الذكاء الاصطناعي.. في خدمة الحج والعمرة؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
مع دخول ثورة الذكاء الاصطناعي في العالم كافة المجالات، بدأت الدول تتنافس لإطلاق الميزات العديدة لاستخدامه وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
وفي هذا السياق، أعلنت السعودية عن إطلاق روبوت للذكاء الاصطناعي، في خدمة الحج والعمرة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أطلقت “روبوتا توجيهيا”، يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك لتسهيل شعائر الحج والعمرة على قاصدي بيت الله الحرام.
واضافت أن هذه الخطوة في إطلاق “الروبوت التوجيهي” تعد إضافة نوعية لخدمات رئاسة الشؤون الدينية، وخطوة إيجابية ستقدم خدمات متقدمة للحجاج تُلبي احتياجاتهم وتُساعدهم على أداء مناسكهم بشكل صحيح.
وذكرت رئاسة الشؤون الدينية في بيان لها، أن هذا الروبوت المُبتكر يُقدم خدمات متعددة للزوار، أهمها الرد على أسئلة الحجاج والمعتمرين حول كيفية أداء مناسك الحج والعمرة بدقة ووضوح، مستنداً إلى أحدث الفتاوى الدينية المعتمدة.
كما يقدم الروبوت شرحًا مبسطا لمناسك الحج والعمرة باللغة العربية و 11 لغة عالمية أخرى، مما يُسهل فهمها على جميع الزوار من مختلف أنحاء العالم، وكذلك يُتيح الروبوت للزوار التواصل مع العلماء والمشايخ عبر تقنية الاتصال المرئي، للحصول على فتاوى مباشرة حول المسائل الدينية التي تُشغل بالهم، وفق البيان.
وبحسب البيان، يقدم الروبوت أيضا خدمة الترجمة الفورية للخطب والدروس الدينية التي تُلقى في المسجد الحرام إلى 11 لغة عالمية، مما يُتيح للجميع الاستفادة منها دون الحاجة إلى مترجمين.
وأشار البيان إلى أنه يُمكن للروبوت الرد على استفسارات الحجاج والمعتمرين بسرعة ودقة عالية، ما يُوفر لهم الوقت والجهد، حيث تقدم خدمة “الروبوت التوجيهي” على مدار الساعة، مما يُتيح للزوار الحصول على المعلومات والفتاوى في أي وقت.
يذكر أن الدول العربية كانت السباقة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الآونة الأخيرة، وكان استطلاع للرأي كشف مؤخرا أن منطقة الشرق الأوسط احتلت مكانة الصدارة على مستوى العالم في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
آخر تحديث: 18 فبراير 2024 - 11:23المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: هيئة الحج الذکاء الاصطناعی الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون حوكمة الذكاء الاصطناعي، مشيرة فى المذكرة الإيضاحية إلى إن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، والملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت "نائبة التنسيقية"، أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفي مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير. وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.
وتابعت: “أنه بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار”.
واستكملت: “مع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب، هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر”.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد