الدكتورة جينا الفقي نائبا لرئيس لجنة البحث والمشاركة بمجلس المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم بالنمسا
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
هنأت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الإكاديمية لانتخابها نائب رئيس لجنة البحث والمشاركة بمجلس المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA) بالنمسا خلال الفترة من يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2026.
وتتعاون أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع المعهد منذ عام 2002، وتستضيف الأكاديمية مركز تطبيقات تحليل النظم بشمال إفريقيا ومقره الأكاديمية وذلك بالتعاون مع معهد التخطيط القومي.
ويعد المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA) بالنمسا هو الجهة المنوطة بإجراء الدراسات الموجهة لصانعي السياسات والقرار والتي يصعب على البلد الواحد أو نظام أكاديمي منفرد القيام بحلها نظرا لصعوبتها أو تعقيدها، حيث يقدم أفكارا عملية ومستقلة قابلة للتطبيق في القضايا العالمية الأكثر إلحاحا والمتعلقة بالمجتمع والبيئة والتكنولوجيا، من خلال ابتكار طرق وأدوات مفيدة وقابلة للتطبيق لكل من المجتمع الدولي وصانعي القرار مع الاعتماد على الأساليب التحليلية التي تربط بين الأنظمة العلمية الطبيعية والاجتماعية.
والدكتورة جينا الفقي هي أستاذ التكنولوجيا الصيدلية بالمركز القومي للبحوث، والحاصلة على شهادة الدراسات العليا في التعليم العالي، جامعة جرينتش، المملكة المتحدة عام 2016، والحاصلة على دكتوراة العلوم الصيدلانية، كلية الصيدلة، جامعة القاهرة عام 2008، وتقلدت عده مناصب منها المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ عام 2020، وأيضا نائب رئيس اللجنة المالية في مشروع ضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط منذ عام 2021 وحتى الآن، ونائب رئيس اللجنة العلمية لمشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين منذ عام 2021 وحتى الآن، وهي أيضا منسق التعاون التكنولوجي بين المعهد المتحد للأبحاث النووية بروسيا وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمنسق التنفيذي لبرنامج جامعة الطفل منذ عام 2015 وحتى الآن، والمشرف على برنامج الشبكات القومية العلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من 2018-2022.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي الدكتورة جينا الفقي البحث العلمی والتکنولوجیا منذ عام
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
يعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من القوانين الهامة التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة لهولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى ناقشتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية