات الحرارة كما حدث في الصيف الماضى أو السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي نشهدها سنوياً ) ، ولكن الأمر يتطلب وضع رؤية مستقبلية لأى ظواهر مناخية قد تظهر مستقبلاً ، والتي قد تكون أكثر شدة من الظواهر التي سبق حدوثها وفى أماكن أخرى لم تشهد مثل هذه الظواهر من قبل ، وبالتالي أصبح من الضرورى وضع سيناريوهات متكاملة تتنبأ بكافة الظواهر المتوقع حدوثها في المستقبل ( من حيث مواقعها وشدتها وتوقيتها) ، على أن يتم وضع خطط طوارئ تفصيلية للتعامل مع كل سيناريو متوقع .

و وجه الدكتور سويلم بوضع سيناريوهات مختلفة للظواهر المتوقعة مستقبلاً بمعرفة المركز القومى لبحوث المياه وقطاع التخطيط بالوزارة ، على أن يتم وضع خطط للطوارئ بناءاً على هذه السيناريوهات ، مع أهمية البناء على كافة الدراسات البحثية السابقة التي تتوافر بالفعل بالمركز القومى لبحوث المياه عند وضع السيناريوهات وخطط الطوارئ المستقبلية .

 

كما أكد  على أهمية أن تكون الدراسات البحثية الصادرة عن المركز القومى لبحوث المياه عبارة عن دراسات تطبيقية ، بما يُمكن متخذى القرار بجهات الوزارة من وضع رؤية واضحة للمشروعات والإجراءات المطلوب تنفيذها للتعامل مع أي ظواهر مناخية تحدث مستقبلاً اعتمادا على نتائج تلك الدراسات .

 

ووجه الدكتور سويلم بتشكيل "لجنة متخصصة من الوزارة للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية" تضم ممثلين عن المركز القومى لبحوث المياه وقطاع التخطيط وكافة جهات الوزارة المعنية تكون مهمتها وضع خطط الطوارئ المستقبلية إعتماداً على كل سيناريو يتم التنبؤ بحدوثه .

 

ووجه  بقيام مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع التخطيط والمركز القومى لبحوث المياه بالتنسيق سوياً لوضع خطط طوارئ للتعامل مع الإرتفاع المفاجئ في درجات الحرارة ، وقيام هيئة حماية الشواطئ والمركز القومى لبحوث المياه بالتنسيق سوياً لوضع خطط طوارئ للتعامل مع إرتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية ، وقيام مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والمركز القومى لبحوث المياه بالتنسيق سوياً لوضع خطط طوارئ للتعامل مع السيول ، على أن يتم وضع هذه الخطط بناءاً على السيناريوهات التي سيضعها المركز القومى لبحوث المياه وقطاع التخطيط  .

 

وأكد  على أهمية وضع هذه الخطط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، مع تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق خطط الطوارئ ، بحيث تصبح كافة الجهات بالدولة قادرة على التعامل مع أي ظواهر مناخية بشكل متناغم في إطار خطط الطوارئ الموضوعة ، على أن يتم عرض هذه السيناريوهات والخطط خلال ورشة العمل المقبلة .

كما وجه  بالإستمرار في تفعيل منظومة البيانات الموجودة بقطاع التخطيط بالوزارة والإستمرار في إمدادها بالبيانات المحدثة أولاً بأول من كافة جهات الوزارة ، ولكن الأمر يتطلب تحديد البيانات المطلوب تجميعها بوضوح بناءاً على نتائج السيناريوهات الموضوعة ، مع تدريب المهندسين في الوزارة على كيفية إستخدام هذه التطبيقات .

 

كما وجه  بسرعة نهو "النموذج الهيدروديناميكي الإقليمي" الجارى تنفيذه بمعرفة هيئة حماية الشواطئ ، والذى يهدف لتحديد حالة المناطق الساحلية الشمالية في مصر من حيث درجة الخطورة تأثراً بإرتفاع منسوب سطح البحر ، والتوجيه أيضاً بتطوير طرق تصميم منشآت حماية الشواطئ للتعامل مع العواصف المناخية المتطرفة .

وقد تم خلال ورشة العمل إستعراض مجهودات مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى قام بإصدار عدد (٧) تحذيرات إستباقية للأمطار الغزيرة والسيول خلال عام ٢٠٢٣ بسواحل مصر الشمالية والقاهرة وسيناء ، والتي كان لها أثر بالغ الأهمية في تخفيف آثار هذه الأمطار والسيول على المواطنين ، كما تم إستعراض مخرجات الدراسات التي تم تنفيذها تحت مظلة المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية التأثر الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية ، ومقترحات استخدام صور الأقمار الصناعية الرادارية للتقييم الأولي لحالة منشآت السيول والمناطق الجبلية .

وتم استعراض أعمال اللجنة الدائمة لتقييم منشآت الحماية البحرية والتي قامت بوضع قائمة من المعايير لتقييم حالة منشآت حماية الشواطيء بحيث تغطى الجوانب ( الفنية – الانشائية – البيئية – الاجتماعية – الاقتصادية )  وتجميعها في قائمة نهائية لتقييم الوضع الحالي للمنشآت البحرية الساحلية المقامة فعلياً .

