ماذا ستبحث الفصائل الفلسطينية في موسكو؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كشفت مصادر فلسطينية النقاب عن اجتماع للفصائل ستحتضنه العاصمة الروسية موسكو نهاية الشهر الجاري في مسعى روسي لتوحيد المواقف بين الفلسطينيين وهم على اعتبا مرحلة مفصلية ومصيرية جراء العدوان الاسرائيلي وحرب الابادة التي تشنها قوات الاحتلال على القطاع
وقالت مصادر ان الفصائل الفلسطينية التي تنتظر الجهود المصرية والقطرية من اجل الوصول الى هدنة مع سلطات الاحتلال فانها ستعمل على التوافق والاتفاق بشأن ما بات يسمى باليوم التالي لانتهاء الحرب
وأعلن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الكرملين الخاص الى الشرق الأوسط أنه تمت دعوة جميع ممثلي الفلسطينيين، وجميع القوى السياسية التي لديها ممثلون في مختلف البلدان، بما في ذلك سوريا ولبنان وحركة فتح ممثلة في رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
أملي أن يترأس اجتماع التنظيمات الفلسطينية في موسكو الرئيس محمود عباس https://t.co/TnDCX6tB0S
— #الشبكة_مباشر (@Ashabaka2) February 17, 2024
وسيبحث 14 فصيلا فلسطينيا يوم 29 الشهر الجاري، في العاصمة الروسية «حكومة خبراء» الى جانب انضمام فصائل إلى منظمة التحرير، حيث تعتبر الجهاد الاسلامي وحماس من ابرز الفصائل التي لا تنتمي لمنظمة التحرير لرفضهما اتفاق اوسلة على الرغم من ان الاخيرة خاضت انتخابات برلمانية فلسطينية تحت سقف الاتفاق المذكور وشكلت حكومة فلسطينية فيما بعد اقالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد الانقلاب الاسود الذي قادته الحركة في قطاع غزة
وكان عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اتهم حركة حماس بالمماطلة في تنفيذ ما اتفقت عليه الفصائل في العلمين المصرية حيث اعتمد بيان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، ووافقت عليه جميع الفصائل المشاركة، وتم تشكيل لجنة متابعة، وحُدد موعد آخر في سبتمبر لعقد اجتماع في القاهرة حيث تلكأت حماس الى ان بدأ العدوان الاسرائيلي على القطاع
عزام الاحمد اكد لتلفزيون الشرق: "أن اجتماع موسكو لن يتضمن ورقة جديدة لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، إنما سيكرر الموافقات السابقة التي تنصّلت منها بعض الفصائل بعد موافقتها عليها".
وشدد على ضرورة "الالتزام بالقانون الواحد والنظام الواحد والسلاح الشرعي الواحد"، معتبراً أن "هذه الدولة ليست فوضى، إذ اعترف العالم بها في قرار 67/19 عام 2012، وأصبحت منظمة التحرير هي التي تُمثل الدولة الفلسطينية في عضويتها بالأمم المتحدة. ولجنتها التنفيذية التي تعتبر الحكومة".
القيادي في حركة فتح عزام الاحمد اكد ان " المنظمة ستعمل على تشكيل حكومة تكنوقراط كما يطالب العالم حالياً، تتولى مهامها في كافة أراضي الدولة الفلسطينية، في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، والعمل على تعزيز المقاومة الشعبية السلمية التي تنسجم مع أشكال النضال المختلفة التي اختارها الشعب الفلسطيني في مختلف مراحل نضاله".
وتدعو موسكو الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية واعادة اللاجئين وتعويضهم وانسحاب قوات الاحتلال من الاراضي المحتلة عام 67 واقامة الدولة الفلسطينية وسعت خلال سنوات ماضية الى جمع الفصائل لحثهم على توحيد مواقفهم ونظمت مرتين اجتماعات لهذا الغرض في موسكو
ويرى الفلسطينيون في الموقف الروسي داعما صلبا لهم في المحافل الدولية خاصة عندما كانت احد اعضاء اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الاوسط قبل ان تقدم الولايات المتحدة على جريمة تعطيل تلك اللجنة والتي ادانت الممارسات الاستيطانية الاسرائيلية ، وقد رفضت موسكو المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: محمود عباس
إقرأ أيضاً:
محمود عباس.. أي سقوط؟!
لم تكن زلة لسان، بل سقطة وطنية وأخلاقية أثارها محمود عباس (أبو مازن) بتصريحاته الأخيرة. فقد شن هجوما حادا على المقاومة الفلسطينية في غزة، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مما أثار موجة غضب وجدل واسع في الأوساط الشعبية وبين رواد منصات التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال افتتاحه لأعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، حيث طالب بتسليم الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بألفاظ وُصفت بالنابية وغير اللائقة، بدلا من توجيه الاتهامات إلى الكيان الصهيوني ومطالبته بوقف المجازر والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني.
في بيان أثار جدلا واسعا، دعت اللجنة المركزية لحركة فتح، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى "التوقف عن المضي بمصير الشعب الفلسطيني وفق أجندات خارجية"، وحمّلت اللجنة المركزية حركة (حماس) مسؤولية تعطيل المسار الوطني الفلسطيني، مطالبة إياها بالانصياع لما وصفته بجهود محمود عباس، والالتزام بالسياسات التي تنتهجها منظمة التحرير الفلسطينية.
