افحيمة: الليبيون وحدهم أصحاب الحق في الإبقاء على أي حكومة إذا رأوا ذلك بصالحهم
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ليبيا – رحب عضو مجلس النواب صالح افحيمة بالتقارب المصري – التركي، لكنه وصف تصريحات إردوغان بشأن عدم المساس بحكومة عبد الحميد الدبيبة، بأنها نوع من فرض الإملاءات على إرادة الليبيين.
افحيمة قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إن الليبيون وحدهم أصحاب الحق في الإبقاء على أي حكومة إذا رأوا أن ذلك في صالحهم، أو تغييرها عبر مؤسساتهم السياسية، أي مجلسي النواب والدولة.
وحول ما تردده بعض الأوساط الليبية عن وجود مبادرة أو مشاورات برعاية مصرية – تركية، بشأن مقترح توحيد حكومتَي الدبيبة، والاستقرار المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اعتبر أن البرلمان سبق أن أعلن رفضه مقترح دمج الحكومتين، الذي تم الترويج له خلال الأشهر الماضية؛ معتقداً أن هذا لا يزال موقفه حتى اللحظة الراهنة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بناء على مقترح نائب.. مجلس النواب يوافق على توسيع الحوافز الضريبية لصغار المستثمرين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، على تعديل المادة 15 من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد سليمان، بحذف بعض المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضح النائب محمد سليمان، مبررات التعديل، مؤكدا أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها، واخضاعها للحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة.
وأكد رئيس اقتصادية النواب، أنه ذلك يعمل على زيادة قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة.
وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن ذلك التعديل يعمل كذلك على تشجيع صغار المستثمرين ويخفف من الأعباء الموقعة على كاهلهم.
من جانبها رحبت الحكومة، ممثلة في الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بالتعديل المقدم من النائب محمد سليمان.
وأشار وزير المالية، إلى أن التعديل يمثل إضافة قوية للحوافز الضريبية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال الدكتور أحمد كجوك: هذا التعديل في محله بإلغاء بعض المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأصبح نص المادة 15 بمشروع قانون بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بعد تعديل النائب محمد سليمان على النحو التالي: تلغى المواد أرقام (٨٥)، و(٨٦)، و(۸۷)، و(٩٣)، و(٩٤)، و(٩٥ و (٩٦)، و(٩٧) و(۹۸)، و(۹۹) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.