صحيفة: إدارة بايدن تحاول دعم السُلطة ماليًا بشأن حُكم غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأحد، إنه أمام دعوات المسؤولين في رام الله بشأن الصعوبات المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية، تحاول إدارة بايدن التحايل على قانون يمنعها من تحويل المساعدات المالية مباشرة إلى السلطة الفلسطينية، فهي تدعو دولا أخرى إلى مساعدتها، كجزء من خطة تعزيز السلطة الفلسطينية حتى تكون أحد خيارات الحكم لما بعد الحرب في غزة .
وقال مسؤولون أمريكيون إنه في بداية شهر فبراير/شباط الجاري، سُمعت نداءات من مسؤولي السلطة الفلسطينية، يقولون إن الأموال المخصصة لدفع الرواتب وتمويل الخدمات الحكومية على وشك النفاد. وقال مسؤولون فلسطينيون إن الضائقة المالية للسلطة الفلسطينية بدأت بالفعل في عام 2020، وتفاقمت أيضًا مع القرار الإسرائيلي بعدم تحويل أموال الضرائب عقب أحداث 7 أكتوبر.
وذكرت الصحيفة أيضًا أن القلق الأمريكي هو أنه بدون زيادة في الإيرادات، لن تتمكن السلطة الفلسطينية من أن تكون مستقرة بما يكفي للحفاظ على سيطرتها على المناطق، وبالتأكيد عدم تشكيل حكومة في القطاع. إضافة إلى ذلك، فإن الصعوبة الاقتصادية قد تجعل من الصعب على السلطة الفلسطينية أن تقوم بالإصلاحات الذاتية التي تعتبرها الولايات المتحدة ضرورية من أجل الحصول على دعم من إسرائيل والمجتمع الدولي للسيطرة على غزة.
وفي الوقت الحالي، وبحسب التقرير، يبدو أن الدعوة الأمريكية لزيادة المساعدات الاقتصادية من الاتحاد الأوروبي لن تأتي بنتائج، إذ قال مبعوث الاتحاد الأوروبي الى الشرق الأوسط، إن الاتحاد يفعل الكثير من أجل السلطة الفلسطينية، ومن غير المتوقع وضع خطة لزيادة المساعدات الاقتصادية قريبًا.
من جانبه، قال القيادي الفلسطيني، حسين الشيخ ، صباح اليوم، "إن التنسيق الأمني مع إسرائيل توقف منذ فترة طويلة، وان السلطة الفلسطينية أعلنت ذلك علناً، للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمناطق الفلسطينية. وأن استخدام التنسيق الأمني للإضرار بالسلطة الفلسطينية أمر غير مقبول".
المصدر : مكانالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
صنعاء : لن نخضع للضغوط الخارجية بشأن تقليص المساعدات الإنسانية
وأشار الوزير باجعالة، خلال ترؤسه اليوم اجتماعا لشركاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من المنظمات المحلية الفاعلة والعاملة في مجال النازحين، وكذا المكتب التنفيذي لاتحاد عمَّال اليمن، إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن بسبب العدوان والسياسية الأمريكية المجحفة.
ولفت إلى أن المنظمات المحلية، ممن هم على شراكة في العمل الإنساني مع المفوضية السامية، يجب أن يكون لها موقفها الخاص في التغلب على التحديات التي فرضتها القرارات الأمريكية، بوقف الدعم والمخصصات الممنوحة لليمن وذلك في السعي لنقل المعاناة للنازحين والمحتاجين وايجاد مصادر تمويل بديله.
وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ملتزمة بواجباتها تجاه العاملين لدى المنظمات، الذين باتوا الآن بدون عمل جراء هذه القرارات، فضلا عن توقف المشاريع ونقض الاتفاقات المبرمة بينها وبين المنظمات الاممية والدولية، التي ستكون لها تداعيات كارثية.
وأشار إلى دعم واهتمام قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى والحكومة بكل قضايا المجتمع.. لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان خاصة لمواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة، جراء توقف أعمال المنظمات والاستغناء عن العاملين فيها.
وأكد الوزير باجعالة أن قطاع العمل في الوزارة سوف يتلقى كل الشكاوى والتظلمات والطلبات الخاصة بحقوق العاملين لدى المنظمات، لما فيه العمل على استعادتها بكل السبل القانونية.
وبيَّن أن الوزارة، عملت خلال الفترة الماضية، على أكثر من صعيد في المجال الإنساني؛ ومنها صرف ما يصل إلى ملياري ريال، لصالح مشاريع إنسانية؛ دعما للمحتاجين والتمكين الاقتصادي للفئات الأشد فقرا في مختلف المناطق والمحافظات اليمنية.
وكان عدد من ممثلي المنظمات قدموا مداخلات حول الوضع الراهن، وما تقدمه المفوضية من ذرائع بشأن تقليص وتوقف الدّعم المقدَّم للمنظمات العاملة في المجال الإنساني.
كما قدموا مقترحات لاستمرار العمل الإنساني لهذه المنظمات، من خلال البحث عن مصادر تمويل لأعمالها، وكل ما من شأنه استمرار مساعدة المتضررين من الكوارث، سواء الطبيعة، أو غيرها.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن