السلاك: إذا كان المجتمع الدولي جادا في حماية المدنيين عام 2011 فالمدنيون يقتلون في كل أنحاء البلاد اليوم
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ليبيا – قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، إن هناك ثلاث نقاط رئيسية أخرجت ثورة 17 فبراير عن مسارها وهي :انسحاب حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا مبكراً، ثم تسارع التدخلات الخارجية، وأخيرا انتشار السلاح.
السلاك، وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية”، أوضح أن ليبيا أسقطت بمساعدة حلف ناتو دكتاتورا في 2011 ثم وجدت نفسها أمام ألف دكتاتور آخر، واليوم تعيش البلاد على وقع اقتتال بين الميليشيات المختلفة واختفاءات قسرية واعتقالات عشوائية وممارسات استبدادية.
وأردف: “إذا كان المجتمع الدولي جادا في حماية المدنيين، وهو مبرر ناتو للتدخل في ليبيا خلال الثورة، فالمدنيون يقتلون باستمرار في كل أنحاء البلاد”، متأسفاً من أن ناتو غادر ليبيا قبل أن تكتمل العملية السياسية في البلاد.
وانتقد استمرار التعامل الدولي مع الملف الليبي بمنطق المغانم واستغلال ظروف البلاد بدلاً من مساعدتها على الاستقرار.
وبخصوص آفاق الحل السياسي، شدد السلاك على أن الحل خرج من أيدي الليبيين، مؤكدا ضرورة وجود إرادة دولية جامعة حول ماهية الحل في البلاد، وأن أي توافق دولي سيقود إلى توافق داخلي.
وعلاوة على أهمية وجود موقف دولي موحد، أكد السلاك أهمية ضبط فوضى السلاح، وهي مسألة مُلحة للغاية إن كنا نبحث عن سلام واستقرار مستدامين في البلاد،وفقا لقوله.
وبشأن آفاق نهاية الجمود السياسي الحالي،أوضح السلاك أن الإهمال الدولي لا يشي بإمكانية وجود حل في الوقت القريب مستدركا:”رغم ذلك نأمل بحراك متجدد يدفع الأطراف المحلية إلى حسم المسار الدستوري والقانوني وتشكيل جهاز تنفيذي موحد قادر على حكم كل أنحاء البلاد وتوحيد المؤسسات السيادية وخلق مناخ أمني ملائم لتعبيد الطريق نحو العملية الانتخابية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني
الثورة/ عبدالواسع احمد
نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، أمس، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونقابة المحامين اليمنيين، دورة تدريبية متخصصة حول القانون الدولي الإنساني، بمشاركة 25 متدربًا من مختلف الجهات ذات العلاقة.
وتهدف الدورة إلى تعزيز الوعي بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها اليمن جراء العدوان الغاشم، مما يجعل من الضروري نشر المعرفة القانونية لضمان حماية المدنيين واحترام القانون أثناء النزاعات المسلحة.
وفي افتتاح الدورة، ألقى السفير الدكتور أحمد علي العماد – عميد المعهد الدبلوماسي، كلمة، أكد فيها أهمية التدريب المستمر في القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى العاملين في المؤسسات الدبلوماسية والقانونية
كما أوضح أن القانون الدولي الإنساني يشكل أداة أساسية لحماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، مما يستدعي تكثيف الجهود لنشره وتطبيقه بالشكل الصحيح.
من جهته ألقى الأستاذ المحامي عبدالله راجح – نقيب المحامين اليمنيين، كلمة أكد فيها على أهمية التعاون بين الجهات القانونية والإنسانية لتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه المحامون في هذا المجال، وأوضح أن تعزيز الثقافة القانونية لدى المحامين والمختصين القانونيين يساعد في تحسين الالتزام بالقوانين الدولية، مما ينعكس إيجابيًا على حماية الحقوق الأساسية للمدنيين في ظل النزاعات.
كما تحدث نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، مشددًا على أهمية تعريف المشاركين بمبادئ القانون الدولي الإنساني والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ودورها في تقديم المساعدة الإنسانية وحماية الضحايا. وأكد أن تعزيز المعرفة بهذه القوانين يسهم في ضمان احترامها على أرض الواقع، لا سيما في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد.
وتضمنت الدورة التدريبية عددًا من المحاور الأساسية التي شملت :
– مقدمة في القانون الدولي الإنساني
الحماية القانونية للمدنيين وأطراف النزاع
– دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر
– المسؤوليات عند انتهاكات القانون الدولي الإنساني
– دور المحامين في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني
وقد تم تقديم هذه المحاور من خلال جلسات تفاعلية ونقاشات، أتاحت للمشاركين فرصة مناقشة القضايا القانونية والإنسانية المرتبطة بالنزاعات المسلحة، إضافة إلى استعراض دراسات حالة من الواقع اليمني والدولي.
وفي ختام الدورة، تم تكريم المشاركين بشهادات مشاركة تقديرًا لجهودهم في الاستفادة من المحتوى التدريبي وتعزيز معرفتهم بالقانون الدولي الإنساني، كما أعرب المشاركون عن تقديرهم للجهات المنظمة للدورة، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه البرامج التدريبية التي تسهم في نشر الوعي القانوني وتعزيز احترام القانون الدولي في مختلف القطاعات.
يُذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية التي ينظمها المعهد الدبلوماسي بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، بهدف تعزيز المعرفة القانونية والدبلوماسية في اليمن، وتطوير قدرات المختصين في المجالات القانونية والإنسانية.
حضر الدورة التدريبية الأستاذ المحامي صالح الطيار – نائب مدير مركز التأهيل والتدريب بنقابة المحامين.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!