تعكس هذه التصريحات، التي تتزامن مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة وتفاقم الأزمة الوطنية، بحسب مراقبين ومحللين، تحولا في الأولويات السياسية للسلطة الفلسطينية، وتنم عن محاولة خطيرة لإلقاء مسؤولية الأزمة على المقاومة بدلا من مواجهة الاحتلال
تعكس هذه التصريحات، التي تتزامن مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة وتفاقم الأزمة الوطنية، بحسب مراقبين ومحللين، تحولا في الأولويات السياسية للسلطة الفلسطينية، وتنم عن محاولة خطيرة لإلقاء مسؤولية الأزمة على المقاومة بدلا من مواجهة الاحتلال.
لا يمكن فصل تصريحات اللجنة المركزية لحركة فتح عن المسار الذي تسلكه السلطة الفلسطينية منذ سنوات، والذي يتجسد في التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وملاحقة المقاومين في الضفة الغربية، وتشويه صورة المقاومة المسلحة بكافة أشكالها، تحت حجج "المصلحة الوطنية" و"الشرعية الدولية". وفي الوقت الذي يُقتل فيه الفلسطينيون يوميا في قطاع غزة وتُهدم منازلهم في الضفة الغربية، تفضل السلطة الفلسطينية توجيه انتقاداتها لحركة (حماس)، بدلا من تحميل الاحتلال مسؤولية الأحداث الجارية.
في خضم غياب محمود عباس عن المشهدين الميداني والسياسي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية منذ نكبة 1948، يخرج محمود عباس بعد أكثر من 18 شهرا من الصمت والتواطؤ ليشتم شعبه، ويبرر جرائم الاحتلال، ويدافع عن نتنياهو في وجه ضحاياه من الأطفال والنساء. ويصر عباس حتى في اللحظات الأخيرة من عمره السياسي، على أن يكون خصما للشهداء وعائلاتهم، حيث أوقف رواتب عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وعزز التنسيق الأمني مع الاحتلال رغم المجازر، ورفض الانضمام إلى أي موقف وطني موحد، وعطّل كل مسارات المقاومة. ويواصل فريقه السياسي توجيه خطاب يحمّل المقاومة مسؤولية التدهور الراهن، ويرى مراقبون في ذلك محاولة لتبرير العجز والشلل التام الذي تعاني منه السلطة، وتخوفها من فقدان نفوذها المتبقي في ظل تنامي دور فصائل المقاومة في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وبينما تتصدى كتائب المقاومة في غزة لآلة القتل الإسرائيلية، تستمر أجهزة أمن السلطة في ملاحقة النشطاء في جنين ونابلس وطولكرم، وتعتقل كل من يرفع صوته دعما للمقاومة أو ينتقد أداء السلطة. وقد كشفت تقارير عديدة عن تواطؤ أجهزة السلطة في تسليم معلومات حول نشطاء مطلوبين لقوات الاحتلال، وعرقلة عمليات لفصائل المقاومة قبل وقوعها، في تنسيق وصفه بعض المحللين بأنه أقرب إلى "الخيانة الوظيفية"، باعتبار أن السلطة باتت تؤدي دورا أمنيا لصالح الاحتلال مقابل الحفاظ على وجودها ومصالح نخبها الحاكمة.
حديث اللجنة المركزية لحركة فتح عن أجندات خارجية وشرعية فلسطينية لم يعد مقنعا لشعب يشاهد بأم عينه من يقاتل ومن يصمت ويتآمر من يُستشهد ومن يوقع على التنسيق الأمني
في ظل هذه الممارسات، تبدو تصريحات اللجنة المركزية لحركة فتح غطاء سياسيا لهذه الوظيفة الأمنية، وتكريسا لمعادلة خطيرة مفادها أن الأولوية ليست لمواجهة الاحتلال، بل لضبط الشارع الفلسطيني وتفكيك جبهته الداخلية، حتى وإن كان ذلك على حساب الدم الفلسطيني النازف.
وفي حين تطرح المقاومة في غزة مشروعا للتحرير ومواجهة الاحتلال في ظل ظروف إنسانية وسياسية شديدة التعقيد، تصر السلطة الفلسطينية على التمسك بمشروع الدولة تحت الاحتلال، وهو مشروع أثبت فشله على مدار أكثر من عقدين. فعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثين عاما على تأسيس السلطة، لم تُفضِ مفاوضات أوسلو إلى دولة فلسطينية، بل أدت إلى المزيد من الاستيطان والتهجير والانقسام وتكريس الاحتلال. وتتضح المفارقة جلية: فبينما يُراق الدم الفلسطيني في غزة بشكل يومي، وتُجرف الأراضي في الضفة، وتُدنس المقدسات، تصر السلطة الفلسطينية على مواقفها المتصلبة تجاه المقاومة، متهمة إياها بتنفيذ أجندات خارجية، في حين أنها تنفذ أجندة التنسيق الأمني والشرعية الزائفة، التي باتت تخدم مصالح الاحتلال أكثر من تطلعات الشعب الفلسطيني.
في خضم التحديات الجسام التي تواجه الشعب الفلسطيني، من حرب إبادة وتهجير قسري في غزة إلى قمع في الضفة الغربية، فإن حديث اللجنة المركزية لحركة فتح عن أجندات خارجية وشرعية فلسطينية لم يعد مقنعا لشعب يشاهد بأم عينه من يقاتل ومن يصمت ويتآمر من يُستشهد ومن يوقع على التنسيق الأمني. وفي هذا السياق، تبرز حقيقة مهمة، وهي أن المقاومة، بكل فصائلها، أصبحت تمثل صوت الشارع الفلسطيني، بينما تواصل السلطة الفلسطينية مسيرتها نحو التهميش والانحسار والسقوط، حتى يطويها التاريخ كغيرها من التجارب الفاشلة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة