شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فعاليات ورشة عمل "التغيرات المناخية والهيدرولوجية واستعداد البنيه التحتية للمجاري المائية والشواطئ" والمنعقدة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

 

وخلال فعاليات ورشة العمل .. أشار الدكتور سويلم لأهمية هذه الورشة في الخروج برؤية مستقبلية واضحة تضعها وزارة الموارد المائية والرى بكافة أجهزتها التنفيذية والبحثية للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية مثل ( إرتفاع درجات الحرارة الشديدة والمفاجئة والتي تستمر لعدة أيام - السيول الومضية - الأعاصير والنوات البحرية الشديدة التي قد تؤثر على سواحل مصر الشمالية على البحر المتوسط على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ - ارتفاع امواج البحر وموجات التسونامى التي قد تضرب المناطق الساحلية ) .

وأشار  أن الوزارة تمتلك بالفعل العديد من الأدوات التي مكنتها من التعامل بنجاح خلال الفترة الماضية مع العديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل ( الإرتفاع المفاجئ فى درجات الحرارة كما حدث في الصيف الماضى أو السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي نشهدها سنوياً ) ، ولكن الأمر يتطلب وضع رؤية مستقبلية لأى ظواهر مناخية قد تظهر مستقبلاً ، والتي قد تكون أكثر شدة من الظواهر التي سبق حدوثها وفى أماكن أخرى لم تشهد مثل هذه الظواهر من قبل ، وبالتالي أصبح من الضرورى وضع سيناريوهات متكاملة تتنبأ بكافة الظواهر المتوقع حدوثها في المستقبل ( من حيث مواقعها وشدتها وتوقيتها) ، على أن يتم وضع خطط طوارئ تفصيلية للتعامل مع كل سيناريو متوقع .

و وجه الدكتور سويلم بوضع سيناريوهات مختلفة للظواهر المتوقعة مستقبلاً بمعرفة المركز القومى لبحوث المياه وقطاع التخطيط بالوزارة ، على أن يتم وضع خطط للطوارئ بناءاً على هذه السيناريوهات ، مع أهمية البناء على كافة الدراسات البحثية السابقة التي تتوافر بالفعل بالمركز القومى لبحوث المياه عند وضع السيناريوهات وخطط الطوارئ المستقبلية .

 

كما أكد  على أهمية أن تكون الدراسات البحثية الصادرة عن المركز القومى لبحوث المياه عبارة عن دراسات تطبيقية ، بما يُمكن متخذى القرار بجهات الوزارة من وضع رؤية واضحة للمشروعات والإجراءات المطلوب تنفيذها للتعامل مع أي ظواهر مناخية تحدث مستقبلاً اعتمادا على نتائج تلك الدراسات .

 

ووجه الدكتور سويلم بتشكيل "لجنة متخصصة من الوزارة للتعامل مع الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية" تضم ممثلين عن المركز القومى لبحوث المياه وقطاع التخطيط وكافة جهات الوزارة المعنية تكون مهمتها وضع خطط الطوارئ المستقبلية إعتماداً على كل سيناريو يتم التنبؤ بحدوثه .

 

ووجه  بقيام مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع التخطيط والمركز القومى لبحوث المياه بالتنسيق سوياً لوضع خطط طوارئ للتعامل مع الإرتفاع المفاجئ في درجات الحرارة ، وقيام هيئة حماية الشواطئ والمركز القومى لبحوث المياه بالتنسيق سوياً لوضع خطط طوارئ للتعامل مع إرتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية ، وقيام مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والمركز القومى لبحوث المياه بالتنسيق سوياً لوضع خطط طوارئ للتعامل مع السيول ، على أن يتم وضع هذه الخطط بناءاً على السيناريوهات التي سيضعها المركز القومى لبحوث المياه وقطاع التخطيط  .

 

وأكد  على أهمية وضع هذه الخطط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، مع تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق خطط الطوارئ ، بحيث تصبح كافة الجهات بالدولة قادرة على التعامل مع أي ظواهر مناخية بشكل متناغم في إطار خطط الطوارئ الموضوعة ، على أن يتم عرض هذه السيناريوهات والخطط خلال ورشة العمل المقبلة .

كما وجه  بالإستمرار في تفعيل منظومة البيانات الموجودة بقطاع التخطيط بالوزارة والإستمرار في إمدادها بالبيانات المحدثة أولاً بأول من كافة جهات الوزارة ، ولكن الأمر يتطلب تحديد البيانات المطلوب تجميعها بوضوح بناءاً على نتائج السيناريوهات الموضوعة ، مع تدريب المهندسين في الوزارة على كيفية إستخدام هذه التطبيقات .