 

كما تم خلال ورشة العمل إستعراض إجراءات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول ، وأعمال الصيانة والإحلال القائمة لكافة محطات الرفع خاصة بالمناطق الحرجة مع ضمان إستمرار الإمداد بالطاقة الكهربائية لكافة المحطات ، وموقف مراكز الطوارئ و وحدات الطوارئ بالمحطات الحرجة .

وتم أيضاً إستعراض إجراءات التعامل مع السيول ، خاصة مع تزايد وتيرة العواصف المطرية بشكل متكرر في مصر خلال السنوات العشرة الأخيرة ، وإستعراض إجراءات الحد من المخاطر الناجمة عن السيول وتحويل التحديات لفرص وتحقيق أقصى استفادة منها .

 

كما تم إستعراض استعدادات هيئة الصرف لمواجهة الأمطار الغزيرة  والسيول ، وموقف شبكة المصارف الزراعية والمناطق الحرجة في الشبكة ، ومدى قدرة شبكة المصارف الزراعية على إستقبال كميات المياه الإضافية .

 

وتم خلال ورشة العمل أيضا إستعراض العديد من الدراسات البحثية التي قامت بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه فى المجالات الهيدرولوجية والهيدروليكية ودراسات المناطق الساحلية ودراسات التغيرات المناخية .

IMG-20240218-WA0077 IMG-20240218-WA0076 IMG-20240218-WA0073 IMG-20240218-WA0074 IMG-20240218-WA0075 IMG-20240218-WA0072 IMG-20240218-WA0069 IMG-20240218-WA0067

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التغیرات المناخیة خلال ورشة العمل خطط الطوارئ الناجمة عن للتعامل مع على أن یتم

إقرأ أيضاً:

شركة المياه والصرف الصحي: إجراءات طارئة للتعامل مع تجمعات الأمطار في طرابلس

ليبيا – أكد محمد اكريم، الناطق باسم شركة المياه والصرف الصحي، أن الشركة في حالة تأهب قصوى حسب الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أن قدرة استيعاب الشبكة محدودة، وأن تجاوز النسب المسموح بها قد يؤدي إلى اختناقات في الطرق العامة.

الإجراءات الطارئة لمواجهة مياه الأمطار
وفي تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، التي تبث من تركيا وتابعتها صحيفة “المرصد“، طمأن اكريم الجميع بأن الشركة قامت بتركيب مضخات طارئة على خطوط ومخارج مياه الأمطار. وأوضح أن 75% من المياه المتراكمة في طرابلس تم شفطها، مشيراً إلى معالجة تجمعات المياه في مناطق مشروع الهضبة والسراج والصواني وجنوب طرابلس منذ ساعات الصباح الأولى.

وأضاف أن بعض المناطق في طرابلس تعتمد على منظومة بنية تحتية تتيح تصريف الأمطار، رغم أنها تحتاج إلى وقت لتستوعب الكميات المتدفقة، بينما يتم التعامل مع المناطق خارج المخطط العام باستخدام صهاريج.

تحديات في المنطقة الجنوبية ونقص المعدات
ولفت اكريم إلى أن مدن المنطقة الجنوبية تعاني من غياب استكمال مشاريع البنية التحتية، مما يؤدي إلى اختناقات متكررة. وأكد أن فرق الشركة ستكون متواجدة وموزعة على المكاتب حسب الإمكانيات المتوفرة. ودعا المسؤولين إلى الإسراع في دعم الشركة بالمعدات اللازمة لتخفيف معاناة المواطنين.

تنسيق مع الجهات المختصة للتعامل مع الأمطار الغزيرة
وأشار اكريم إلى أن الشركة على تواصل مستمر مع وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد الجوية لتنسيق الجهود واتخاذ التدابير اللازمة في حال سقوط أمطار غزيرة، مؤكداً أن جميع الفرق في حالة استعداد للتعامل مع أي طارئ.

مقالات مشابهة

  • الزراعة: نواصل دعم المنتجين والفلاحين للتكيف مع التغيرات المناخية
  • التغيرات المناخية وتأثيرها على زراعة الطماطم في مأرب.. تحديات وفرص
  • وزير الري: تعاون متميز بين مصر والاتحاد الأوروبي بمجال المياه
  • وزير الري يشيد بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال المياه
  • وزير الري: الطاقة المتجددة تخفض تكاليف تحلية المياه وترشيد استهلاكها
  • وزير الري: تعاون متميز بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال المياه
  • من يدفع فاتورة التغيرات المناخية؟.. الدول النامية تطالب بـ1300 مليار دولار لمكافحة «الاحترار».. والزراعة أكبر الخاسرين
  • "الزراعة" و"التعليم" يبحثان تطوير المدارس الفنية الزراعية.. "صيام": التغيرات المناخية تفرض علينا تحديات كبير.. ونواب: ندعم وربط التعليم بسوق العمل
  • شركة المياه والصرف الصحي: إجراءات طارئة للتعامل مع تجمعات الأمطار في طرابلس
  • صلاح الحديدي يكشف لـ رانيا هاشم حقيقة التغيرات المناخية وتأثيرها في زيادة وتيرة الزلازل