ضغوط متزايدة على نتنياهو لحسم مفاوضات التبادل وحماس تهدد بالانسحاب
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تزايدت الضغوط الداخلية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتزامن ذلك مع تهديد الحركة بالانسحاب من المفاوضات ما لم يتم إدخال مساعدات عاجلة إلى شمال قطاع غزة.
وشهدت إسرائيل خلال الساعات الماضية مظاهرات لعائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة طالبت من خلالها رئيس نقابات العمال الإسرائيلية الاعلان عن إضراب وشل الاقتصاد حتى التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى.
وحثت العائلات مجلس الحرب على التوصل إلى صفقة تبادل فورية تضمن عودة جميع المحتجزين، واتهمت نتنياهو بتجاهل العائلات وعدم الاستماع إليهم، وأكدت رفضها لقراره بتجميد مفاوضات القاهرة بشأن التوصل لصفقة تبادل للأسرى.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مصدر إسرائيلي قوله إن رفض نتنياهو لمطالب حركة حماس، لا يعني منعه المفاوضين من الانخراط بالمحادثات والعمل خلف الكواليس للتوصل إلى صفقة تبادل.
من جانبها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير التعليم يوآف كيش قوله إن عدم سفر الوفد المعني بمفاوضات تبادل الأسرى إلى القاهرة لا يعني شيئا بالضرورة، مضيفا أن المفاوضات مستمرة.
ولفت كيش إلى أنه طالما تتمسك حماس بمطالبها، فيستحيل دفع المفاوضات قدما، في إشارة إلى مطالب الحركة بإنهاء العدوان وسحب جنود الجيش الإسرائيلي من القطاع.
وجرت هذا الأسبوع في القاهرة مفاوضات شارك فيها وسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى اتفاق هدنة وتبادل رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين.
حماس تهددوهددت حركة حماس بتعليق مشاركتها في المفاوضات ما لم يتم إدخال مساعدات عاجلة إلى شمال قطاع غزة، حيث حذرت وكالات الإغاثة من مجاعة تلوح في الأفق.
وقال مصدر قيادي في حماس لوكالة الصحافة الفرنسية "الحركة تنوي تعليق المفاوضات إلى أن يتم إدخال المساعدات لشمال غزة، لا يمكن إجراء مفاوضات والجوع ينهش الشعب الفلسطيني".
وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، قد حمل في وقت سابق إسرائيل مسؤولية المناورة والمماطلة في مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى.
وقال هنية إن الحركة تعاملت بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع الوسطاء من أجل وقف العدوان وإنهاء الحصار الظالم على القطاع، وأكد أن المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان والانسحاب من القطاع ورفع الحصار الظالم عنه وتوفير المأوى للنازحين والمشردين.
وشدد هنية على أنه لا يمكن القفز فوق تحقيق صفقة تبادل أسرى يُفرج بموجبها عن قدامى الأسرى وذوي الأحكام العالية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل عدوانا على قطاع غزة خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين -معظمهم أطفال ونساء- فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: تبادل الأسرى
إقرأ أيضاً:
غالانت: لا سبب لعدم التوصل لاتفاق تبادل.. ولا اهمية للبقاء في فيلادلفيا
#سواليف
أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي المُقال، يوآف #غالانت، أبلغ #عائلات_الرهائن المحتجزين في #غزة، أن الجيش الإسرائيلي ليس لديه سبب للبقاء في القطاع.
ووفقاً لتقارير في وسائل الإعلام العبرية، قال غالانت للعائلات: «إنه ورئيس جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي، متشككان في مزاعم وجود مبررات أمنية أو دبلوماسية لترك القوات في القطاع»، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
ونقلت عنه «قناة 12» الإخبارية قوله: «أستطيع أن أخبرك… أنا ورئيس جيش الدفاع الإسرائيلي قلنا إنه لا يوجد سبب أمني للبقاء في #ممر_فيلادلفيا»، في قطاع غزة.
مقالات ذات صلة حزب الله يوقع قتلى وجرحى بقوة للاحتلال جنوب لبنان 2024/11/07وأضاف، وفقاً للتقرير، الذي يبدو أنه يستند إلى روايات من العائلات التي حضرت الاجتماع: «قال #نتنياهو إنه كان اعتباراً دبلوماسياً، وأنا أقول لك إنه لم يكن هناك اعتبار دبلوماسي» (للبقاء في فيلادلفيا).
ونُقل قول غالانت: «لم يتبقَّ شيء في غزة للقيام به. لقد تم تحقيق الإنجازات الرئيسية… أخشى أننا نبقى فقط لأن هناك رغبة في الوجود».
وقال غالانت أيضاً إن فكرة بقاء إسرائيل في غزة لخلق الاستقرار كانت «غير مناسبة للمخاطرة بحياة الجنود»، وفقاً للتقارير.
وهذه التعليقات هي الأكثر وضوحاً حتى الآن، والتي تُسلط الضوء على الاختلافات بين غالانت، الذي أيّد اتفاق وقف إطلاق النار لإعادة الرهائن إلى إسرائيل، ونتنياهو، الذي أقال وزير دفاعه يوم الثلاثاء، وفق «تايمز أوف إسرائيل».
وتؤكد هذه التصريحات أن نتنياهو لم يحقق مراده من جلب وزير دفاع جديد مثل يسرائيل كاتس الموالي له، الذي يوافق معه على الاستمرار في الحرب «حتى تحقيق الانتصار الكامل»، فالموقف السائد في المؤسسة العسكرية هو ضرورة وقف الحرب، وما ينفذه الجيش من عمليات حربية في قطاع غزة، هو مجرد انتقام بلا هدف سياسي أو فائدة، وينفذها بحكم وجوده في القطاع وتعرضه لعمليات انفرادية ممن بقي من عناصر «حماس» تستنزف قواته.
وكان نتنياهو قد أقال وزير الدفاع غالانت، في محاولة لإخافة النواب العشرة في ائتلافه الحكومي الذين يعارضون سن قانون جديد يتيح منح رواتب للشبان اليهود المتدينين الذين يرفضون الخدمة العسكرية أو سن قانون يتيح العفو عن رافضي الخدمة، غير أن غالبية النواب تمسكوا بموقفهم حتى بعد إقالة غالانت، ولم تجد الأزمة حلاً بعد.
خسارة مؤيدينوفي الوقت ذاته، أظهرت نتائج ثلاثة استطلاعات للرأي العام الإسرائيلي، أن نتنياهو لم يحقق أي مكسب سياسي من قرار إقالة غالانت، بل بالعكس، فقد خسر بضع عشرات ألوف الأصوات من مؤيديه، وبيّنت أنه إذا جرت الانتخابات اليوم، فسوف يخسر الحكم لأحزاب المعارضة.
وجاء في استطلاعين للرأي، نشرت نتائجهما هيئة البث الإسرائيلية العامة (كان 11)، والقناة الإسرائيلية «12»، مساء الأربعاء، أن 52 في المائة يعارضون إقالة غالانت، في حين قال 27 في المائة إنهم يؤيّدونها، بينما أجاب 21 في المائة بـ«لا أعلم».
ورأى 55 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، أن إقالة غالانت، تضرّ بأمن إسرائيل، بينما قال 23 في المائة منهم إن الخطوة تساهم في أمن إسرائيل؛ وفي المقابل، ذكر 22 في المائة من المستطلعة آراؤهم أنهم لا يعرفون تأثير هذه الخطوة على أمن إسرائيل.
وحينما سُئل المشاركون في الاستطلاع، عن المعيار الرئيسي الذي دفع نتنياهو لاتّخاذ قرار إقالة غالانت، ذكر 56 في المائة من المشاركين أن القرار جاء كي يحافظ على استقرار ائتلافه الحكومي، في حين قال 27 في المائة منهم إن القرار متعلّق بـ«أمن الدولة»، بينما أجاب 17 في المائة بـ«لا أعلم».
ورأى 58 في المائة من المستطلعة آراؤهم، أن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، الذي عيّنه نتنياهو خلفاً لغالانت، لا يستحق الثقة ليتولّى هذا المنصب، في حين ذكر 21 في المائة أنه يمكن «الاعتماد عليه» لتوليه، بينما أجاب 21 في المائة بـ«لا أعلم».
وأظهر الاستطلاع أن 58 في المائة من المؤيدين لقرار إقالة غالانت، هم ناخبو كتلة نتنياهو، و87 في المائة من المعارضين للقرار، هم ناخبو المعسكر المناوئ لنتنياهو.