 

كما وجه  بسرعة نهو "النموذج الهيدروديناميكي الإقليمي" الجارى تنفيذه بمعرفة هيئة حماية الشواطئ ، والذى يهدف لتحديد حالة المناطق الساحلية الشمالية في مصر من حيث درجة الخطورة تأثراً بإرتفاع منسوب سطح البحر ، والتوجيه أيضاً بتطوير طرق تصميم منشآت حماية الشواطئ للتعامل مع العواصف المناخية المتطرفة .

وقد تم خلال ورشة العمل إستعراض مجهودات مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى قام بإصدار عدد (٧) تحذيرات إستباقية للأمطار الغزيرة والسيول خلال عام ٢٠٢٣ بسواحل مصر الشمالية والقاهرة وسيناء ، والتي كان لها أثر بالغ الأهمية في تخفيف آثار هذه الأمطار والسيول على المواطنين ، كما تم إستعراض مخرجات الدراسات التي تم تنفيذها تحت مظلة المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية التأثر الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية ، ومقترحات استخدام صور الأقمار الصناعية الرادارية للتقييم الأولي لحالة منشآت السيول والمناطق الجبلية .

وتم استعراض أعمال اللجنة الدائمة لتقييم منشآت الحماية البحرية والتي قامت بوضع قائمة من المعايير لتقييم حالة منشآت حماية الشواطيء بحيث تغطى الجوانب ( الفنية – الانشائية – البيئية – الاجتماعية – الاقتصادية )  وتجميعها في قائمة نهائية لتقييم الوضع الحالي للمنشآت البحرية الساحلية المقامة فعلياً .

 

كما تم خلال ورشة العمل إستعراض إجراءات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول ، وأعمال الصيانة والإحلال القائمة لكافة محطات الرفع خاصة بالمناطق الحرجة مع ضمان إستمرار الإمداد بالطاقة الكهربائية لكافة المحطات ، وموقف مراكز الطوارئ و وحدات الطوارئ بالمحطات الحرجة .

وتم أيضاً إستعراض إجراءات التعامل مع السيول ، خاصة مع تزايد وتيرة العواصف المطرية بشكل متكرر في مصر خلال السنوات العشرة الأخيرة ، وإستعراض إجراءات الحد من المخاطر الناجمة عن السيول وتحويل التحديات لفرص وتحقيق أقصى استفادة منها .

 

كما تم إستعراض استعدادات هيئة الصرف لمواجهة الأمطار الغزيرة  والسيول ، وموقف شبكة المصارف الزراعية والمناطق الحرجة في الشبكة ، ومدى قدرة شبكة المصارف الزراعية على إستقبال كميات المياه الإضافية .

 

وتم خلال ورشة العمل أيضا إستعراض العديد من الدراسات البحثية التي قامت بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه فى المجالات الهيدرولوجية والهيدروليكية ودراسات المناطق الساحلية ودراسات التغيرات المناخية .

IMG-20240218-WA0077 IMG-20240218-WA0076 IMG-20240218-WA0073 IMG-20240218-WA0074 IMG-20240218-WA0075 IMG-20240218-WA0072 IMG-20240218-WA0069 IMG-20240218-WA0067

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التغیرات المناخیة خلال ورشة العمل خطط الطوارئ الناجمة عن للتعامل مع على أن یتم

إقرأ أيضاً:

مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس يواجه التحديات المناخية

الشارقة: «الخليج»

أكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، أن مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس والتغيرات المناخية، يمثل تجسيداً عملياً لتوجيهات سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، الرامية إلى تحويل التحديات إلى فرص عبر البحث العلمي التطبيقي.

وكان قد وجه سموّه بإنشاء المركز بعد المنخفض الجوي الاستثنائي الذي ضرب الدولة في أبريل 2024، وتسبَّب في هطل أمطار غير مسبوقة أدت إلى تحديات كبيرة في مختلف مناطق الدولة.

جاء ذلك خلال حضوره للقاء الأول للتبادل التقني، ونظمه مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس والتغيرات المناخية، بحضور نحو 30 جهة محلية من وزارات وهيئات وطنية ذات صلة وثيقة بالتحديات التي تواجه الدولة في الطقس والتغيرات المناخية وما يترتب عليها من مشكلات وتحديات في قطاعات مختلفة، على أن يكون اللقاء بداية لانطلاق سلسلة من الفعاليات التي تسعى إلى ترجمة الأبحاث العلمية إلى إجراءات ملموسة، انسجاماً مع رؤية الدولة في مواجهة التغير المناخي وبالجمع بين الخبرات الأكاديمية والسياسات الحكومية.

شريك للمجتمع

وأكد الدكتور النعيمي، خلال كلمته الافتتاحية، أن الجامعة تهدف عبر المركز أن يكون شريكاً استراتيجياً في خدمة المجتمع وليس مجرد مركز أكاديمي، حيث تعمل الفرق البحثية على دراسة المشكلات الواقعية وتقديم حلول قائمة على البيانات لدعم صناع القرار في الدولة بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص.

وشدد على أن التحديات المناخية لا تعرف حدوداً، ولذا تسعى الجامعة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة، انسجاماً مع رؤية الدولة في قيادة الجهود العالمية للاستدامة ونجاح الجامعة في مسعاها مرهون بالشراكة الفعّالة مع جميع الجهات، لأن التخطيط الاستباقي والمشاركة المجتمعية، أساس بناء مجتمع مرن ومستعد للسيناريوهات المناخية المختلفة، لذلك كان إطلاق المركز جزءاً من استراتيجية الجامعة، هدف لتعزيز البحث العلمي التطبيقي المتعدد التخصصات وخلق منصة بحثية تُعنى بدراسة المخاطر المناخية وتحليلها وتقديم توصيات استباقية للحد من آثارها، بتوحيد الجهود البحثية بين تخصصات الجامعة المختلفة مع مشاركة الهيئات والمؤسسات الوطنية وأفراد المجتمع، للعمل على ابتكار أدوات ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، لرصد التغيرات المناخية وتحسين جاهزية الدولة والأفراد للتعامل معها.

الاستراتيجيات الوطنية

وأشادت الدكتورة العنود الحاج، الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، بدور الجامعة الرائد في تعزيز الاستدامة، قائلةً «لا يمكن فصل البحوث العلمية عن الواقع الذي نعيشه أو المستقبل الذي نصبو إليه فالأزمات المناخية تتطلب أبحاثاً تطبيقيةً ترسم خريطة طريق للإجراءات التنفيذية، وتكشف النقاب عن المخاطر المُحدقة، سواءً تلك التي نواجهها اليوم أو التي ستظهر غداً».

تغير المناخ: تحديات وطنية وحلول علمية

وأوضحت أن «تغير المناخ أحد أبرز القضايا التي توليها دولة الإمارات أولويةً قصوى، نظراً لتأثيراته المتشعبة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ورؤية الوزارة واستراتيجيتها تُبنى على نتائج البحوث العلمية. والتنمية السريعة التي شهدها العالم جاءت بمزايا اقتصادية، لكنها خلَّفت تداعيات بيئية خطرة، مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي ولذا فإن تبني سياسات مستنيرة كالاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتخطيط الحضري المستدام، هو السبيل الأمثل لتحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على الموارد».

حلول ملموسة

وقال الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا: «إن المركز نموذج حي لالتزام الجامعة بتحويل الأبحاث العلمية إلى حلول ملموسة تخدم قضايا المجتمع وخلق منصة بحثية تُعلي قيمة العلم التطبيقي في مواجهة التحديات المحلية والعالمية، فالبحث العلمي ليس غايةً بذاتها، بل أداة لصناعة مستقبل آمن عبر شراكات مجتمعية فاعلة تدمج المعرفة الأكاديمية بالواقع العملي».

وتابع: إن التحديات التي تواجه البشرية، تُذكّرنا بأن المعرفة يجب أن تكون جسراً يربط بين المختبرات العلمية وحياة الناس اليومية. ومن هذا المنطلق، فإن تبادل البيانات والخبرات عصب نجاح أي مبادرة بحثية وهذه الشراكات لا تُثري البحث العلمي فحسب، بل تضمن أن تكون مخرجاته واقعية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

حلول مبتكرة

الدكتور قاسم ناصر، مدير المركز، قدم عرضاً للحضور عن المركز كونه منصةً متعددة التخصصات تجمع بين الخبرات العلمية والتقنية لمواجهة التحديات المناخية التي تواجه إمارة الشارقة والدولة بشكل عام. انطلاقاً من تجربة الدولة مع الأمطار الاستثنائية في أبريل 2024 والمركز يعمل على تطوير حلول مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات، مثل الأقمار الصناعية المكعبة والمزودة بأجهزة استشعار فائقة الدقة ونماذج الذكاء الاصطناعي للتنبّؤ بالفيضانات وتحليل البيانات الضخمة عبر نظم المعلومات الجغرافية (GIS)..

كما تطرق إلى عدد من المشاريع البحثية مثل: مثل نظام الإنذار المبكر الذكي للفيضانات وتقييم المخاطر المتعددة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية، بوضع خريطة شاملة للمناطق المعرضة للخطر وتصميم بنى تحتية مستدامة قادرة على الصمود مع السيناريوهات المناخية المختلفة وأنظمة لرصد الأمراض المرتبطة بالفيضانات، مثل الملاريا وغيرها وتعزيز جاهزية المنشآت الطبية عبر تدريب الكوادر وتحديث المناهج الأكاديمية في مجال الطب الكارثي وإطلاق حملات توعوية متعددة اللغات لتمكين المجتمع من مواجهة الأزمات، بالتعاون مع المدارس والقطاع الخاص.

تخفيف المخاطر الصحية

خلال اللقاء شاركت الدكتورة لوسي سمرجيان، رئيسة قسم علوم الصحة البيئية في الجامعة، بعرضٍ مفصّل عن المشاريع البحثية الطبية الرامية إلى تعزيز الصحة العامة أثناء الأزمات المناخية، موضحة أن الفريق البحثي الخاص بجانب الطب والعلوم الصحية في المركز يعمل على دراسة تأثير الفيضانات على جودة المياه وانتشار الأمراض والملوثات البيولوجية والكيميائية في مياه الفيضانات.

كما استعرضت خطة عمل لتخفيف المخاطر الصحية خلال الكوارث، تشمل إنشاء خط ساخن للاستشارات الطبية عن بُعد بالتعاون مع العيادة الطبية للجامعة وتدريب فرق طبية تطوعية على إدارة الحالات الطارئة بالشراكة مع مركز التميز للشيخوخة الصحية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في توقع فاشيات الأمراض وتخصيص الإمدادات الطبية بكفاءة، إلى جانب استخدام الطائرات بدون طيار لنقل الأدوية إلى المناطق المنكوبة ومشروع تطوير نماذج تنبؤية ذكية تربط بين شدة الفيضانات وكثافة السكان لتحديد أوقات الاستجابة المثلى للطوارئ وتحليل البيانات التاريخية لتحسين تخطيط الموارد الطبية.

نظام ذكي

ثم قدم الدكتور طارق مرابطين، أستاذ مشارك في قسم الهندسة المدنية والبيئية، عرضاً تفصيلياً عن سلسلة مشاريع بحثية لكليات الهندسة والحوسبة والمعلوماتية والعلوم تهدف إلى تعزيز قدرة البنية التحتية على مواجهة التحديات المناخية، لا سيما الفيضانات وأوضح أن الفريق يعمل على تطوير نظام ذكي لإدارة مياه الأمطار في ضاحية السيوح دراسة تجريبية، يشمل تصميم بنى تحتية قادرة على امتصاص الصدمات المائية عبر تقنيات حصاد الأمطار وأنظمة ضخ آلية تعتمد على بيانات الأقمار الصناعية ونماذج التنبؤ الهيدرولوجية.

كما استعرض مشروعاً لرسم خرائط جيوهيدرولوجية دقيقة للمناطق تجمع المياه الجوفية في الشارقة باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي، بهدف تحديد مناطق تخزين المياه الجوفية وتجنُّب استنزافها ومشروع للتصريف الذكي للفيضانات، يعتمد على نماذج هيدرولوجية متقدمة وتقنيات ضخ أوتوماتيكية لتجنب تجمع المياه في المناطق الحضرية ومشروع لتوظيف الطائرات بدون طيار، لرصد التضاريس وتحديد المسارات الآمنة لإخلاء السكان أثناء الكوارث.

الحلول المجتمعية

الدكتور أحمد فاروق والدكتور سيد علي حسين، من كلية الاتصال والدكتور محمد سالم الجنيبي والدكتورة أسماء السعدي، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، قدموا استراتيجية شاملة لربط الأبحاث العلمية بالحلول المجتمعية، عبر عدد من المشاريع لتعزيز الوعي وبناء القدرات المجتمعية في مواجهة التغير المناخي، حيث استعرضوا مبادرة «سفراء المركز» التي تهدف إلى تمكين المجتمع بنشر الوعي العلمي والعمل التطوعي وتتضمن المبادرة تدريب شباب وطلبة الجامعة على مفاهيم إدارة الكوارث المناخية وتأهيلهم لنقل المعرفة إلى المدارس والقطاع الخاص وسيعمل السفراء حلقة وصل بين المركز والمجتمع، لدعم خطط الإخلاء وتوزيع الموارد خلال الطوارئ وتعزيز ثقافة الاستعداد المبكر وصميم أدوات إعلامية مبتكرة.

مقالات مشابهة

  • الري ترفع درجة الاستعداد خلال عيد الفطر لضمان استقرار منظومة المياه
  • الري: متابعة موقف مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف
  • مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس يواجه التحديات المناخية
  • مشروع قناطر ديروط الجديدة.. وزير الري يكشف عن نسبة التنفيذ
  • وزير الري: 75% نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة
  • وزير الخارجية يشيد بالعلاقات الأخوية التي تربط مصر والبحرين
  • وزير الري يوجه برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ في عيد الفطر
  • عقب الانتصارات التي شهدتها العاصمة، وزير الشؤون الدينية والأوقاف يزور ولاية الخرطوم
  • وزير الري : رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ خلال إجازة العيد
  • وزير الري يبحث استعدادات وجاهزية أجهزة الوزارة خلال أجازة عيد الفطر