السلاك: إذا كان المجتمع الدولي جادا في حماية المدنيين عام 2011 فالمدنيون يقتلون في كل أنحاء البلاد اليوم
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ليبيا – قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، إن هناك ثلاث نقاط رئيسية أخرجت ثورة 17 فبراير عن مسارها وهي :انسحاب حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا مبكراً، ثم تسارع التدخلات الخارجية، وأخيرا انتشار السلاح.
السلاك، وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية”، أوضح أن ليبيا أسقطت بمساعدة حلف ناتو دكتاتورا في 2011 ثم وجدت نفسها أمام ألف دكتاتور آخر، واليوم تعيش البلاد على وقع اقتتال بين الميليشيات المختلفة واختفاءات قسرية واعتقالات عشوائية وممارسات استبدادية.
وأردف: “إذا كان المجتمع الدولي جادا في حماية المدنيين، وهو مبرر ناتو للتدخل في ليبيا خلال الثورة، فالمدنيون يقتلون باستمرار في كل أنحاء البلاد”، متأسفاً من أن ناتو غادر ليبيا قبل أن تكتمل العملية السياسية في البلاد.
وانتقد استمرار التعامل الدولي مع الملف الليبي بمنطق المغانم واستغلال ظروف البلاد بدلاً من مساعدتها على الاستقرار.
وبخصوص آفاق الحل السياسي، شدد السلاك على أن الحل خرج من أيدي الليبيين، مؤكدا ضرورة وجود إرادة دولية جامعة حول ماهية الحل في البلاد، وأن أي توافق دولي سيقود إلى توافق داخلي.
وعلاوة على أهمية وجود موقف دولي موحد، أكد السلاك أهمية ضبط فوضى السلاح، وهي مسألة مُلحة للغاية إن كنا نبحث عن سلام واستقرار مستدامين في البلاد،وفقا لقوله.
وبشأن آفاق نهاية الجمود السياسي الحالي،أوضح السلاك أن الإهمال الدولي لا يشي بإمكانية وجود حل في الوقت القريب مستدركا:”رغم ذلك نأمل بحراك متجدد يدفع الأطراف المحلية إلى حسم المسار الدستوري والقانوني وتشكيل جهاز تنفيذي موحد قادر على حكم كل أنحاء البلاد وتوحيد المؤسسات السيادية وخلق مناخ أمني ملائم لتعبيد الطريق نحو العملية الانتخابية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
في تحول سياسي بارز، صادق برلمان موزمبيق أمس الثلاثاء على قانون جديد يحمل عنوان "قانون الحوار الوطني" في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية على طريق المصالحة الوطنية وإرساء أسس سلام دائم بعد عقود من التوترات والصراعات السياسية.
وينظر إلى القانون -الذي أُقرّ بأغلبية مريحة وسط أجواء توافقية نادرة- على أنه مؤشر على نضج سياسي متنامٍ داخل المؤسسات الوطنية، وإرادة جماعية لإيجاد حلول مستدامة للمشاكل المزمنة التي أرّقت البلاد.
آلية مؤسساتية للحوار الوطنيينصّ القانون الجديد على إنشاء "المجلس الوطني للحوار" -وهو هيئة دائمة تُعنى بتنظيم اللقاءات والمشاورات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بمن فيهم الحكومة- والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، القادة الدينيين، والقيادات التقليدية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "أفريكا نيوز" فإن هذا المجلس سيتولى مناقشة قضايا حيوية تمس حاضر البلاد ومستقبلها، مثل العدالة الانتقالية، وتقاسم الثروات، والتنمية المحلية، وقضايا الأمن والسلم الاجتماعي، في محاولة لتقليص الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز آليات التفاهم داخل المجتمع الموزمبيقي.
وأكد الناطق باسم البرلمان أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتكوين إطار دائم لتبادل وجهات النظر، بعيدًا عن منطق الصدام أو الإقصاء.
تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخ معقّد من المواجهات بين حزب فريليمو الحاكم وحركة "رينامو" التي كانت في الأصل حركة متمردة خلال الحرب الأهلية (1977-1992) قبل أن تتحول إلى حزب معارض.
إعلانوعلى الرغم من توقيع اتفاقيات سلام متتالية، استمرت التوترات المسلحة بشكل متقطع، لا سيما وسط البلاد، حتى عام 2019.
لكنّ ما عجّل بإقرار القانون هو موجة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلّفت ما لا يقل عن 360 قتيلًا، وفق مصادر محلية ودولية.
وقد شكّلت هذه الأحداث نقطة تحوّل دفعت الطبقة السياسية إلى الإقرار بالحاجة الماسّة لإطار قانوني يُنظّم الحوار، ويمنع تكرار العنف السياسي.
دعم برلماني وتحفّظات ميدانيةمن جانبها، أشارت وكالة الأناضول إلى أن عددًا من النواب اعتبروا القانون الجديد "انتصارًا للديمقراطية والحوار" ووسيلة لإعادة ترتيب المشهد السياسي بطريقة أكثر شمولًا وعدلًا، مؤكدين أنه يُشكل بداية مرحلة جديدة قوامها المشاركة بدل الإقصاء، والتفاهم بدل المواجهة.
ورغم الترحيب الكبير الذي لقيه القانون، حذّر بعض المراقبين من تحديات التنفيذ، وعلى رأسها ضرورة ضمان استقلالية المجلس الوطني للحوار وتمثيله الحقيقي لجميع مكونات المجتمع، دون أن يتحول إلى جهاز شكلي بيد السلطة التنفيذية.
كما أبدى عدد من النشطاء مخاوفهم من إمكانية سيطرة الحزب الحاكم على تركيبة المجلس، مما قد يفرغ المبادرة من مضمونها.